کامل ابراهیمیان: قیمت گذاری دستوری تهدیدی برای امنیت سرمایه گذاری است

شهر بورس – مژده ابراهیمی: در راستای پرونده ویژه «شهر بورس» با عنوان چالش‌های بازار سرمایه، کامل ابراهیمیان به بیان این چالش‌ها پرداخت که مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

کامل ابراهیمیان در گفت‌وگو با شهر بورس، اظهار داشت: مهم ترین چالشی که بازار سرمایه با آن مواجه بوده، قیمت گذاری دستوری محصولات و خدمات شرکت های بورسی و فرابورسی است که سرمایه بیش از 50 میلیون سهامدار را به شدت تهدید می کند.

وی افزود: این امر موجب تحمیل زیان چند صد هزار میلیارد تومانی به سهامداران شده و باعث فرار سرمایه گذاران از این بازار شفاف می‌شود؛ هرچند از ابتدای استقرار این دولت شاهد تغییراتی در این سیاست به نفع سهامداران بوده‌ایم، اما کماکان اعمال قیمت گذاری دستوری در اکثر محصولات به ویژه صنایع مادر ، تهدیدی برای امنیت سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: افزایش 3 برابری فقر مطلق در ایران

رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی خاطرنشان کرد: در کنار این چالش، یکی دیگر از مهم ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه در ۶ ماهه دوم، ارائه بودجه سنواتی توسط دولت به مجلس است که همواره به یکی از تهدیدات ضمنی و ذهنی سرمایه گذاران مبدل شده است؛ چراکه تغییرات مکرر در سرفصل‌های موثر بر سودآوری شرکت‌ها و منافع میلیون‌ها سهامدار از جمله اعمال تعرفه‌های صادراتی، مالیات، عوارض، بهره مالکانه، نرخ گذاری حامل های انرژی و نیز سایر هزینه های تحمیلی بر صنایع، به دغدغه ای‌بزرگ برای سرمایه گذاران تبدیل شده است.

کامل ابراهیمیان ادامه داد: تامین کسری بودجه دولت و احتمال انتشار حجم گسترده‌ای از اوراق در نیمه دوم سال، احتمال افزایش نرخ بهره در اقتصاد را افزایش داده است که به عنوان فاکتوری موثر بر بازار سرمایه محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: چالش‌های سیاسی پیش روی بازار سرمایه از جمله ابهام پیرامون آخرین وضعیت توافق برجام و نحوه اجرایی کردن آن نیز از دیگر چالش های پیرامونی بورس است.

این کارشناس بازار سرمایه، بر لزوم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: برای جذب سرمایه‌گذار در بورس که مهمترین فاکتور ارزیابی عملکرد دولت‌ها محسوب می‌شود، باید تمامی عواملی که تهدید امنیت سرمایه گذاری محسوب می شوند از بین بروند و باید دولت و حاکمیت از اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری حذر کند.

کامل ابراهیمیان ادامه داد: همچنین ریسک بودجه سنواتی باید با اتخاذ قوانین باثبات و پیش‌بینی پذیر و جلوگیری از مداخلات دولتی و وزارتخانه ها بکاهد و کسری بودجه نیز باید دولت ضمن کاستن از هزینه های جاری خود به ویژه با مدیریت بودجه ای مناسب در هزینه‌کرد شرکت های دولتی، نسبت به کاهش آن اقدام کند.