به گزارش شهر بورس، حق مسکن به عنوان یکی از آیتمهای اصلی بسته مزدی کارگران، همواره با هدف بهبود معیشت و رفاه زندگی پیشبینی شده است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با اولویتدهی به نیازمندان، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین منشور حقوق شهروندی بر حق بهرهمندی از مسکن ایمن تأکید دارد.
چرا بازنگری در حق مسکن ضروری بود؟
در سالهای گذشته، مبلغ حق مسکن تغییر چندانی نداشت و با توجه به تورم و افزایش سرسامآور اجارهبها، کفاف هزینههای مسکن را نمیداد. بسیاری از کارگران مجبور شدند برای کاهش هزینهها به حاشیه شهرها بروند یا بخش عمدهای از حقوق خود را صرف اجاره خانه کنند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی حق مسکن، با واقعیتهای بازار مسکن همخوانی نداشت و نیاز به بازنگری جدی داشت.
مسیر تصویب افزایش حق مسکن
فرآیند تصویب این افزایش از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد:
اسفند ۱۴۰۴: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن را از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش داد.
تأیید دولت: این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تأیید هیات وزیران بود. پس از پیگیریهای فعالان کارگری و تأکید بر دغدغههای مسکن و اجارهبها، در جلسه ۹ اردیبهشت ماه هیات دولت، معاون اول رئیسجمهور از تصویب نهایی این مبلغ خبر داد.
جزئیات جدید و نحوه پرداخت
بر اساس مصوبه جدید برای سال ۱۴۰۵:
مبلغ حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافته است.
کارفرمایان موظفند این مبلغ را در حقوق کارگران لحاظ کنند.
معوقه مربوط به فروردین ماه نیز باید به کارگران پرداخت شود.
نظرات کارشناسی و راهکارهای آینده
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، اشاره کرده که شاخص اجارهبها در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بود که اکنون بیش از دو برابر شده است. کارشناسان و فعالان کارگری پیشنهاد میکنند که علاوه بر افزایش نقدی، راهکارهای بلندمدت مانند تأمین مسکن ارزانقیمت و یا محاسبه کمک هزینه مسکن بر اساس نرخ اجارهبهای کلانشهرها (به ویژه پایتخت) در دستور کار قرار گیرد تا فشار معیشتی از دوش کارگران برداشته شود.
