تعادل بورس دستوری و بر محور شاخص کل بود/ بازار سرمایه با نگاه سال ۱۳۸۴ اداره می شود

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس، درباره وضعیت بازار سرمایه، اظهار داشت: امروز (یکشنبه) در مقایسه با روندی که در دو هفته‌ گذشته داشتیم، بازار برآیند مثبتی را به ثبت رساند. بعد از بسته ده بندی حمایتی که عمدتاً به ظاهر امر در بازار سرمایه پرداخته، بورس از منفی‌های پیاپی طی دو سال اخیر بر مدار تعادلی رسیده است. البته تعادل بورس دستوری و بر محور شاخص کل بود، نه تعادل قیمت روی تمامی سهام و بازار.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا سبزی امروز بورس موقت است یا خیر؟»، گفت:

هرچقدر تلاطم و نوسان بدون توجیه داشته باشیم ریسک بازار افزایش می‌یابد. متغیرهای موثر بر شکل‌گیری وضعیت بورس در دو سال گذشته از جمله افزایش نرخ بهره بین بانکی و اوراق بدهی دولتی، کسری بودجه دولت و افزایش فزاینده بدهی‌‌های دولت قبلی در قالب اوراق جدید؛ سبب فشار نقدینگی بر بازار سرمایه خواهد شد

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر این وضعیت و متغیرها تغییر نکند، نباید انتظار تغییر بازار از منفی به مثبت داشته باشیم. در نتیجه این سبزپوشی بازار به صورت مداوم نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

آقابزرگی افزود: واگرایی بین حرکت شاخص کل و شاخص هم‌وزن تأیید بر بهبود وضعیت کل بازار نیست. ما همچنان قیمت گذاری دستوری داریم، در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ریسک قیمت گذاری دستوری و سایه کمک بازار سرمایه و بازار پول به دولتی که بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق تا سال ۱۴۰۵ بدهکار است. این مسائل ریسک های بودجه سال آینده به حساب می‌آیند.

وی با بیان اینکه قوانین، حکمرانی اقتصادی و بازار سرمایه با نگاه سال ۱۳۸۴ اداره می‌شود، یادآور شد: خلأ کانون ها و نهادهای جدید در این روزها دیده می‌شود. این مورد یکی از ریسک‌هایی بوده که به تنهایی مشکلات نظارتی ایجاد و از مسائل مهم‌تر غافل کرده است.

وی درباره اوراق ارزی منتشر شده از طرف دولت، تصریح کرد: در دو دهه گذشته تجربه خوبی در این رابطه نداشتیم. در این اتفاق مشکلات تعهدات، ریسک‌ها و غیر شفاف بودن انتشار و بازخرید این اوراق مطرح است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این اوراق بیشتر یادآور پیش فروش سکه است که در سال ۹۷ توسط بانک مرکزی و بانک ملی انجام شد و برخلاف وعده مالیات افزایش قیمت سکه را گرفتند. در نتیجه این اوراق درحال انتشار نیز عمدتاً برای تأمین نقدینگی و کسری بودجه دولت است که توسط بانک مرکزی بعد از مشخص شدن عدم دستیابی ایران به منابع ارزی خارج از کشور صورت می‌گیرد.

آقابزرگی افزود: خلف وعده‌های پیشین دولت در استقبال از این اوراق تأثیرگذار است و صرفاً به علت پیش فروش برخی از ذخایر ارزی در آینده که نرخ آن مشخص نیست نمی‌توان گفت افزایش نرخ ارز نخواهیم داشت.

وی گفت: این سیاست پولی و استراتژی اقتصادی مبتنی بر قوی نگهداشتن پول ملی به صلاح صنعت تولید ماست تا واردکننده و صادرکننده خارج کشور محصولات خود را وارد کشور کنند.

به نظر این کارشناس بازار سرمایه تناسب خاص و معقولی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی صفر درصد با نگهداری نرخ ارز در یک محدوده ثابت، وجود ندارد بلکه این تطابق یک فنر فشرده شده است خود را به یکباره نشان خواهد داد.

جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.