از خام‌فروشی تا صادرات با ارزش افزوده

به گزارش شهر بورس، از سوی دیگر، فرآیندهای پیچیده اداری، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و سیاست‌های مالیاتی و ارزی غیرمنصفانه، چالش‌هایی هستند که صادرکنندگان با آن دست‌و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها به کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی منجر شده، بلکه تأثیرات منفی بر اقتصاد ملی و معیشت مردم نیز گذاشته است.

بنابراین، ضرورت دارد که سیاستگذاران اقتصادی به بازنگری در استراتژی‌های خود پرداخته و بسترهای لازم برای ارتقای صادرات و رونق تولید را فراهم کنند. فرا رسیدن روز ملی صادرات بهانه خوبی برای بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی استان در حوزه تجارت و صادرات است. در ادامه نظرات هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در این زمینه را می‌خوانید.

لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات غیر نفتی

یونس ژائله؛ رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به چالش‌های صادراتی کشور، تاکید کرد: بخش خصوصی باید به دور از مانع‌تراشی‌ها، آزادانه‌تر در حوزه صادرات فعالیت کند.

وی تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یکسان‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز برای صادرات است. این خواسته مشترک تمامی فعالان اقتصادی است.

ژائله با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی و تحریم‌ها گفت: لازم است از تمام امکانات و بسترها برای توسعه روابط و ورود به بازارهای جهانی استفاده کرده و با دیپلماسی قوی‌تر، روابط خود را با کشورهای همسایه گسترش دهیم.

وی با انتقاد از دیپلماسی ضعیف اقتصادی کشور، آن را مانعی برای توسعه روابط تجاری با همسایگان دانست.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه وضعیت لجستیک کشور در بخش‌های دریایی، زمینی، هوایی و ریلی در بدترین شرایط ممکن است، گفت: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور و نبود شرکت‌های بزرگ و قدرتمند در این حوزه، مانع جدی برای صادرات شده است و عدم وجود شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل باعث شده نتوانیم قراردادهای پایداری با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین‌المللی امضا کنیم.

ژائله تاکید کرد: کشور نیازمند یک نقشه راه واحد و کاربردی برای تولید ثروت و توسعه اقتصادی است.

وی گفت: اگر نرخ ارز بازار آزاد به‌عنوان نرخ پیمان‌سپاری تعیین شود، میزان ارزآوری صادرکنندگان افزایش می‌یابد و می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد ثبات در بازار ارز بهره برد.

ژائله با تاکید بر اینکه حل مشکلات صادراتی و تقویت بخش خصوصی نیازمند تغییر رویکرد مسئولان و استفاده از یک استراتژی کاربردی و بلندمدت است، تصریح کرد: تعیین نرخ‌های دستوری و غیرواقعی، نه تنها صادرات را کم‌سود می‌کند، بلکه باعث افزایش فشار بر بازار ارز و تجارت کشور می‌شود.

ظرفیت بالای صادراتی ایران

صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه ایران می‌تواند در حوزه‌های خدمات مهندسی، صنایع غذایی و صنایع نفت و پتروشیمی کالا و خدمات ارزنده‌ای به جهان عرضه کند، افزود: اعتقاد دارم ظرفیت‌های ایران در تجارت با جهان بالاست و ایران می‌تواند در صحنه‌های اقتصادی دنیا حضور داشته باشد. امیدواریم با برنامه‌های رئیس‌جمهور برای توسعه روابط اقتصادی با جهان، روز به روز توفیقات بیشتری فراهم شود.

حسن‌زاده تأکید کرد: بخش خصوصی باید بیش از هر زمان دیگر در سرنوشت خود مشارکت داشته باشد تا مطالبات به‌حق خود را با دولت آینده مطرح کند.

وی گفت: سال‌های گذشته سال‌های بسیار سختی برای فعالان اقتصادی بوده و اکنون باید مطالبات اولویت‌دار خود را به گوش دولت و مسئولان برسانیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: متأسفانه طی ادوار گذشته، دولت‌ها فضای لازم برای تقویت و رشد بخش خصوصی را فراهم نکرده‌اند. نظام اداری بخش بالایی از بودجه را مصرف می‌کند، اما به‌دلیل نبود تخصص و تجربه کافی در تصمیم‌گیران، تصمیمات غیرکارشناسی برای کسب و کار بخش خصوصی مانع‌تراشی می‌کند.

حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی از دولت انتظار دارد به حل مسائل اقتصادی اولویت بیشتری بدهد و به نقش بخش خصوصی واقعی واقف باشد و امیدوار است، نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت و زیرمجموعه آن در بدنه دولت ارتقا یافته و با تعامل دائمی با بخش خصوصی از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه و ایجاد هزینه جلوگیری شود.

رئیس اتاق ایران همچنین به ضرورت بهبود تعامل با دنیا اشاره کرد و گفت: تا زمانی که کشور در انزوا باشد و ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای جایی نداشته باشد و صرفاً به خام‌فروشی در ابتدای زنجیره بپردازد، اوضاع کشور بهبود نمی‌یابد. هم‌اکنون سهم ارزش‌افزوده ایران در کل جهان کمتر از یک درصد است، و این موضوع جز با دیپلماسی سازنده و صلح‌آمیز دولت آینده میسر نخواهد بود.

صادرات غیررقابت‌پذیر، مانعی بزرگ برای توسعه تجارت خارجی

جمشید برزگر؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به قیمت تمام‌شده بالای محصولات تولیدی در ایران، عنوان کرد: عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا صادرات ما در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله صنعت، معدن و کشاورزی، غیررقابت‌پذیر شود. این وضعیت باعث شده نتوانیم جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی به دست آوریم.

برزگر، به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور و به‌روز نبودن ماشین‌آلات در کشور اشاره کرد و افزود: عمر فناوری در بسیاری از صنایع کشور به پایان رسیده و این مسئله صادرات ما را از نظر کیفیت و قیمت در مقایسه با رقبا ناتوان کرده است. ما برای حفظ منافع ملی و تأمین آینده نسل‌های بعدی، باید این مشکلات را اصلاح کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از مشکلات جدی در حوزه راه‌ها، بزرگراه‌ها و فرسودگی ناوگان هوایی و ریلی کشور نیز سخن گفت. اما با وجود این چالش‌ها، برزگر خاطرنشان کرد که آذربایجان شرقی همچنان یکی از استان‌های پیشرو در صادرات غیرنفتی است.

برزگر تاکید کرد وضعیت کنونی صادرات به هیچ وجه قابل قبول نیست و گفت: ما باید تلاش کنیم تا این مسائل را به‌تدریج حل کنیم و توانمندی‌های خود را بهبود دهیم. برای توسعه و رونق اقتصادی، ضروری است که به بخش خصوصی میدان داده شود و از آن حمایت‌های جدی صورت گیرد.

اقتصاد دستوری، پاشنه‌آشیل فعالیت‌های اقتصادی

مسعود بنابیان؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: اقتصاد دستوری، ریشه اصلی بسیاری از مشکلات موجود در حوزه تولید، تجارت و صادرات در کشور است.

بنابیان به بررسی تأثیر منفی سیاست‌های ارزی و به‌ویژه پیمان‌سپاری ارزی بر صادرات اشاره کرد و گفت: مشکلات عمده‌ای که صادرکنندگان واقعی با آن روبرو هستند، نه در برگشت ارز بلکه در تعیین نرخ دستوری ارز برگشتی نمایان می‌شود. این امر موجب می‌شود صادرکننده مجبور به واگذاری ارز خود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار به سامانه‌های مختلف شود و این موضوع توجیه اقتصادی صادرات را از بین می‌برد.

وی افزود: این شرایط باعث حذف صادرکنندگان شناسنامه‌دار از عرصه صادرات می‌شود و حتی افرادی که فاقد دفاتر رسمی هستند، برای رفع تعهد ارزی مجبور به پرداخت مبالغ کلان به واردکنندگان می‌شوند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین به چرخه غیرشفاف و زیرزمینی که بر اثر سیاست‌های غیرواقع‌بینانه بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت شکل گرفته اشاره کرد و گفت: این چرخه مشکلات عدیده‌ای در زمینه نگهداری دفاتر رسمی و حسابداری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و در نهایت منجر به دلسردی آن‌ها از صادرات خواهد شد.

وی یادآور شد: دولت باید به تلاش‌های بخش خصوصی برای برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی نفت کمک کند و از اجرای سیاست‌های نادرست که به تشدید مشکلات اقتصادی منجر می‌شود، خودداری کند. در غیر این صورت، خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت غیرقابل جبران خواهد بود.

