به گزارش شهر بورس، عبدالناصر همتی، یکی از وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، پیش از آغاز به کار رسمی خود، برنامه‌ای جامع و مدون برای مدیریت چالش‌های اقتصادی کشور ارائه کرده است. این اقدام نشان‌دهنده درک عمیق وی از مشکلات اقتصادی است و بیانگر آمادگی او برای ارائه راه‌حل‌های کارآمد در این زمینه می‌باشد. طبق برنامه همتی، تامین ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های وی برای وزارت اقتصاد در دولت جدید خواهد بود.
سوابق علمی و اجرایی همتی
نگاهی به کارنامه عبدالناصر همتی نشان می‌دهد که او در تمامی مقاطع تحصیلی خود، در رشته اقتصاد تحصیل کرده و همچنین عضویت هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد. همتی علاوه بر سوابق علمی برجسته، از تجربه‌های اجرایی مهمی نیز برخوردار است؛ از جمله ریاست کل بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، که نشان‌دهنده آشنایی وی با ساختارهای اقتصادی کشور و چالش‌های آن می‌باشد.
شفافیت در برنامه‌ها
یکی از ویژگی‌های برجسته برنامه عبدالناصر همتی، شفافیت آن است. همتی با انتشار عمومی برنامه‌های خود، نشان داده که چالش‌های اقتصادی ایران را به خوبی درک کرده و به دنبال راه‌حل‌های عملی و کارشناسی برای عبور از این مشکلات است. در برنامه وی، تورم بالا، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، ناترازی سیستم بانکی و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور شناخته شده‌اند.
چالش‌های اقتصادی و اولویت‌های همتی
بر اساس برنامه همتی، نااطمینانی‌های اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده‌اند. وی بر این باور است که این نااطمینانی‌ها از عواملی چون تحریم‌های خارجی، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات داخلی و فقدان سرمایه‌گذاری مناسب نشأت می‌گیرند و مانع بهره‌برداری از پتانسیل‌های اقتصادی کشور برای توسعه پایدار می‌شوند. از این رو، تامین ثبات اقتصاد کلان، تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود بازار سرمایه از جمله اولویت‌های اصلی وی در وزارت اقتصاد خواهد بود.
نقدها و چالش‌ها
با وجود برنامه‌های جامع عبدالناصر همتی، برخی منتقدان به عملکرد وی در دوران ریاست بانک مرکزی انتقاد دارند. از جمله افزایش نرخ ارز در دوران ریاست وی که به عنوان یکی از نقاط ضعف وی مطرح می‌شود. با این حال، بررسی تحولات اقتصادی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی باشد، به نااطمینانی‌های خارجی و تحریم‌ها مربوط بوده است. بنابراین نمی‌توان جهش نرخ ارز را تنها به مدیریت یک فرد نسبت داد و باید شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در زمان خود را نیز در نظر گرفت.
منبع:تجارت نیوز
