محمدرضا چراغی، تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر لزوم شفافیت در اقتصاد و بازارهای مالی، گفت: اگر می خواهیم عامه مردم به بازار سرمایه اطمینان کنند و پروژه های ملی از طریق این بازار تامین مالی شوند باید به اقتصاد آزاد تمکین و با "انحصار" که ریشه اصلی قیمت گذاری دستوری است مبازره کنیم.

محمدرضا چراغی در گفت‌وگو با شهر بورس، اظهار داشت: این روزها اشخاصی که بخش قابل توجهی از پرتفوی‌شان سهم‌های خودرویی است در تلاش هستند که قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شود. سازمان بورس هم در این راستا تلاش‌های زیادی داشته به‌طوری‌که رئیس سازمان بورس در نامه‌نگاری‌هایی به سایر مسئولان خواستار حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: باید توجه داشته باشیم که ریشه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو “انحصار در این صنعت” است. در بازار رقابتی قیمت گذاری دستوری معنایی ندارد، پس ما باید به جای شعار حذف قیمت گذاری دستوری عملاً به فکر رفع انحصار در این صنعت باشیم چراکه رفع انحصار سبب می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت خودبه‌خود جایگاهی در صنعت و بازار نداشته باشد.

بیشتر بخوانید:
ارز 4200 تومانی رانت است/ اقتصاد با دستور درست نمی‌شود

محمدرضا چراغی با اشاره به گزارش‌ها و صورت‌های مالی فصلی و سالیانه خودروسازها در کدال گفت: اگر نگاهی به‌صورت سود و زیان شرکت‌های خودروسازی بزنیم این شرکت‌ها طی سال‌های متمادی زیان ده بودند یکی از علت‌های زیان ده بودن راندمان بسیار پایین این شرکت‌ها است در شرکت‌های خودروساز موفق در سطح جهان در هیچ مقطعی از عمر صنعتشان شاهد این راندمان پایین نبودیم پایین بودن راندمان تنها به علت قیمت‌گذاری دستوری نیست بلکه مستقیم با غیرمستقیم به انحصار در صنعت خودرو مرتبط است که خود به وجود آورنده قیمت‌گذاری دستوری است.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: ما برای رشد صنعتمان باید توان رقابت با خودروسازان خارجی را داشته باشیم اما متأسفانه در سال‌های متمادی شاهد این بودیم که عملاً هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی‌گیرد.

وی تأکید کرد: اگر ما می‌خواهیم صنعت خودرو رشدی مدام  داشته باشد باید به “حذف انحصار” به دنبال بالا بردن راندمان و رقابت با خودروسازان باشیم تا سهامداران از بالا رفتن راندمان منتفع شوند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم شفافیت در اقتصاد اظهار کرد: با حذف انحصار نه‌تنها قیمت‌گذاری دستوری از بین می‌رود بلکه لاتاری خودرو نیز در بازار جایی نخواهند داشت جدا از این ما سالانه به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولیدی شاهد کشته شدن بسیاری از هم وطنان‌مان در حوادث جاده‌ای هستیم با حذف انحصار خودروساز مجبور می‌شود کیفیت و راندمان خود را نیز بالا ببرد و کمتر شاهد کشته شدن هم‌وطن‌های‌مان در جاده‌ها باشیم.

بیشتر بخوانید:
قیمت گذاری دستوری خودرو اجحاف در حق مردم است

محمدرضا چراغی افزود: سهامداران عمده خودرو جدا از اینکه به منافع اقتصادی‌شان فکر کنند یک مسئولیت اجتماعی دارند و بر طبق آن باید به سلامت جان و روان خریداران خودرو که تعدادی هم اتفاقاً سهامدار خرد خودرویی هستند باشند

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مسئولان سازمان بورس باید در راستای مسئولیت اجتماعی به جای نامه‌نگاری برای حذف قیمت‌گذاری دستوری که معضل و مشکل صنعت خودرو و بازار سرمایه را به‌صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند، نامه‌نگاری و چانه‌زنی کنند که انحصار در صنعت خودرو حذف شود.

چراغی با اشاره به انتشار اوراق و عملیات بازار باز بانک مرکزی، بیان کرد: در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است و این کسری بودجه یا باید از بانک مرکزی استقراض کند یا اوراق به فروش برساند البته مسیر دیگری هم وجود دارد و آن اینکه دولت تا آنجایی که می‌تواند خود را کوچک کند و سهام شرکت‌های دولتی را هر چه زودتر همراه با مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار کند. البته آگاه هستیم که خصوصی‌سازی با موانع و حرف‌وحدیث‌های زیادی مواجه است و فرایند آن به دلیل بروکراسی‌های موجود بسیار سخت است اما در کنار روند خصوصی‌سازی دولت باید به سمت اقتصاد آزاد پیش رود و تنها راهی که می‌توان بازار سرمایه را از دست دستور و قیمت‌گذاری دستوری نجات داد تمکین به اقتصاد آزاد است در این صورت است که بورس به تحلیل تحلیلگران روی خوش نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید:
در معاملات نمادهای خودرویی احتیاط کنید

این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان گفت: همه فعالان بازار سهام معتقد هستند که سرمایه‌گذاران و عامه مردم نسبت به بورس بی‌اعتماد شدند بسیاری می‌گویند این بازار رانتی است و تحلیل بردار نیست. اگر می‌خواهیم که بازار نقد شوندگی داشته باشد اگر می‌خواهیم که بورس سبب رشد اقتصاد کشور شود و تأمین مالی پروژه‌ها کمک کند باید اعتماد را به بازار برگردانیم یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اینکه تحلیلگران به بازار اطمینان کنند حذف انحصار و تمکین به اقتصادی آزاد است. جامعه اقتصادی که مردمش از شفافیت سود می‌برند نه از رانت.