به گزارش شهر بورس، بحران معیشتی در آستانه پایان سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده و بسیاری از خانواده‌ها به مرز تحمل‌ناپذیری رسیده‌اند. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، هزینه‌های خانوار برای خرید کالاهای خوراکی در آذرماه ۵۶.۸ درصد از حداقل حقوق را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته (۶۵.۶ درصد) اندکی بهبود یافته است، اما این تغییرات جزئی عملاً به معنای کاهش فشارهای اقتصادی نیست.

افزایش قیمت‌ها، به ویژه در بخش خوراکی‌ها، که بیشترین سهم را از سبد معیشت خانوارها به خود اختصاص داده، همچنان ادامه دارد و فشار زیادی به اقشار متوسط و فقیر وارد می‌کند. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است، که این موضوع هم به نوبه خود به بحران اقتصادی دامن می‌زند.

در شرایطی که بسیاری از خانوارها مجبور به کاهش مصرف و اولویت‌بندی خریدهای خود هستند، هزینه‌های مسکن نیز به یکی دیگر از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. اجاره‌های نجومی که به شدت افزایش یافته‌اند، فشار مضاعفی بر دوش خانوارها به‌ویژه مستأجران وارد کرده و موجب کاهش فضای مالی برای تأمین دیگر نیازهای ضروری مانند بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل می‌شود.