لزوم تک‌نرخی شدن ارز برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور

قاسم خلیل‌نژاد قویدل؛ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرد و آن را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و سلامت دولت دانست.

قویدل اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز باعث مشکلاتی از جمله کاهش کارایی و افزایش فساد در نظام اقتصادی می‌شود.

وی ادامه داد: تک نرخی کردن ارز یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند تأثیرات گسترده و مثبتی بر اقتصاد کشور و سلامت دولت داشته باشد. در شرایط فعلی، با وجود چند نرخی بودن ارز، اقتصاد کشور با مشکلات متعددی مواجه است که موجب کاهش کارایی و افزایش فساد در نظام اقتصادی می‌شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز با بیان اینکه ارز چند نرخی به معنای وجود نرخ‌های مختلف برای ارز در بازار رسمی و بازار آزاد است، افزود: این وضعیت موجب می‌شود که برخی افراد و شرکت‌ها بتوانند از تفاوت نرخ‌های ارز سودجویی کنند که خود این امر باعث ایجاد امضاهای طلایی و رانت می‌شود. با حذف ارز چند نرخی و تک نرخی شدن ارز، امضاهای طلایی و رانت از بین می‌روند و شفافیت در تخصیص ارز افزایش می‌یابد. این اقدام موجب کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و دولتی می‌شود.

قویدل با انتقاد از سیستم ارز چند نرخی تشریح کرد: در این شرایط، تخصیص ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی همراه است. صف‌های طولانی و بوروکراسی‌های پیچیده برای دریافت ارز باعث تأخیر در تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی می‌شود که این امر به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان می‌شود. با تک نرخی شدن ارز، فرآیند تخصیص ارز ساده‌تر و شفاف‌تر می‌شود و صف‌های انتظار برای دریافت ارز حذف می‌شود. این امر به تسریع در تأمین کالاها و افزایش کارایی تولیدکنندگان کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مانند تورم، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی مواجه است، تک نرخی شدن ارز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اقدام می‌تواند به تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند و در نتیجه به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. تک نرخی شدن ارز همچنین می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار ارز و کاهش احتمال سوءاستفاده‌های مالی کمک کند.

صادرات نیاز به ثبات دارد

رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی در توسعه صادرات، اظهار داشت: زیربنای هر اقتصادی مبادله و تجارت است و پشتوانه این موارد تعاملات پولی، مالی و بانکی است. متأسفانه تحریم‌ها کشور ما را با چالش‌های متعددی، به‌ویژه در حوزه تبادلات مالی و بانکی، مواجه کرده و مانع رشد صادرات غیرنفتی شده است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم امکان گشودن اعتبار اسنادی (LC) به دلیل تحریم‌ها گفت: در گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد وجوه کالا را پرداخت کرده و پس از تهیه یا حتی فروش کالا، باقی مبلغ را به طرف خارجی پرداخت می‌کردیم، اما اکنون باید صددرصد هزینه را از ابتدا بپردازیم و این کار نیز از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تحریم‌ها حتی کالاهای اساسی مانند دارو را نیز تحت تأثیر قرار داده است، که این اقدامی ناجوانمردانه علیه سلامت مردم است.

جعفری همچنین به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات اشاره کرد و افزود: نرخ برابری پول ملی با ارزهای بین‌المللی نقش کلیدی در رشد صادرات دارد، اما تغییرات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز، فضای کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار داده است. اگر ما بدانیم نرخ ارز تا پایان سال ثابت می‌ماند، می‌توانیم برای تولید و صادرات برنامه‌ریزی کنیم، اما با تغییرات وحشتناک نرخ ارز، این امر غیرممکن می‌شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز به چالش‌ نبود سیستم بانکی کارآمد نیز اشاره کرد و گفت: تعاملات بانکی ما با سیستم جهانی تقریباً صفر شده است. تجارت بدون اتصال به سیستم بانکی جهانی ممکن نیست و خروج از FATF مشکلات صادرات را صدچندان کرده است. ما در شرایطی قرار داریم که مثل زندگی در یک جنگل محصور هستیم و این وضعیت تجارت و صادرات را بسیار دشوار کرده است.

