به گزارش شهر بورس به نقل از تسنیم، در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل گردید، دستورالعمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.
هادی خانی؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در همین ارتباط گفت: برابر این دستورالعمل که در اجرای ماده 73 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانونی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
رییس مرکز اطلاعات مالی در ادامه افزود: بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته بندی شده اند و تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری تکلیف دارند برابر مواد مصوب در دستور العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برابر ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایجاد می گردد، نسبت به ارایه خدمات به اتباع اقدام نمایند.
بیشتربخوانید: تغییر سقف ورود و خروج ریال برای هر مسافر
به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مقرر گردید هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه ، وزارت خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسوولین وزارت اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای دستور العمل و هرگونه تصمیم گیری لازم در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص های پایش حساب های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده بگیرد.
خانی ابراز امیدواری نمود با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارایه خدمات به اتباع باشیم.
برابر اعلام خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در چارچوب در دستور العمل ارابه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب 32 امین جلسه شورای عالی، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی و یا اقامت خدمت را تغییر دهد؛ لازم به ذکر است نوع و میران خدمات بانکی قابل ارابه به هر یک از گروه های تعریف شده در دستور العمل متفاوت می باشد.
