به گزارش شهر بورس به نقل از نفتی‌ها، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که اخیرا مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به دلیل ابهام در عدم بازگشت پول فروش محصولات پتروشیمی‌های زیرمجموعه، ممنوع الخروج شده است.
پیش از این نیز خبر رسیده بود که برخی از مدیران تجارت صنعت نیز چون مدیرعامل این شرکت، تا روشن شدن نحوه بازگشت معوقات ناشی از فروش محصول، ممنوع الخروج شده اند که براین اساس باید گفت در صورت صحت این موضوع، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و یارانش در تجارت صنعت که در امر فروش محصولات شرکت‌های زیرمجموعه متمرکز هستند تا اطلاع ثانوی و روشن شدن وضعیت این معوقات حق خارج شدن از کشوررا نخواهند داشت.
ابهامات بسیاری در خصوص نحوه معاملات تجارت صنعت و عملکرد مدیرانش مطرح بود که این امر اگرچه در حسابرسی‌های سالانه این شرکت قید گردیده اما تا کنون با بهره گیری از عنوان “تحریم” طی سه سال گذشته اجازه کنکاش دراین حساب و کتاب‌های مبهم داده نشده است.
با این حال شنیده می‌شود میزان مطالبات بازنگشته تجارت صنعت بیش از رقمی است که در پرونده بازرگانی پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت منجر به دستگیری برخی از مدیران آن شد.
پتروشیمی گیت
درچنین شرایطی کارشناسان نسبت به تکرار پرونده پتروشیمی گیت این بار در هلدینگ خلیج فارس ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند باید هر چه زودتر پیش از تغییر مدیریت این هلدینگ تکلیف منابع ارزی بازنگشته به کشور را روشن کرد.
هر چند که به اعتقاد کارشناسان رقم بازنگشته در معاملات تجارت صنعت بیش از رقمی است که در کل پرونده پتروشیمی گیت مطرح بوده و بررسی این امر قطعا منجر به ایجاد پرونده ای تاریخی از لحاظ خروج منابع کشور خواهد شد.
بنا بر آمارهای رسمی منتشر شده بر روی کدال مربوط به ۶ ماهه اول امسال، شرکت تجارت صنعت، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها به ۷ پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ بدهکار است که بالاترین این رقم مربوط به پتروشیمی نوری با طلب ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برمی‌گردد.
بنابراین در چنین شرایطی باید از نهادهای نظارتی خواست تا پیش از تغییر مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیج فارس و در لحظات پایانی مدیریت تیم فعلی بر راس این هلدینگ، حساب کشی از این مدیران را به طور جد آغاز کنند تا احتمالا در بدبینانه‌ترین حالت منافع ملی به نفع شخص یا اشخاصی مصادره نگردد!