جعفری از ناکارآمدی سیاست پیمان‌سپاری ارزی در شرایط کنونی نیز انتقاد کرد و بیان داشت: دولت انتظار دارد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد، در حالی که خودش نمی‌تواند حقوق کارمندانش را در خارج پرداخت کند و از طریق صرافی‌ها این کار را انجام می‌دهد. این در شرایطی است که ارز صادرات غیرنفتی بخش خصوصی بسیار ناچیز در مقایسه با ارز نفتی است که در اختیار دولت قرار دارد.

نقش تعیین‌کننده نرخ ارز در مدیریت شوک‌های تجاری

سید باقر شریف‌زاده؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اثرات تجارت خارجی بر تورم و نرخ ارز عنوان کرد: تجارت خارجی می‌تواند با تأثیرگذاری بر عرضه و تقاضای کل، تورم را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی افزود: در اقتصاد باز، نه تنها تقاضای داخلی، بلکه صادرات و واردات نیز بر تورم مؤثرند. واردات از طریق قیمت کالاهای وارداتی و ایجاد فضای رقابتی، و صادرات با تأثیرگذاری بر عرضه داخلی، نقشی مهم در نرخ تورم دارند.

شریف‌زاده همچنین به نقش نرخ ارز اشاره و تأکید کرد: نرخ ارز به عنوان ضربه‌گیر در برابر شوک‌های تجاری عمل می‌کند. سیستم نرخ ارز شناور، طبق نظر اقتصاددانان بین‌المللی مانند جانسون، می‌تواند بهترین عملکرد را در جذب شوک‌های تجاری داشته باشد و ثبات اقتصادی را حفظ کند.

وی به بررسی ساختار اقتصاد ایران پرداخت و یادآور شد: بخش عمده‌ای از درآمد دولت ایران وابسته به صادرات نفت است. تغییرات در صادرات نفت به طور مستقیم بر بودجه دولت و در نتیجه بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم تأثیر می‌گذارد. از این رو، مدیریت صحیح نرخ ارز، به‌ویژه در مواجهه با شوک‌های تجاری مانند نوسانات بازار نفت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

شریف‌زاده  گفت: اگر بانک مرکزی اجازه دهد نرخ ارز انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد و کنترل خود را بر پایه‌ی پولی افزایش دهد، شوک‌های نفتی کمتر به صورت تورم به اقتصاد ایران منتقل می‌شوند. از سوی دیگر، تلاش‌های بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز در زمان کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود.

وی تأکید کرد: برای دستیابی به ثبات اقتصادی، اقتصاد ایران باید به مدیریت صحیح نرخ ارز و سیاست‌های مناسب ارزی توجه کند تا بتواند اثرات شوک‌های خارجی را مهار و از مزایای افزایش تجارت خارجی بهره‌مند شود.

پیوستن ایران به FATF ضرورت توسعه صادرات است

سید یوسف حسینی؛ رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز بر ضرورت پیوستن ایران به FATF تأکید کرد و گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم به شیوه‌های سنتی در بیزینس بین‌المللی ادامه دهیم. به همین دلیل پیوستن به FATF اجتناب‌ناپذیر است.

وی به مشکلات موجود در حوزه تجارت با سایر کشورها اشاره کرده و افزود: عدم تعاملات بانکی با بانک‌های جهانی، هزینه‌های مضاعفی به کشورهای طرف معامله با ایران تحمیل کرده و تجارت با ایران را برای آن‌ها گران‌تر کرده است.

حسینی همچنین موضوع رفع تعهد ارزی را یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی دانست.

پیمان‌سپاری ارزی و چند نرخی بودن ارز، مانعی بزرگ بر سر راه صادرات

یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به چالش‌های پیمان‌سپاری ارزی و چند نرخی بودن ارز، این دو عامل را از موانع جدی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد.

پایدار به چالش پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: پیمان‌سپاری ارزی یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان است. این سیاست به‌جای گشایش مسیر صادرات و تشویق به بازگرداندن ارز، باعث شده است صادرکنندگان با چالش‌های بانکی، ممنوع‌الخروجی و مشکلات حقوقی مواجه شوند. اگر دولت با سیاست‌های حمایتی و تشویقی، نرخ مرجع ارز صادرکننده را مناسب‌تر تعیین کند، صادرکنندگان به‌صورت داوطلبانه ارز خود را باز خواهند گرداند و این مسیر به بهبود فضای سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.

