محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه، در این بازدید، ضمن ارائه گزارش پیشرفت اقدامات و پروژه‌های کلان توسعه‌ای و زیرساختی این شرکت به‌ویژه در حوزه کمک به رفع ناترازی انرژی، پروژه انتقال آب از دریای عمان و حرکت در مسیر تولید محصولات ویژه فولادی و تأمین نیاز داخلی به معاون اول رئیس‌جمهوری، به چالش‌ها و محدودیت‌های صنعت فولاد کشور و ظرفیت نقش‌آفرینی ویژه این صنعت در اقتصاد کشور اشاره کرد.
وی در بازدیدهای خود از بیشتر غرفه‌های فعال در حوزه نفت و گاز، صنایع آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد، معدنی، حمل‌ونقل، تجهیزات پزشکی، دارویی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن شنیدن دغدغه‌ها و درخواست‌های آنان در زمینه‌های حمایت از زنجیره‌های پایین‌دستی، کاهش بوروکراسی دولتی، تسهیل صدور مجوزها، تنقیح و بازنگری در قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر، حل مشکلات ارزی و تعرفه‌ای، ثبت سفارش مواد اولیه و کالاهای موردنیاز تولید، رفع مسائل مالیاتی و عدم‌النفع‌های ناشی از کمبود انرژی برای تولید، بر عزم جدی دولت در حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: پس از بازدید این نمایشگاه جلسات جداگانه با هریک از این بخش‌ها برای رسیدگی به مسائل آنان تشکیل می‌شود.
قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین ضمن قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی، تأکید کرد: پیشرفت‌های به‌وجود‌آمده در چند دهه اخیر در رشد فناوری و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، مرهون حمایت‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و برگزاری نمایشگاه پیشگامان پیشرفت در حسینیه امام خمینی (ره) و دیدار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی، نشانگر علاقه‌مندی ایشان به رشد اقتصادی با کمک بخش خصوصی و حمایت از جوانان نخبه و تأثیرگذار است.
پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت‌ها علاقه‌مند به فعالیت در چارچوب دستگاه‌های متبوع خود بودند؛ اما پس از ابلاغ این سیاست‌ها مسیر حرکت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور باز شد؛ مهم‌ترین اقدام برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، مقررات‌زدایی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین در دولت، تغییر رویکرد در نهادهای نظارتی و همکاری و هماهنگی مجلس شورای اسلامی با لوایح دولت و عدم ایجاد مقررات جدید است که باید این هماهنگی بین این سه بخش به وجود آید و با توجه به همسویی‌ها در برنامه هفتم توسعه و تحقق رشد ۸ درصدی با امکانات داخلی و نیروی انسانی، مشکلی برای تحقق اهداف این برنامه توسعه نداریم.
پایه اصلی بیانیه گام دوم، علم و فناوری است
برای تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم. این بخش باید اختیار سرمایه خود را داشته باشند و اطمینان‌های لازم به آن داده شود. پایه اصلی بیانیه گام دوم علم و فناوری است که حضور نخبگان و برجستگان علمی و بخش خصوصی را می‌طلبد و اگر به‌جای تقویت انگیزه و بهره‌گیری از نخبگان، بدون برنامه آنان را وارد امور دولتی کنیم، تمام انگیزه خود را از دست می‌دهند.
تجارب دنیا نشان داده خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی مهم‌ترین راهکار برای توسعه اقتصادی است و راهبرد دولت چهاردهم حضور پررنگ و میدان‌داری بخش خصوصی با نظارت و تسهیلگری دولت است تا سهم بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد و باید سهم ۴۰ درصدی کنونی پیشرانان اقتصادی و بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی ارتقا یابد.
دولت موظف است با مانع‌زدایی حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد را باز کند
درخواست‌های بخش خصوصی به‌حق است و دولت موظف است دست این بخش بزرگ از اقتصاد کشور را با مانع‌زدایی برای حضور پررنگ در اقتصاد باز کند؛ چراکه بخش خصوصی ظرفیت دارد که علاوه بر رفع نیازهای داخلی در اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه و حوزه تمدنی ایران سهم بالایی برای صدور کالاها و خدمات فنی مهندسی پیدا کند.
