افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیاردی بانک‌ها و وعده کاهش نرخ بهره بین بانکی

معاون وزیر اقتصاد با پیش بینی افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در قانون بودجه، وعده کاهش نرخ بهره بین بانکی داد.

به گزارش شهر بورس، عباس حسینی معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: دولت طی ماه های گذشته در مجامع بانک ها موضوع افزایش سرمایه را با جدیت دنبال کرده تا سود حداکثری را در دستور کار قرار بدهیم. این اقدام برای برطرف کردن ناترازی بانک ها انجام گرفته شده است.

وی افزود: علاوه بر این در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه سال جاری ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌شود تا پایان سال محقق شود. همچنین طبق قانون باید واگذاری اموال مازاد بانک‌ها انجام شود. در این زمینه جلساتی با بانک‌ها برگزار شده که امید است در سال جاری مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها صورت گیرد.

بیشتر بخوانید : حضور پررنگ بیمه تجارت نو در نمایشگاه صنعت مالی

عباس حسینی طی نشست خبری در نمایشگاه بانک، بورس و بیمه گفت: یکی از اقدامات دولت طی ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌ها موضوع افزایش سرمایه است. در این راستا تقسیم سود حداقلی در پیش گرفته شد تا از این منابع جهت افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود. تاکنون برخی بانک‌ها در همین چارچوب افزایش سرمایه دادند.

این مقام مسئول ادامه داد: این اقدامات منجر به بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهد شد. بنابراین اصلاح ساختار مالی بانک‌ها از سیاست‌های جدی وزارت اقتصاد است که با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی انجام خواهد شد تا توان تسهیلات‌دهی افزایش یابد.

حسینی با وعده عدم افزایش نرخ بهره بین بانکی و تعدیل این متغیر مهم درباره محدودیت اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نظر بانک مرکزی هم توضیح داد: در گذشته بانک‌ها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما سال جاری محدود شد. دولت هم در چارچوب کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها را خط قرمز اعلام کرد. درخواست‌های استفاده از منابع بانک ها برای تامین مالی زیاد بوده باید بین کنترل اضافه برداشت و تامین مالی از بانک ها تعادل برقرار شود.

وی درباره مطالبه تضامین در بانک ها و مشکلاتی که مردم در این زمینه دارند، توضیح داد: ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع را شفاف کرده و مواردی همچون یارانه و موارد مشابه می‌تواند به عنوان وثیقه اخذ شود. درمورد پرداخت تسهیلات خرد موضوع اعتبارسنجی پیگیری شد. بنابراین هم سیاست‌های دولت و هم تاکید رئیس جمهور است که پرداخت تسهیلات خرد آسان و بر اساس اعتبار سنجی صورت بگیرد و مردم در این زمینه مشکلی نداشته باشند.