به گزارش شهر بورس، کارفرمایان در شورای عالی کار تصمیم گرفته‌اند که تمامی افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ بر روی پایه حقوق اعمال شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تورم بالا همچنان معیشت کارگران را تحت فشار قرار داده و قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده است.
در حالی که نرخ تورم رو به افزایش است و سیاست‌های کنترلی موثری برای مهار آن اجرا نشده، دستمزد کارگران همچنان با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله دارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است؛ اما حداقل دستمزد کارگران با این روند همخوانی ندارد و موجب شده بسیاری از کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی مشاغل اضافی انجام دهند یا مصرف کالاهای ضروری را کاهش دهند.
علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در خصوص این تصمیم گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار است تغییری در دستمزد ایجاد شود، باید تمام افزایش‌ها روی پایه حقوق کارگران لحاظ شود. هرگونه افزایش باید مستقیما بر پایه حقوق تاثیر بگذارد، نه بر سایر مزایا.
وی همچنین تاکید کرد که مسکن و درمان از جمله حقوق اساسی کارگران است که مطابق قانون باید رایگان باشد. در غیر این صورت، حتی افزایش چندباره دستمزد نیز تاثیر قابل‌توجهی در بهبود معیشت نخواهد داشت. آهنی‌ها در ادامه افزود: شرایط تولید برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دشوار است و بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند. این مسئله پرداخت حقوق کارگران را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند.
وی همچنین دولت را مسئول تامین هزینه‌های اساسی مانند مسکن، بهداشت و آموزش دانست و تاکید کرد که عدم انجام این وظایف از سوی دولت، فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری را تشدید کرده و موجب افزایش مشکلات اقتصادی آن‌ها شده است.
کارگران خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم هستند
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش قدرت خرید کارگران ناشی از مدیریت ناکارآمد تورم و ضعف سیاست‌های پولی در مهار افزایش قیمت‌ها است. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید، شرایط اقتصادی را برای خانوارهای کارگری سخت‌تر کرده است.
نمایندگان کارگران خواستار افزایش دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم شده‌اند، اما تاکنون این درخواست اجرایی نشده است. آن‌ها معتقدند که حمایت از معیشت کارگران، کنترل تورم از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار و نظارت جدی بر قیمت کالاهای اساسی، از جمله اقدامات ضروری برای کاهش فشار اقتصادی بر این قشر است.
چهارمین جلسه کمیته مزد، روز ۱۵ بهمن‌ماه در محل وزارت کار برگزار و محاسبات مربوط به سبد معیشت کارگران آغاز شد. محسن باقری، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، در این رابطه اظهار داشت: جلسات گذشته بیشتر به طرح مسائل کلی اختصاص داشته است، اما تاکنون محاسبات عددی سبد معیشتی وارد روند عملیاتی نشده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین اعتراضات مطرح‌شده در نشست‌های اخیر بوده است.
نتایج این جلسه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر تعیین حداقل دستمزد و سیاست‌های حمایتی کارگران در سال آینده داشته باشد.
منبع: پارس‌نیوز
