به گزارش شهر بورس، اجاره دادن واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز به یکی از چالش‌های جدی بازار مسکن ایران تبدیل شده و تبعات گسترده‌ای را به دنبال داشته است. افزایش بی‌رویه تقاضای کاذب در بخش اجاره، رشد التهاب قیمتی و کاهش دسترسی شهروندان ایرانی به مسکن مناسب از مهم‌ترین پیامدهای این پدیده محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر، برخی مقامات رسمی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار برخورد قاطع با مالکان متخلف شده‌اند. اما در عمل، نظارت‌ها و اجرای قوانین به درستی صورت نگرفته و مهاجران غیرقانونی همچنان حضوری پررنگ در بازار اجاره کشور دارند.
این وضعیت علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامدهای امنیتی و اجتماعی نیز به همراه دارد. نبود نظارت کافی بر هویت اتباع غیرمجاز و عدم ثبت رسمی قراردادهای اجاره، زمینه را برای افزایش جرائم شهری، بروز ناامنی در محله‌ها و ایجاد چالش‌های متعدد برای مدیریت شهری فراهم کرده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در مناطقی با تمرکز بالای اتباع غیرقانونی، مشکلاتی مانند رشد تخلفات و آسیب‌های اجتماعی افزایش یافته است. این مسئله نگرانی‌های زیادی را برای دستگاه‌های نظارتی و شهروندان ایجاد کرده و دولت را ناگزیر به تدوین سیاست‌های محدودکننده و سختگیرانه‌تر کرده است.
در این راستا، مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای ۶۱ ماده‌ای را برای ساماندهی بازار اجاره و مدیریت حضور اتباع غیرمجاز در این بخش تدوین کرده است. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، اعلام کرده که در این طرح، سازوکاری شفاف برای ثبت اطلاعات مستأجران و جلوگیری از اجاره واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرده که ایرانیانی که خانه‌های خود را به مهاجران غیرقانونی اجاره دهند، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد. این در حالی است که دولت، به گفته برخی نمایندگان مجلس، در اجرای این سیاست‌ها همکاری لازم را نداشته و حتی موانعی را بر سر راه اجرای این طرح ایجاد کرده است.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این خصوص، نبود نظارت کافی بر معاملات اجاره و عدم شفافیت در ثبت اطلاعات مستاجران اتباع خارجی است. در حال حاضر، بسیاری از این اجاره‌نامه‌ها به‌صورت غیررسمی و بدون نظارت ثبت می‌شوند که کنترل وضعیت اتباع غیرمجاز در کشور را دشوار کرده است. در برخی موارد، اتباع غیرقانونی به‌صورت گروهی در یک واحد مسکونی ساکن شده و مشکلات اجتماعی و شهری متعددی را برای سایر ساکنان محله ایجاد کرده‌اند.
در شرایطی که بازار اجاره ایران با بحران کمبود مسکن و افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو است، مسئله ورود اتباع غیرمجاز به این حوزه می‌تواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که ضرورت شفاف‌سازی قوانین، افزایش نظارت‌های دولتی و برخورد قاطع با موجران متخلف بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. از سوی دیگر، ایجاد سامانه‌ای جامع برای ثبت قراردادهای اجاره اتباع خارجی می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت این بحران و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها داشته باشد.
حال باید دید که آیا دولت و مجلس می‌توانند با همکاری یکدیگر، راهکاری عملی و اجرایی برای کنترل این وضعیت اتخاذ کنند، یا این بحران همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد.
منبع: گسترش‌نیوز
