به گزارش شهر بورس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که برای نخستین بار، تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان حوزه کارگری و کارفرمایی سراسر کشور انجام خواهد شد. احمد میدری بیان کرد که این اقدام در راستای ایجاد سیاستی منصفانه‌تر برای تعیین دستمزدها صورت گرفته و از تمامی کارشناسان دعوت شده است تا پیشنهادهای خود را تا ۲۰ بهمن ماه به آدرس الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.
وی توضیح داد: موضوع تعیین دستمزدها تأثیر مستقیم بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد. از این رو، برای اولین بار نظرات کارشناسان حوزه کارگری از سراسر کشور جمع‌آوری می‌شود تا در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
دو دیدگاه اصلی در تعیین دستمزد
وزیر کار به اختلاف نظرهای موجود در خصوص تعیین دستمزد اشاره کرد. گروهی از کارشناسان معتقدند که دستمزد باید حداقل برابر با نرخ تورم یا بیشتر از آن افزایش یابد. این گروه بر این باورند که افزایش حقوق مطابق تورم باعث حفظ قدرت خرید کارگران، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی و در نهایت رونق اقتصادی خواهد شد.
در مقابل، گروه دیگری بر این باورند که افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم می‌تواند منجر به مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی، اخراج کارگران و گرایش به اشتغال غیررسمی شود.
دستمزد منطقه‌ای؛ آیا امکان‌پذیر است؟
موضوع دیگری که در جلسات شورای عالی کار مطرح شده، تعیین دستمزد بر اساس تفاوت‌های منطقه‌ای است. برخی کارشناسان معتقدند که دستمزدها باید بر اساس سبد معیشت و هزینه‌های متفاوت شهرها و مناطق کشور تعیین شود. به گفته آنها، این مدل می‌تواند عدالت اقتصادی را افزایش دهد.
اما مخالفان این طرح معتقدند که تعیین دستمزد منطقه‌ای ممکن است باعث مهاجرت کارگران به شهرهای پرجمعیت و ایجاد ناهماهنگی‌های جغرافیایی و اقتصادی شود.
سوابق تعیین دستمزد در سال‌های گذشته
احمد میدری با اشاره به روند تعیین دستمزد در سال‌های گذشته بیان کرد: در برخی از سال‌ها، دستمزدها بیش از نرخ تورم افزایش یافته و در برخی دیگر کمتر از تورم بوده است. این تغییرات ناپایدار تأثیرات منفی بر زندگی میلیون‌ها کارگر گذاشته است. هدف اصلی ما تعیین سیاستی پایدار است که ضمن حفظ قدرت خرید کارگران، ثبات اقتصادی را نیز تضمین کند.
دعوت از کارشناسان برای ارائه نظرات
وزیر کار تأکید کرد: از همه کارشناسان حوزه کار، کارفرمایان و نمایندگان کارگری دعوت می‌کنیم تا پیشنهادهای خود را در خصوص تعیین دستمزد کارگران ارائه دهند. این نظرات در جلسات شورای عالی کار بررسی خواهد شد تا تصمیم نهایی بر اساس یک فرآیند شفاف و کارشناسی اتخاذ شود.
منبع: صد آنلاین
