به گزارش شهر بورس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (۱۴ اسفند ۱۴۰۳) بر مصوبه کاهش ساعات کاری کارمندان دولت اصرار کردند و با توجه به مخالفت شورای نگهبان، این موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش می‌یابد.
این تغییر شامل اصلاح قوانین مرتبط با میزان ساعات کاری کارمندان و اجرای آن بر اساس دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
طبق این اصلاحیه، ترتیب و تنظیم ساعات کاری ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
همچنین، دستگاه‌های اجرایی اختیار دارند با رعایت سقف ۴۰ ساعت، ساعات کاری را تنظیم کنند.
تغییرات اصلی مصوبه کاهش ساعت کاری
بر اساس این مصوبه، در تمامی قوانین و مقرراتی که تاکنون مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی را داشتند، این میزان به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.
این تغییر، شامل قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس نیز خواهد شد.
یکی از نکات مهم این مصوبه، عدم کاهش حقوق، دستمزد و مزایای قانونی کارکنان دولتی است.
به این ترتیب، کاهش ساعات کاری تأثیری بر دریافتی کارکنان نخواهد داشت.
این قانون شامل قراردادهای کاری خصوصی که پیش از تصویب این اصلاحیه منعقد شده‌اند، نخواهد شد و قراردادهای خصوصی همچنان طبق مفاد قراردادهای قبلی ادامه خواهند یافت.
اجرای این قانون در مورد دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند، منوط به اخذ اذن از ایشان خواهد بود.
با توجه به مخالفت شورای نگهبان با این اصلاحیه، مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و این موضوع اکنون برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
در صورت تایید مجمع، کاهش ساعات کاری کارکنان دولت به ۴۰ ساعت در هفته به‌طور رسمی اجرا خواهد شد.
تحلیل و پیامدهای احتمالی اجرای این مصوبه
کاهش ساعات کاری می‌تواند باعث افزایش انگیزه کارکنان، کاهش استرس شغلی و بهبود سلامت روانی کارمندان شود که در نتیجه، بهره‌وری کاری ممکن است افزایش یابد.
کاهش ساعات کاری ممکن است زمینه را برای اشتغال بیشتر در برخی از بخش‌ها فراهم کند، اما برخی کارشناسان نیز نگرانی‌هایی درباره احتمال کاهش بهره‌وری در برخی سازمان‌ها مطرح کرده‌اند.
کاهش ساعات کاری بدون کاهش حقوق ممکن است در برخی بخش‌ها افزایش هزینه‌های عملیاتی دولت را به همراه داشته باشد، به‌ویژه در سازمان‌هایی که نیاز به افزایش شیفت‌های کاری دارند.
این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد که با انعطاف بیشتری ساعات کاری را تنظیم کنند، که می‌تواند به بهره‌وری و بهبود شرایط کاری در برخی سازمان‌ها کمک کند.
این مصوبه پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورت تصویب نهایی، می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر نظام اداری، بهره‌وری کارمندان و بازار کار ایران داشته باشد.
حال باید دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تصمیمی درباره این تغییر مهم اتخاذ خواهد کرد.
لاحیه تعطیلی پنجشنبهها از طرف دولت به مجلس ارائه شد و در آنجا توسط سه مرجع تخصصی قانون گذاری شامل کمیسیون اجتماعی مجلس، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان از ابعاد مختلف از جمله تطابق با سیاست‌های کلی نظام، بررسی و تصویب شد بنابراین تعطیلی پنجشنبهها توسط قوه مجریه و قوه مقننه تایید شده است. آیا جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام از جایگاه قوه مجریه و قوه مقننه بالاتر است که بتواند به مصوبه آن ایراد وارد کند ؟
چرا تعطیلی پنجشنبهها در تهران مغایر با سیاست‌های کلی نظام نیست اما در شهرستان ها مغایر با سیاست‌های کلی نظام است؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این رفتار دوگانه و تبعیض قائل شدن بر علیه کارمندان شهرستانی چه پاسخی دارد.