علی عباسیان در گفت‌وگو با شهر بورس با اشاره به تحولات اخیر سیاسی و ژئوپلیتیک اظهار داشت: بازار سرمایه ایران همچنان به‌عنوان یکی از گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری، پتانسیل رشد بالایی دارد، اما رویدادهای اخیر موجب تغییراتی در رفتار معامله‌گران شده است.
وی با بررسی روند بازار سرمایه در روزهای گذشته، افزود: بعد از رشد پیوسته‌ای که بازار سرمایه تجربه کرد، اخبار ژئوپلیتیک و تحولات سیاسی-نظامی اخیر، باعث افزایش احتیاط در بین سرمایه‌گذاران شد. بسیاری از معامله‌گران با رویکردی محافظه‌کارانه، اقدام به حفظ سود بخشی از سرمایه‌های خود کردند، اما واقعیتی که برای همه فعالان بازار بدیهی است این است که بازار سرمایه هنوز نسبت به سایر بازارها، عقب‌ماندگی دارد.
عباسیان تأکید کرد: جنس تنش‌های اخیر، متفاوت از گذشته است؛ رفتار سیاست‌مداران منطقه و جهان نشان می‌دهد که توافقات و تقسیم‌بندی‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است. هدف این اقدامات، ایجاد امنیت پایدار در منطقه است که می‌تواند برای بازارهای مالی، به‌ویژه بازار سرمایه، پیامدهای مثبتی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اخبار امیدوارکننده‌ای درباره مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها منتشر شده که موجب خوش‌بینی سهامداران شده است و رکود اخیر در بازارهای طلا، ارز و مسکن نیز این موضوع را تأیید می‌کند که امیدواری‌ها به رشد بخش واقعی اقتصاد افزایش یافته است.
عباسیان با اشاره به تحولات اخیر بازار سرمایه گفت: اصلاح فعلی بازار کم‌عمق خواهد بود و انتظار داریم که روند صعودی بازار پس از این اصلاح ادامه یابد. از جمله اخبار تأثیرگذار بر بازار در روزهای اخیر می‌توان به آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل اشاره کرد که نوید افزایش امنیت در منطقه را می‌دهد.
وی در ادامه اظهار داشت: همچنین آغاز مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) سیگنال مثبتی به بازار ارسال کرده است. البته بازار سرمایه ایران، به دلیل کم‌عمق بودن، نسبت به اخبار منفی واکنش شدیدتری نشان می‌دهد. با این حال، اگر مجموع اخبار مثبت و منفی اخیر را مقایسه کنیم، به وضوح می‌بینیم که وزن اخبار مثبت به مراتب بیشتر است.
این کارشناس بازار سرمایه بر اهمیت دوری از تنش‌های سیاسی تأکید کرده و گفت: کاهش این تنش‌ها نه‌تنها موجب ایجاد آرامش در بازار می‌شود، بلکه زمینه را برای اقدامات اصلاحی دیگر فراهم می‌کند؛ همچنین عمق‌بخشی به بازار سرمایه به معنای افزایش مشارکت مردم، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است که کاملاً در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب قرار دارد. با این حال، افزایش عمق بازار باید هم‌زمان با کاهش تنش‌ها انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است عرضه‌های سنگین و افت شاخص کل را در پی داشته باشد.
وی همچنین افزود: تمامی این اقدامات در راستای اسناد بالادستی کشور و اهداف اقتصاد مقاومتی است که بر کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش مردم در اقتصاد تأکید دارد.
