تحولات اقتصادی در دوران کرونا و پساکرونا در ایران و جهان

به گزارش شهر بورس، با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و سرایت و شیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه، اقتصاد در سراسر جهان وارد شوک شد. کارشناسان اقتصادی معتقد بودند، ریسک ویروس کرونا (کووید ۱۹) به‌حدی بود که آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی می‌دانستند. البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نبود و شیوع این ویروس بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناشی از گردشگری تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت. از جمله اثرات جهانی شیوع ویروس کرونا عبارت بودند از افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوک‌های سنگین به اقتصاد دنیا، لطمه‌ی سنگین به تجارت خارجی کشورهای درگیر کرونا، بسته شدن درهای دنیا به روی تجارت خارجی و… به‌طوری‌که برخی دولت‌ها در این شرایط به سیاست کاهش واردات و ساخت آن‌ها در داخل از طریق سیاست‌های تضعیف پول‌ها و در نتیجه افزایش رشد داخلی و صدور بیکاری به کشورهای مختلف روی آورند.

مسئله‌ی مهمی كه در ارزیابی آثار اقتصادی شيوع این ویروس بسيار حائز اهميت است، کاهش رشد اقتصاد در طرف عرضه و تقاضا‌، اقتصاد را با فشار کاهشی روبرو می‌کرد. با مختل‌شدن تجارت بین‌الملل و حتی حمل‌و‌نقل داخلی، زنجیره‌ی ارزشِ طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شد و ظرفیت تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده‌ها کاهش یافت. بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هر چند اندک) را توانست ثبت کند ولی با شیوع این بیماری، وضعیت رکود و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران تشدید شد، کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران و به‌طورکلی کاهش تجارت جهانی تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر ساخت. در بخش داخلی نیز تقاضا به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند (مانند حمل‌ونقل، رستوران و هتل‌داری، پوشاک و غیره) تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر عرضه‌ی کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه‌ی تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی با شوک عرضه مواجه شد.

بیشتر بخوانید : دلیل افزایش قیمت خودرو در معاملات امروز بورس کالا

در این یادداشت به پیامدهای جهانی و پیامدهای داخلی اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.

-پیامدهای جهانی اقتصاد کلان ناشی از کووید-۱۹

شیوع ویروس کووید-۱۹ در بخش‌های مختلف اقتصادی، اثرات متفاوتی داشته است که به اثرات هر بخش به تفکیک پرداخته می‌شود؛

کشاورزی: سقوط جهانی در تقاضا برای هتل‌ها و رستوران‌ها، قیمت کالاهای کشاورزی را تا ۲۰ درصد کاهش داد. کشورها در سراسر جهان به اعمال پروتکل‌های بهداشتی برای مهار گسترش بیماری متحمل شدند، از جمله؛ رعایت فاصله‌ی اجتماعی، اجتناب از مسافرت‌های غیرضروری و ممنوعیت از اجتماع و تجمع.

صنعت ساخت و تولید: بیشتر از ۸۰ درصد از مشاغل تولیدی در انگلستان اعلام کردند که در دو ماهه بعد از همه‌گیری ویروس، دچار کاهش شدید در گردش مالی خود شده‌‌بودند و ۹۸ درصد از تأثیر منفی این بیماری در فعالیت‌های تجاری ابراز نگرانی کرده‌ بودند. مسائل مربوط به واردات و کمبودهای تجهیزات پرسنلی به عنوان اصلی‌ترین نگرانی برای مشاغل ناشی از اختلال در زنجیره‌های تأمین و سیاست‌های انزوا در نظر گرفته‌ شده‌ بود. در واقع، برای بسیاری از نقش‌های موجود در یک شرکت تولیدی، “کار در خانه” گزینه‌ی مناسبی بود.

