به گزارش شهر بورس، امینی افزود: بهانه شعب تامین اجتماعی برای علی‌الرأس کردن حق بیمه، عدم ارائه دفاتر رسمی برای سال‌های مورد بررسی و حسابرسی نشدن آنهاست. در حالی که مطابق ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی، اگر اشخاص حقوقی، صورت‌مزد، حقوق و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت کرده باشند، حتی با عدم ارائه دفاتر، نباید مشمول اعلام ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی و علی‌الرأسی حق بیمه و متحمل پرداخت رقم نجومی تحت عنوان حق بیمه شوند.
امینی ادامه داد: علیرغم اینکه مطابق مصوبات متعدد قانونی، سازمان تامین اجتماعی صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل می‌تواند بازرسی و حسابرسی شرکت‌های بخش خصوصی را انجام دهد، لیکن موسسات حسابرسی در اواخر هر سال، ابلاغیه انجام حسابرسی به شرکت‌ها می‌فرستند و پس از مدت چندین ماه و حتی چند سال بعد، اقدام به حسابرسی می‌کنند و با این کار، مصوبات قانونی مربوط به عدم تسری حسابرسی به بیش از یک سال قبل را لوث می‌کنند.
در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد ارائه مبنای قانونی و مبنای محاسباتی علی‌الرأس شدن حق بیمه از اداره کل تامین اجتماعی درخواست شود.