پایدار با تاکید بر آسیب‌های چند نرخی بودن ارز افزود: وجود نرخ‌های مختلف ارز مانند این است که تولیدکنندگان در یک مسابقه نابرابر شرکت کنند. این تفاوت‌ها باعث ایجاد فساد و رانت شده و تولیدکننده اصلی را از رقابت دور می‌کند.

وی در ادامه بر لزوم اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی برای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که زیرساخت‌های لجستیکی و ارتباطی کشور تقویت نشود، مشکلات صادراتی پابرجا خواهد بود.

پایدار در ادامه به مسئله کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و افزود: در برخی کشورها مثل ترکیه و چین، عمداً ارزش پول ملی پایین نگه داشته می‌شود تا به صادرات کمک کند. اما در ایران، به‌دلیل نبود زیرساخت‌های کافی مانند لجستیک، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، این امر تحقق نیافته و ما رشد چشمگیری در صادرات غیرنفتی نداشته‌ایم.

وی اظهار داشت: تعامل با سیستم بانکداری جهانی برای هرگونه داد و ستد ضروری است. در غیر این‌صورت، فساد و مشکلات بیشتری در معاملات ایجاد شده و بخشی از سرمایه‌ واحدهای تولیدی به‌جای توسعه صرف یافتن واسطه‌ها و صرافی‌ها می‌شود.

ضرورت ایجاد سیستم بانکی کارآمد برای تقویت صادرات غیرنفتی ایران

مهدی امینی؛ رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر صادرات غیرنفتی ایران، بر لزوم ایجاد یک سیستم بانکی کارآمد تأکید کرد.

وی گفت: تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش دسترسی به بازارهای جهانی برای صادرات محصولات ایرانی شده‌اند و محدودیت‌های مالی و مالیاتی، مشکلات در تسهیل ترانزیت و برقراری ارتباطات مالی بین بانک‌های ایرانی و خارجی، صادرکنندگان را در رقابت با سایر کشورها دچار چالش کرده است.

امینی افزود: تحریم‌ها به افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و کاهش سرمایه موجود برای تجارت منجر شده و مشکلات در تسهیل تراکنش‌های مالی و بانکی، تعلیق خطوط اعتباری و محدودیت‌های دریافت و انتقال وجوه به عنوان پرداخت برای صادرات، به‌شدت بر کاهش توانایی صادرکنندگان تأثیر گذاشته است.

رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز همچنین به تأثیر منفی تحریم‌ها بر تقاضا برای محصولات و خدمات ایرانی اشاره و خاطرنشان کرد:

محدودیت‌هایی که بر روی فعالیت‌های مالی و اقتصادی اعمال می‌شوند، اثرات منفی روی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند و در نتیجه، تقاضا برای محصولات صادراتی کاهش می‌یابد.

امینی با تأکید بر اهمیت نرخ ارز گفت: وجود چند نوع نرخ ارز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رقابت‌پذیری محصولات صادراتی داشته باشد. اگر ارز ملی نسبت به ارز خارجی قدرت خرید کمتری داشته باشد، محصولات صادراتی ارزان‌تر خواهند شد و این می‌تواند رشد صادرات غیرنفتی را تحریک کند. اما در شرایطی که ارز ملی نسبت به ارز خارجی قدرت خرید بیشتری داشته باشد، هزینه تولید محصولات صادراتی افزایش می‌یابد.

بهبود صادرات از طریق رفع چالش‌های گمرکی

سید احمد فتاح‌زاده؛ رئیس کمیسیون گمرک، حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز، بر ضرورت بهبود شرایط صادرات تاکید کرد.

وی با اشاره به وجود مشکلات متعددی فعالان بخش حمل‌ونقل بین‌المللی، از جمله مشکلات ویزا، بیمه سبز، و صف‌های طولانی در مرزها، عدم همکاری بانک‌ها، هزینه‌های بالا برای آزمایش در مرزها، و عدم هماهنگی ساعات کاری گمرکات گفت: این مشکلات به تأخیر در فرآیند صادرات و واردات و افزایش قیمت نهایی محصولات ایرانی منجر شده و قدرت رقابت را از ما می‌‌گیرد.

فتاح‌زاده با اشاره به اینکه فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، عدم خودمالکی ناوگان و نبود تسهیلات بانکی از چالش‌های اساسی فعالان این حوزه هستند، اظهار داشت: تعدد بخشنامه‌ها و مشکلات مالیاتی نیز به پیچیدگی‌های موجود در مسیر صادرات می‌افزایند.