آموزش: کووید-۱۹بر روی همه‌ی سطوح سیستم آموزشی از پیش دبستانی تا آموزش‌عالی تأثیر گذاشت. کشورهای مختلف سیاست‌های مختلفی اتخاذ نمودند؛ از جمله؛ بسته شدن کامل موسسات آموزشی در آلمان و ایتالیا تا تعطیلی هدفمند در انگلستان برای همه‌ی اقشار جامعه به استثنای فرزندان کارگران در صنایع کلیدی. علاوه براین، بیش‌ از ۱۰۰ کشور جهان تعطیلی امکانات آموزشی را در سراسر کشور وضع نمودند. یونسکو برآورد کرده‌ بود که نزدیک به ۹۰۰ میلیون یادگیرنده تحت تأثیر تعطیلی موسسات آموزشی قرار گرفته‌اند. در حالی که هدف از این تعطیلی‌ها، جلوگیری از شیوع بیماری و ویروس در موسسات و جلوگیری از انتقال آن‌ به افراد آسیب‌پذیر بود. این تعطیلی‌ها دارای پیامدهای گسترده‌ی اقتصادی- اجتماعی بوده‌ است. به گونه‌ای که‌ بر تحرک اجتماعی تأثیر گذاشته و به موجب آن مدارس دیگر قادر به تهیه‌ی وعده‌های غذایی رایگان برای کودکان خانواده‌های کم‌درآمد، نشدند. علاوه بر این، کووید-۱۹ باعث شد تمام تحقیقات دانشگاهی و غیرکوویدی متوقف‌ شده و همگی متمرکز بر روی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این ویروس شوند. از سوی دیگر به تعویق افتادن کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی- پژوهشی فرصت همکاری و انتقال اطلاعات را کاهش داده‌‌ بود. اگر چه بسیاری از کنفرانس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شد ولی به اندازه‌ی ارتباطات حضوری مثمربه‌ثمر نبود.

صنعت مالی: کووید-۱۹ جوامع، مشاغل و سازمان‌ها را در سطح جهانی تحت تأثیر قرار داد و همچنین بر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی تأثیر گذاشت. پاسخ‌های دولت و موانعی که برای مهار این بیماری ایجاد شد، منجر به اختلال در زنجیره‌ی عرضه شد. در چین، محدودیت‌ها به طور قابل توجهی تولید کالاها را کاهش داد، در حالی که سیاست‌های قرنطینه و خودانزوایی باعث کاهش مصرف، تقاضا و استفاده از محصولات و خدمات شد. علاوه بر اختلال در زنجیره‌ی عرضه، بخش بازار سهام نیز تحت تأثیر قرارگرفته بود، در آمریکا حدود ۵۰۰ شرکت بزرگ در سهام آمریکا، میانگین صنعتی داوجونز به طرز چشمگیری کاهش یافتند. کاهش در بازارهای سهام جهانی باعث ایجاد فضای بی‌ثبات در سطح نقدینگی شد، و بانک‌های مرکزی برای مقابله با این اثرات، اقدام به حفظ نقدینگی کردند و تلاش‌ بر این بود که شوک اقتصادی را کاهش دهند.

بهداشت و درمان: بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ باعث ایجاد یک چالش بی‌سابقه برای سیستم‌های بهداشت و درمان شد. هزینه‌های بالای‌مراقبت‌ بهداشتی، کمبود تجهیزات حفاظتی از جمله ماسک صورت، تعداد کم تخت‌خواب‌های آی‌سی‌یو و دستگاه‌های تهویه، نقاط ضعفی در ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی از بیماران بود. در آمریکا نگرانی در مورد افراد بیمه نشده وجود داشت که در مشاغل مستعد به عفونت ویروسی کار می‌کردند و منجر به پیامدهای قابل توجهی در صورت بیماری می‌شد.

گردشگری: اثرات کووید-۱۹ بر عرضه و تقاضای سفر، توانست بر بخش توریسم و گردشگری تأثیر بسزایی بگذارد. شورای جهانگردی و مسافرت جهانی هشدار داده‌ بود که ۵۰ میلیون شغل در بخش گردشگری جهانی در خطر است و نیاز به اقدام فوری دارد. می‌توان از طریق کمک‌های موقتی ایالات برای بخش سفر و گردشگری از دولت‌های ملی و نیز دسترسی سریع و آسان برای وام‌های کوتاه و میان مدت جهت غلبه بر کمبودهای نقدینگی اقداماتی اتخاذ کند. اکثر کشورهای جهان با محدودیت‌هایی بر روی سفرهای غیرضروری، تعلیق خدمات ویزا، تلاش کردند از شیوع گسترده و انتقال ویروس کرونا به کشورشان جلوگیری کنند.

