وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.
درحالی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طرح اصلاحیه ماده ۴۱قانون کار بعد از ارجاع به کمیسیون اجتماعی در صحن علنی بررسی می شود که نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن، کارگران و بازنشستگان با چالش‌های جدی برای خانه‌دار شدن مواجه‌اند.
آیت اسدی اعلام کرد که افزایش 47 درصدی حقوق کارگران از این ماه آغاز خواهد شد. این تصمیم می‌تواند تأثیرات مهمی بر اقتصاد کشور و جامعه کارگری داشته باشد.
در همایش توانمندسازی و توسعه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین رعیتی‌فرد، از برنامه‌های جدید دولت برای ترمیم حقوق کارگران و بهبود وضعیت تشکل‌ها خبر داد.
گرمای این روزها برای کارگرانی که در شهرهایی مانند عسلویه، کنگان، خارک، اهواز، ماهشهرو مسجد سلیمان در شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی مشغول به کار هستند، کشنده است.
مشکلات تامین اجتماعی و قطع بیمه ۱۵ هزار کارگر باعث نگرانی‌های زیادی شده است.
