دانیال آستانه در گفت‌وگو با شهر بورس، با اشاره به نوسانات موجود در فضای اقتصادی کشور، اظهار داشت: زمانی که در شرایط نوسانی اقتصادی قرار داریم و می‌دانیم که کلیه حوزه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر یک رویداد مهم، مانند مذاکرات ایران و آمریکا، دچار نوسان شده‌اند، منطقی نیست که دامنه نوسان در گروه‌های مختلف دارایی با یک‌دیگر متفاوت باشد.
وی با تاکید بر رویکرد محدودکننده سازمان بورس، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، با وجود کاهش نسبی ریسک‌ها، دامنه نوسان بازار سهام همچنان بسته باقی مانده است، اما در سوی مقابل، سایر دارایی‌ها دامنه نوسان گسترده‌تری دارند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برای مثال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا قادر هستند در یک روز تا ۱۰ درصد نوسان کنند، در حالی که در بازار سهام، نوسان سرمایه‌گذاری حداکثر به سه درصد محدود شده است.
وی افزود: اگر فردی به‌صورت حرفه‌ای اقدام به مدیریت پورتفوی کرده و طبق اصول مدیریت ریسک، بخشی از سرمایه خود را به بازار طلا و بخشی دیگر را به بورس اختصاص داده باشد؛ برای مثال ترکیب ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد سهامی بورسی یا حتی ترکیب مساوی ۵۰-۵۰، تفاوت در دامنه نوسان دارایی‌ها باعث می‌شود نسبت‌های تعیین‌شده در پورتفو به‌صورت روزانه به هم بخورد.
آستانه با اشاره به تاثیر این مسئله در ساختار سبد سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: اگر سبدی با ترکیب ۵۰ درصد طلا و ۵۰ درصد بورس را در نظر بگیریم، انتظار داریم نوسانات هر دو بخش به‌صورت متناسب و برابر در طول یک روز بر سبد سرمایه‌گذاری اثر بگذارند اما در عمل می‌بینیم که بخش بورسی سه درصد رشد می‌کند، در حالی که بخش طلا با کاهش ۱۰ درصدی مواجه می‌شود.
وی تصریح کرد: در نتیجه، وزن منطقی و تعریف‌شده پورتفو تنها طی یک روز و به‌واسطه تصمیم رگولاتور یعنی سازمان بورس، دچار تغییر می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در چنین شرایطی، توصیه می‌شود سازمان بورس به عنوان قانون‌گذار، تناسب مشخصی میان دامنه نوسان انواع دارایی‌ها برقرار کند؛ به این معنا که یا همه دارایی‌ها را مشمول محدودیت نوسان قرار دهد یا امکان نوسان آزاد را برای همگی فراهم سازد.
وی تاکید کرد که چنانچه فردی بر اساس اصول علمی اقدام به مدیریت پورتفوی کرده باشد، باید این امکان برای او فراهم شود که نوسانات دارایی‌ها به‌طور متناسب با وزن آن‌ها در پورتفو اثرگذاری مشابهی داشته باشند.