بخش املاک و مستغلات: این صنعت با شیوع کووید-۱۹ با بلا‌تکلیفی روبرو شد، در سطح فردی، اقدامات احتیاطی برای رعایت فاصله اجتماعی، باعث کاهش بازدید از منازل به عنوان بخش اصلی فرایند فروش شد و هم برای خریداران و هم برای فروشندگان موجب تجدیدنظر در برنامه‌های معاملاتی‌شان شد. برخی از کارگزاران، تورهای بازدید از خانه را به صورت اسکایپ و فیس تایم برای به حداقل رساندن عفونت و انتشار بیماری درنظر گرفتند. از سوی دیگر، مشکلات مالی از جمله توانایی پرداخت اجاره، وام‌ها و سایر مخارج به دلیل بیماری یا تعلیق از کار یا حتی اخراج کارگران به تشویش این بازار دامن زد. به گونه‌ای که بانک‌های انگلستان تلاش کردند از اقداماتی همچون تعویق بازپرداخت وام‌ها، ایجاد سپرده‌های جدیدی برای‌ وام جهت کاهش فشار در این بخش استفاده کنند.

بخش غذایی: بخش غذایی شامل توزیع و خرده فروشی به دلیل خرید وحشت (خرید سراسیمه) و انبار کردن مواد غذایی تحت فشار قرار گرفته‌ بود. این امر باعث افزایش نگرانی‌هایی در مورد کمبود محصولات غذایی همچون شیر با طول عمر بالا، ماکارونی، برنج و سبزیجات مقوی شده‌ بود. خرید وحشت منجر به افزایش یک میلیارد یورویی مواد غذایی در خانه‌های انگلستان شد.

تأثیرات اجتماعی: اقدامات فاصله اجتماعی برای جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ ترس از خشونت خانگی، سوءاستفاده جسمی، عاطفی و جنسی را افزایش داده‌ بود. مشکلات در خانه ماندن و انزوای اجتماعی باعث ایجاد مشکلات خانوادگی شده‌ بود، به گونه‌ای که در همین دوران نرخ طلاق افزایش یافت.

-پیامدهای داخلی اقتصاد کلان ناشی از کووید-۱۹؛

شیوع ویروس کرونا به متأثر شدن تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران منجر شد. کاهش تقاضا ناشی از موارد زیر بود:

۱- کاهش تقاضای مصرفی خانوار‌ها ناشی از عدم تمایل خرید (عمدتا برای بخش‌های خدماتی) به‌دلیل ملاحظات بهداشتی.

۲- کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از کاهش درآمد (برای خانوارهایی که شغل آن‌ها در این شرایط آسیب دیده).

۳- کاهش تقاضای مصرفی خانوارها به‌خصوص برای کالای بادوام و افزایش پس‌انداز احتیاطی به دلیل نااطمینانی از آینده.

۴- کاهش صادرات به دلیل ملاحظات بهداشتی کشورهای طرف تجاری.

در کنار شوک تقاضا، اقتصاد با شوک عرضه نیز مواجه شد که در موارد زیر تجلی می‌یابد:

۱- تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات از جمله فعالیت‌های گردشگری، ورزشی و تفریحی و … جهت اجرای سیاست فاصله‌‌گذاری اجتماعی.

۲- افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه.

۳- آسیب دیدن زنجیره‌ی تولید کالاها به دلیل موارد فوق‌الذکر .

در حوزه‌ی بازرگانی و توزیع کالاها و خدمات نیز رخداد‌ها و شرایط زیر صورت گرفت:

۱- هراس مصرف‌کنندگان کالاهای ایرانی در کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه به دلیل بسته شدن مرزهای زمینی و کاهش صادرات.

۲- موفق نبودن در تنظیم بازار اقلام و داروهای بهداشتی برای درمان و پیشگیری از جمله ماسک و مواد ضد عفونی کننده و …

۳- احتمال افزایش قاچاق برخی کالاهای اساسی و لوازم بهداشتی به دو دلیل، سیاست افزایش ذخیره‌ساز کشورهای همسایه و سیاست‌های ارزی.

