تاکید بر ضرورت تسهیل پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

به گزارش شهر بورس، جمشید برزگر؛ رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز در این نشست با تاکید بر مشکلات ساختاری و عدم رعایت سه جانبه گرایی در حوزه تامین اجتماعی گفت: در شرایط کنونی، پرداخت بموقع حق بیمه از سوی کارفرمایان کار دشواری بوده و گاه به دلیل تاخیر دستگاه‌های اجرایی در پرداخت حق بیمه شرکت‌های مشاور و پیمانکار، سازمان از قبول لیست بیمه شاغلان در این شرکتها امتناع ورزیده و موجب قطع اعتبار بیمه و تضییع حقوق کارگران می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مدیران کل، اختیار تقسیط ۳۶ ماهه بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی را دارند، گفت: در شرایطی که فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش بنگاه ها وجود دارد، درخواست می شود تا از حداکثر اختیارات تقسیط در جهت بهبود فضای کسب و کار استفاده شود.

برزگر ضمن ابراز ناخرسندی از وضعیت بیمه پروانه های ساختمانی و درخواست اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی افزود: متاسفانه علیرغم پرداخت حق بیمه از سوی مالکین و انبوه سازان در زمان صدور پروانه های ساختمانی، عملا امکان ارسال لیست بیمه شاغلین در اینگونه کارگاههای ساختمانی به تامین اجتماعی مقدور نبوده و خیل عظیمی از کارگران ساختمانی، از چتر حمایتی این سازمان محروم می باشند.

رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز در ادامه افزود: متاسفانه کشورمان در شاخص تامین اجتماعی با بالاترین نرخ‌ حق بیمه و پایین ترین خدمات، از وضعیت مطلوبی در بین کشورهای منطقه برخوردار نبوده و همین امر در صورت رفع تحریم ها، امکان رقابت‎پذیری شرکت های ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش خواهد داد.

خبر مرتبط

موافقت با طرح اتاق تبریز در مورد ایجاد مرکز تجاری در آفریقا با محوریت اوگاندا

پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با موضوع "ایجاد مرکز تجاری در آفریقا با محوریت اوگاندا" در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور مطرح شد و کلیت طرح مورد موافقت قرار گرفت.

مهدی امینی؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست، خواستار حل چالش های بخش خصوصی با معضل مشاغل سخت و زیان آور شد.

وی با بیان اینکه کارفرمایان به سختی مبالغ بیمه کارگران را پرداخت می‌کنند، تاکید کرد: کارفرمایان به‌نوعی شریک تامین اجتماعی هستند، بنابراین بهتر است با تساهل و تسامح بیشتری با فعالان اقتصادی برخورد شود.