بانک ملی

بانک ملی

تشكیل بانک به شكل جدید نخستین بار در سال 1258 هجری شمسی(1296 ه‍ – ق) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یكی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد.

متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید. پس از استقرار مشروطیت هنگامی كه دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی كه از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذكور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشاركت در این بانک شدند و در آذرماه 1285 با اعلانی كه مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یك بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت.

در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی كشور خبرداد و پیشنهاد داد كه دولت برای رفع این مشكل مبلغی از كشورهای اروپایی وام دریافت كند كه با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی كه بتواند برای كشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع كشور و مردم كاركند موافقت كردند.

خبر تشكیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 كرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد. از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام كوششها و تلاشهای تشكیل بانک ملی را نقش بر آب كرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد. پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب كمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه 20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد. اولین مدیر عامل بانک ملی دكتر كورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 كارشناس از كشور آلمان به ایران آمدند.

اخبار مروبط به بانک ملی

بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یك شركت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید. سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود كه فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت كه تمام آن پرداخت شده است.

این سرمایه در حال حاضر با افزایشی كه در سال 99 داشت بالغ بر 922 هزار میلیارد ریال می باشد . با توجه به اینكه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد كاركنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی‏كرد در حال حاضر تعداد كاركنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است . در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مركزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید.

نخستین نمایندگی بانک در خارج از كشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد . تاسیس بانک كارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی كاركنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد كه تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک كارگشایی مرسوم و یكی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد . در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسكناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد كه به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسكناس بانک ملی ایران انتشار یافت .

صندوق پس انداز: در سال 1318 بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تاسیس شد كه پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، یكی از واحدهای فعال بانک به شمار می رود . نخستین مجله اقتصادی كشور در سال 1313 انتشار یافت كه اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود كه به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام موثری برای تهیه زمینه مطالعات اقتصادی در كشور را فراهم آورد این نشریه به همت دكتر لوتس گیلهامر DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه (آمار) بانک منتشر شد.

بانک كشاورزی تفكیك بانک فلاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ 25 تیر ماه 1312 شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفكیك و به بانک مستقلی نام بانک كشاورزی تبدیل شد.

بانک مركزی : تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مركزی مانند حق انحصاری انتشار اسكناس و تنظیم جریان پول كشور را بعهده داشت در سال 1338 لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد 1339 وظایف بانک مركزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه 6/3 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.

آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر كشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائی كه پس از آن آغاز فعالیت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفید و ارزنده‏ای مانند جمع آوری سپرده‏های مردم، حل مشكل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگهداری حساب خزانه دولت،‌اعطای تسهیلات اعتباری جهت راه‌اندازی كارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنائی ، احداث واحدهای صنعتی- كشاورزی ، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاكمیت جمهوری اسلامی،‌تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احكام اسلامی مورد توجه قرار گرفت كه پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه 1363 این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد.

در حال حاضر بیش از 2657 شعبه فعال در داخل، 14 شعبه فعال و 4 سابسیدری در خارج كشورو 178 باجه مشغول بكارند كه باعث شده این بانک یكی از قوی‏ترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد. (جدول توزیع شعب در سراسر کشور) بانک ملی ایران در حال حاضر با بالغ بر 39 هزار كارمند فعال آماده خدمت رسانی به ملتی است كه با همت خود پایه های تشكیل این بانک را استوار نمودند. (جدول آمار كاركنان بانک) بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیح تر قوانین كه با دوصفت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی كشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش كاركنان معتمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.