حوزه‌ی ارزی

ویروس کرونا از ۴ راه زیر بر بازار ارز اثر گذاشت:

۱- اکثر اقتصادهای بزرگ جهانی در حالی با شیوع بیماری کرونا مواجه شدند که کاهش شدید و کم‌سابقه‌ی شاخص بورس‌های بین‌المللی و کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت نفت مواجه بودند. در نتیجه محدودیت‌های ارزی کشور بیش از قبل بود.

۲- صادرات محصولات خام و مواد اولیه که بخش عمدهی صادرات غیر‌نفتی ما را تشکیل می‌داد، با توجه به کاهش شاخص بورس‌های جهانی و قیمت نفت، کاهش یافت.

۳- شیوع ویروس کرونا، کشورهای همسایه ایران (به‌ویژه عراق، افغانستان و ترکیه) بخاطر احساس خطر، صادرات ایران به کشورشان را محدود کردند. در نتیجه ایجاد منابع ارزی از کانال صادرات‌غیرنفتی، با مشکلاتی مواجه شد.

۴- ایجاد محدودیت در مسافرت‌های خارجی به علت بیماری کرونا، منجر به کاهش تقاضای ارز شد.

اثر کرونا بر کسری بودجه و تورم در ایران

تا قبل از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده‌بود و این در حالی بود که هزینه‌ها نمی‌توانست متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد. در این میان شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی داشت مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید کرد که مهمترین عوامل به صورت زیر بود:

افزایش هزینه‌ها:

الف:(افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان)

ب:(هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی)

کاهش درآمدها:

الف:(کاهش قیمت نفت)

ب:(کاهش درآمدهای مالیاتی)

– تأثیرات بر فقر و توزیع درآمد

شیوع ویروس کرونا باعث رکود اقتصادی در کل جهان و از جمله ایران شد و بنابراین بیشتر گروه‌ها کاهش در درآمد حقیقی را داشتند اما دهک‌های پایین درآمدی بیشتر صدمه دیدند. تأثیر شوک ناشی از کرونا به دلایل زیر برای گروه‌های پایین درآمدی بیشتر بود:

۱- درآمد ناشی از شغل:

در میان فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر، درآمد ناشی از شغل، اصلی‌ترین و یا حتی تنهاترین منبع درآمدی محسوب میشد، بنابراین از دست دادن شغل و یا حتی کاهش درآمد بر وضعیت معیشت بسیار تاثیرگذار بود.

۲- اشتغال در بخش غیردولتی:

در دوره‌ی شیوع کرونا و تعطیلی‌های ناشی از آن، کارمندان بخش دولتی کمترین آسیب و شاغلان در بخش خصوصی و یا به عبارتی (کارکنان مستقل) بیشترین آسیب را متحمل شدند.

۳- استخدام در مشاغل فصلی و پاره‌وقت:

بخش بسیاری از گروه‌های پایین درآمدی در مشاغلی مشغول به کار هستند که در ۶ ماهه اول سال دارای درآمد هستند و به طور معمول تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند که به‌راحتی شغل خود را از دست‌ داده و از مزایای بیمه بیکاری نیز بی‌بهره شدند.

۴- درصد پایین پوشش بیمه تأمین اجتماعی (بیمه بازنشستگی) در دهک‌های پایین:

نگاهی به وضعیت اشتغال در دهک‌های مختلف درآمدی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که در حدود ۷۷ درصد از خانواده‌های ایرانی حداقل دارای یک نفر شاغل در این سال بوده‌اند. از طرف دیگر بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که به طور متوسط ۳۱ درصد از خانواده‌های ایرانی در سال ۱۳۹۷ حق بیمه تأمین‌ اجتماعی غیردرمانی پرداخت کرده‌اند. حمایت از شاغلانی که تحت پوشش بیمه بودند (حمایت به صورت بیمه بیکاری یا حمایت از بنگاه‌ها در راستای حفظ اشتغال) درصد بسیار پایینی از خانوارهای دهک‌های پایین را تحت پوشش قرار‌داده بود.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال نوری و شفن