رئیس کمیسیون گمرک، حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر لزوم همکاری دولت در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه و توانمندسازی شرکت‌های حمل‌ونقل، بیان داشت: باید از تجربیات کشورهای موفق در زمینه گمرکی و لجستیکی بهره‌برداری کنیم تا بتوانیم هزینه‌ها را کاهش داده و زمان و ریسک‌های موجود در این حوزه را مدیریت کنیم.

فتاح‌زاده به اهمیت و جایگاه ویژه گمرکات استان در توسعه تجارت اشاره کرد و بر لزوم تسریع فرآیندها و افزایش امکانات و زیرساخت‌ها در حوزه گمرکی تأکید کرد.

لزوم توسعه صادرات محصولات کشاورزی

بشیر جعفری؛ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر لزوم افزایش صادرات محصولات کشاورزی گفت: شناسایی بازارهای هدف، ایجاد بانک اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران، برپایی ترمینال‌های تخصصی محصولات کشاورزی، یکپارچه‌سازی واحدهای کوچک و متوسط و برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فصلی در داخل و خارج کشور از جمله راهکارهای تحقق این امر است.

جعفری با اشاره به عدم تسلط سیستماتیک بر بازارهای هدف در کشورهای اوراسیا و سایر همسایگان، گفت: برای رفع این مشکل، نیاز است که هم وزارتخانه‌های دولتی و هم بخش خصوصی وارد عمل شوند.

وی با تأکید بر لزوم تأسیس مرکز تجاری در کشورهای هدف مانند عراق و روسیه، اظهار داشت: این اقدام می‌تواند به فروش محصولات و ورود ارز به کشور کمک کند. در حال حاضر، ما درگیر صادرات ریالی با برخی کشورهای همسایه هستیم، اما به فکر تأسیس دفاتر تجاری برای تسهیل صادرات نیستیم.

جعفری ادامه داد: اتاق می‌تواند با ایجاد کشاورزی قراردادی، نیاز بازارهای هدف را شناسایی کند و هماهنگی‌های لازم با کشاورزان استان را انجام دهد تا منافع آنان به بهترین شکل حفظ شود.

وی همچنین به مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از صادرکنندگان بازار پیدا کرده و با تعهد صادرات محصولات کشاورزی روبرو می‌شوند، اما وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار، با صدور بخشنامه‌هایی صادرات را ممنوع می‌کند. این در حالی است که در سردخانه‌ها محصولات ما به وفور موجود است.

عدم امنیت برگشت پول، مانع اصلی صادرات غیرنفتی ایران

احد عظیم‌زاده؛ رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز، به آثار مخرب تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: تحریم اقتصادی ایران آثار مخربی بر روی اقتصاد ما گذاشته است که حتی جنگ نیز نمی‌تواند چنین اثرات منفی و عقب‌ماندگی ایجاد کند. به دلیل عدم ارتباط بانکی، معاملات بین‌المللی متوقف شده و صادرات غیرنفتی به‌شدت آسیب دیده است.

وی با تأکید بر مشکلات ناشی از قطع ارتباط بانکی و نظام پولی کشور با جهان، تصریح کرد: یکی از بزرگترین موانع توسعه صادرات، قطع ارتباط نظام پولی و بانکی ما با دنیا و عدم امنیت برگشت پول است. به دلیل تحریم‌ها، ما مجبور هستیم نقل و انتقال پول را از طریق صرافی‌ها انجام دهیم، که این امر ریسک عدم برگشت پول را به‌شدت افزایش می‌دهد.

عظیم‌زاده همچنین به وجود ارز چند نرخی در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، سیستم ارزی ما دچار آشفتگی است و باید ارز کشور تک نرخی شود تا ثبات قیمت به‌وجود بیاید. نوسان قیمت ارز نیز در صادرات غیرنفتی تأثیرگذار است.

عظیم‌زاده گفت: برای حل مشکلات صادرات غیرنفتی، لازم است که نظام پولی و بانکی کشور به‌طور جدی بهبود یابد و ارتباطات سالم‌تری با بانک‌های جهانی برقرار شود تا امنیت برگشت پول تضمین شود.

تکمیل زنجیره ارزش، حلقه مفقوده صادرات

نوید امجد؛ رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز، با گلایه از وضعیت اقتصادی کشور گفت: علت اصلی این وضعیت سوءمدیریت و نگرش‌های نادرست اقتصادی است که طی سال‌ها بر اقتصاد کشور حاکم بوده و ریشه این مشکلات شاید به 100 سال گذشته برمی‌گردد.

