به گزارش شهر بورس، بازار ارز در ایران همچنان تحت تأثیر نرخ تورم، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر نرخ تورم مهار نشود و روند کنونی ادامه یابد، نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۸۰ هزار تومان و حتی بالاتر خواهد رسید.
تورم، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که محرک اصلی بازار ارز در ایران، نرخ تورم است. به گفته اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز، نرخ ارز در آغاز سال جاری حدود ۶۰ هزار تومان بود و با توجه به تورم حدود ۴۰ درصد، قیمت دلار در سال آینده نمی‌تواند کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد. وی هشدار داد که اگر تورم مهار نشود، حتی ممکن است نرخ دلار در نیمه نخست ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان برسد.
سمیعی تصریح می‌کند: کنترل قیمت‌ها با استفاده از تزریق ارزی و سرکوب نرخ بازار در کوتاه‌مدت ممکن است، اما این اقدام برای میان‌مدت و بلندمدت عملی نخواهد بود. حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، مانند کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور همچنان پابرجا خواهد بود.
مشکل اصلی اقتصاد کشور؛ از رانت تا کاهش ارزش پول ملی
سمیعی تأکید کرد که چندنرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن قیمت‌ها، عامل اصلی ایجاد فساد و گمراهی در بازار است. وی با اشاره به تجربه‌های گذشته افزود: ارزش پول ملی به دلیل تورم بالا و اختلاف نرخ تورم داخلی با کشورهای دیگر، به‌صورت ذاتی کاهش خواهد یافت. حتی اگر تمامی پول‌های بلوکه‌شده آزاد شود، این مسئله تنها اثرات کوتاه‌مدتی بر بازار خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تنها راه‌حل واقعی برای بهبود وضعیت، کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بهره، و واقعی‌سازی قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه حامل‌های انرژی و ارز است. تا زمانی که این اقدامات انجام نشود، مشکلات اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت.
راه‌حل‌های پیشنهادی؛ مقابله با “موش‌های اقتصاد”
سمیعی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، استفاده از تمثیل مولانا را راه‌حلی مناسب دانست و گفت: ما باید ابتدا “موش‌های اقتصادی” مانند تورم و رانت را از بین ببریم. تنها در این صورت می‌توانیم ارزش پول ملی را حفظ و اصلاحات اقتصادی واقعی را انجام دهیم.
او در پایان خاطرنشان کرد: رفع تنش‌های منطقه‌ای، کاهش تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده می‌تواند اثری موقت بر اقتصاد کشور داشته باشد، اما درمان واقعی اقتصاد، در داخل و با اصلاح سیاست‌ها و کنترل نقدینگی ممکن است.
منبع: اقتصاد آنلاین