فرصت‌های ایجاد شده در زمان پاندمی کرونا و پس از آن

قبل از پاندمی کرونا، مسائل مربوط به اقتصاد دیجیتالی (اقتصاد دیجیتالی به یک اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های محاسبات دیجیتال اشاره دارد. همچنین این مفهوم به عنوان «انجام دادن فعالیت‌های اقتصادی از طریق بازارهایی مبتنی بر اینترنت و شبکهٔ گستردهٔ جهانی» در نظر گرفته شده‌است. اقتصاد دیجیتال نیز گاهی اوقات به نام اینترنت اقتصاد، اقتصاد جدید یا اقتصاد وب شناخته می‌شود.) به دلیل عدم نیاز بازار، توجه زیادی به رشد و گسترش آن نمی‌شد و حتی در برخی موارد مسکوت مانده بود. اما بعد از شیوع پاندمی کرونا، به دلیل ترس مردم از همه‌گیری و قرنطینه‌ی عمومی، بازار به اقتصاد دیجیتال نیاز پیدا کرد و به همین سبب موجب رشد و گسترش آن شد‌. فروش و بازاریابی کالاها و خدماتی که قبلا به صورت فیزیکی صورت می‌گرفت و میلی به دیجیتالی شدن، از جانب طرف عرضه و طرف تقاضا نبود، دیجیتالی شد. برنامه‌نویسی، توسعه‌ی وب و اپلیکیشن، خدمات حوزه‌ی فناوری ارتباطات، شبکه، تحقیقات بازار و دیجیتال مارکتینگ رشدی ۵۴ درصدی داشته است. به بیان دیگر نه تنها چنین بحرانی بر بازار شغلی این حوزه تأثیر منفی نگذاشته، بلکه میزان فرصت‌های شغلی این حوزه، از میانگین فرصت‌های شغلی صنایع مختلف پیشی گرفت.

روند رشد استخدام نیروی انسانی در حوزه‌ی فناوری استارتاپی به ‌استخدام گسترده‌ی نیرو روی آوردند تا تقاضاهای افزوده شده در دوره‌ی کرونا را پاسخ دهند. آمارها نشان می‌دهند در دوران کرونا، فرصت‌های شغلی حوزه‌ی فناوری (اعم از تمامی حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و سایر) افزایشی بود. همچنین برخی از اصلاحات اقتصادی حاصل از پاندمی‌ انجام اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی، افزایش روحیه‌ی کارآفرینی متناسب با نیاز اقتصاد روز، سرمایه‌گذاری در کسب وکارهای مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین بود.

نتیجه‌گیری

امروز اقتصاد بسیاری از کشورها به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌است. بخش‌های مختلف اقتصادی مثل گردشگری، صنعت هواپیمایی، خودروسازی، صادرات و واردات و بسیاری از بخش‌های موثر اقتصاد تحت تاثیر کرونا قرار گرفته‌اند. شيوع كرونا ویروس جدید از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن تا سال ۱۴۰۱، اقتصاد را در یک وضعيت ركود همراه با نااطمينانی قرار داد. كاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به‌طوركلی كاهش تجارت جهانی)، تقاضا را از طرف تجارت خارجی متأثر کرد. در بخش داخلی نيز تقاضا، هم به دليل كاهش درآمد خانوار و هم كاهش تقاضای برخی كالاها و خدمات كه به شيوع بيشتر ویروس منجر شد (مانند حمل و نقل، رستوران و هتل‌داری، پوشاک و …) تحت تأثير قرار داد. از طرف دیگر عرضه‌ی اقتصاد نيز با یک شوک منفی مواجه شد. اختلال در شبكه‌ی تأمين مواد اوليه و محدودیت فعاليت برخی از واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرد. تجربه‌ی اخير كشور در مواجهه با شيوع ویروس كرونا نشان از ناكارایی نظام حمایتی كشور در مواجهه با بحران‌ها دارد. به‌نظر می‌رسد تجربه‌ی فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالياتی شفاف با تأكيد بر ماليات بر مجموع درآمد افراد و درعين حال نظام حمایتی كاملا مرتبط با آن است. اگرچه نمی‌توان میزان تلفات وخیم و فاجعه‌بار ناشی از بیماری‌های همه‌گیر را بر اقتصاد، سلامت، سبک زندگی، ارزیابی کرد، در این میان یک نقطه‌ی امید وجود دارد و آن تجربه‌ی اندوختهی گسترده‌ای است که بشر در رویارویی با بحران‌های بعدی به دست می‌آورد.

علیرضا مردی_جعفر ساعی‌نیا

جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.