وی با تأکید بر اینکه ایران از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است، افزود: تاریخ ملت‌ها نشان می‌دهد که هیچ کشوری صرفاً با داشتن منابع طبیعی به موفقیت اقتصادی دست نیافته است و برای داشتن آینده روشن، تمرکز بر صادرات و تکمیل زنجیره ارزش ضروری است.

رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز ادامه داد: در حال حاضر، با خام‌فروشی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از زنجیره ارزش را به دست می‌آوریم و در برخی موارد، ارزش منابع حتی به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد. افزایش صادرات و تکمیل زنجیره ارزش از اقدامات مهمی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. در این مسیر، به دانش صادراتی نیز نیازمندیم.

امجد تاکید کرد: متأسفانه، به جای حمایت از بخش خصوصی که با تلاش و سرمایه‌گذاری بازارهای صادراتی ایجاد کرده است، هر روز دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های جدیدی تدوین و ابلاغ می‌شود که برخلاف رویکرد حمایتی عمل می‌کند و به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شود. این در حالی است که در سایر کشورها، دولت‌ها از صنایع صادراتی که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی دارند به‌شدت حمایت می‌کنند.

چالش‌های صادراتی ایران ناشی از سیاست پیمان‌سپاری ارزی و تحریم‌هاست

امید ظفر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز تأکید کرد: تحریم‌های پولی و بانکی موجب اختلال در صادرات می‌شوند. این تحریم‌ها به‌طور مستقیم خرید کالا و خدمات از ایران را کاهش داده و به‌طور غیرمستقیم با ایجاد موانع بر سر راه ارتباطات مالی، انتقال دانش فنی و بهبود تکنولوژی را مختل کرده‌اند.

ظفر افزود: نرخ ارز به‌عنوان معیاری مهم در مقایسه وضعیت اقتصادی یک کشور با سایر کشورها، تأثیر بسزایی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. افزایش نرخ ارز می‌تواند مصرف تولیدات داخلی را ارزان‌تر کند و در نتیجه صادرات را افزایش دهد. با این حال، اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز به دلیل تورم و کاهش تولید، در نهایت می‌تواند منجر به کاهش صادرات غیرنفتی شود.

وی به چالش‌های موجود در نظام ارزی کشور اشاره کرد و گفت: وجود ارز چند نرخی، سبب شده تا صادرکنندگان برای تأمین مواد اولیه با نرخ دلار بازار آزاد، ارز را تهیه کنند و از سوی دیگر، پس از صادرات، ارز حاصل را با نرخی کمتر از ارزش واقعی آن به بانک مرکزی تحویل دهند. این وضعیت هزینه مضاعفی برای صادرکنندگان به همراه دارد و باعث کاهش تمایل آنها به تجارت می‌شود، در حالی که واردکنندگان سود بیشتری از این شرایط می‌برند.

ظفر همچنین به مشکلات ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی اشاره کرد و گفت: تعیین دستوری نرخ بهره، مطالبات معوق بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی از جمله عواملی هستند که بر کاهش صادرات غیرنفتی تأثیرگذارند. همچنین، عدم موفقیت نظام بانکی در اجرای سیاست‌هایی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز و برقراری ثبات در بازار ارز، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی در ادامه به سیاست پیمان‌سپاری ارزی که از سال ۹۷ به‌منظور بازگشت ارزهای صادراتی اجرایی شده، اشاره کرد و بیان داشت: در شرایط کنونی، باید به‌جای اعمال محدودیت‌ها و عوارض بازدارنده، شرایط را برای تسهیل صادرات و افزایش درآمدهای ارزی فراهم کرد. متأسفانه، فعالان عرصه صنعت، معدن و کشاورزی در حال حاضر با محدودیت‌های ناگهانی و قوانینی مواجه هستند که مانع صادرات می‌شود.

ظفرتأکید کرد: مهمترین چالش صادرات کشور در حال حاضر، سیاست پیمان‌سپاری ارزی است که به‌جای کمک به افزایش صادرات، مشکلات بیشتری را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند. در صورت عدم تغییر این سیاست‌ها، آینده صادرات غیرنفتی کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

گزارش: ساناز شهابی