به گزارش شهربورس، امروز، شنبه دوم اسفند ۱۴۰۴، در حالی کارگران کارخانه تولیپرس در شهرک صنعتی البرز قزوین مقابل درهای بسته تجمع کردهاند که ۱۰۸ نفر از آنها که بسیاری ۱۸ تا ۲۵ سال سابقه کار دارند، عملاً بیکار شدهاند. طبق ادعای کارگران تجمع کننده در مقابل درب کارخانه، چهار ماه حقوق پرداختنشده، انباشت بیمه و سنوات معوقه از سال ۱۳۹۰ و در نهایت، تعطیلی موقت کارخانهای که روزگاری بزرگترین تولیدکننده پودر لباسشویی خاورمیانه بود. این صحنه، نه یک حادثه مقطعی، بلکه نقطه پایانیِ یک فاجعه ساختاری است که ریشه در دو سیاست بهظاهر متضاد، اما در عمل مکمل دارد؛ مصادره اموال بخش خصوصی و سپس خصوصیسازیهای شتابزده و شبهدولتی دهه هشتاد.
اگر به عقب برگردیم، میبینیم که تولیپرس در سال ۱۳۴۳ توسط خانواده کارآفرین خسروشاهی، همان کسانی که شرکت تولید دارو، مینو، پخش البرز و دهها واحد صنعتی دیگر را بنیان نهادند، تأسیس شد. این کارخانه، بخشی از یک امپراتوری واقعیِ تولید بود که با مدیریت خصوصی، نوآوری و صادرات، نام ایران را در بازارهای منطقهای بر سر زبانها انداخت. اما پس از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و در موج مصادرهها، تمامی این داراییها ضبط و به سازمان اقتصادی کوثر (وابسته به بنیاد شهید) و گروه سرمایهگذاری البرز سپرده شد. توجیه آن روزها «عدالت انقلابی» و «مبارزه با سرمایهداری وابسته» بود، اما نتیجه چه شد؟ دههها مدیریت دولتی و شبهدولتی که اگرچه کژدارومریز به تولید ادامه داد، اما کارایی، نوآوری و سودآوریِ واقعی را به مسلخ برد.
داستان در دهه ۸۰ و دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد وارد فاز تازهای شد. دولتهای نهم و دهم با شعار «مردمیسازی اقتصاد» و اجرای اصل ۴۴، بزرگترین موج خصوصیسازی تاریخ ایران را به راه انداختند؛ حجمی معادل ۵۰ برابر دولت اصلاحات. اما ماهیت این «خصوصیسازی» چه بود؟ رد دیون بانکی، واگذاریهای بلوکی به افراد و هلدینگهای خاص، و فروش داراییها به کسانی که از دل همان نهادهای دولتی بیرون آمده بودند. یکی از نمونههای بارز این روند، واگذاریها به بیژن اسماعیلی، از مدیران سابق سازمان اقتصادی کوثر بود.
در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، اسماعیلی ابتدا بلوکهای سهام شرکتهای «سرمایهگذاری گروه توسعه ملی» و «سرمایهگذاری توسعه ملی» در هلدینگ کف (داروگر) را خرید و سپس سهم ۳۷ درصدی سازمان اقتصادی کوثر (همان نهادی که تولیپرس و تولید دارو را در اختیار داشت) را تصاحب کرد. تا سال ۱۳۹۰، کنترل کامل هلدینگ داروگر، شامل تولیپرس، تولید دارو، کیوان، روغن جهان و دهها برند دیگر در مزایده و با پشتوانه تسهیلات بانکی، به دست او افتاد. این دقیقاً همان مدلی بود که در آن زمان «خصوصیسازی عدالتمحور» نامیده میشد.
نتیجه آن سیاستها را امروز بهوضوح میبینیم؛ هلدینگ داروگر که روزگاری نماد تولید داخلیِ محصولات شوینده و دارویی بود، به مجموعهای از شرکتهای زیانده، بدهکار و تعطیلشده بدل گشت. سهم ۲۶ درصدی تولیپرس از بازار به صفر رسید و تولید دارو و واحدهای مرتبط با آن، یکی پس از دیگری به مرخصی اجباریِ کارگران و تعطیلی کشیده شدند. کارگرانی با میانگین سنی نزدیک به بازنشستگی، حالا در آستانه ماه رمضان و نوروز، بیحقوق ماندهاند. این روند، نه خصوصیسازی، بلکه «خصولتیسازی» بود؛ انتقال مالکیت از یک نهاد دولتی به فردی نزدیک به همان نهاد، بدون تغییر واقعی در ساختار مدیریتی، بدون سرمایهگذاری جدید، و صرفاً با هدف استخراج سود کوتاهمدت از محل فروش داراییها و دریافت تسهیلات بانکی.
اقتصاد آن دوران پر است از این نمونهها؛ از پتروشیمی تا نیروگاهها و از خودروسازی تا صنایع غذایی. شعار «توزیع ثروت» در عمل به توزیع رانت میان حلقههای خاص تبدیل شد. بخش خصوصیِ واقعی نه تنها سهمی از این واگذاریها نبرد، بلکه بارها خواستار توقف این روند شد؛ چرا که میدانست این مدل، تولید ملی را نابود میکند.
تولیپرس و هلدینگ داروگرِ امروز، صرفاً چند کارخانه تعطیلشده نیستند؛ آنها نماد دو اشتباه تاریخیاند؛ اشتباه اول، مصادره اموال کارآفرینان واقعی به نام انقلاب؛ و اشتباه دوم، خصوصیسازیِ نمایشی به نام عدالت، که اموال مصادرهشده را به دست همان مدیران سابق سپرد و تولید را به ورطه نابودی کشاند.
تا زمانی که این چرخه معیوب تکرار شود، نه صنعت ما جانِ دوباره میگیرد و نه کارگر ایرانی امنیت شغلی خواهد داشت. وقت آن رسیده که به جای شعار دادن، از تاریخ درس بگیریم؛ شکوفایی تولید واقعی، نه در گروی دخالت نهادهای شبهدولتی است و نه در انحصار رانتخواران؛ بلکه نیازمند مدیریت خصوصی شفاف، پاسخگو و حرفهای است. در غیر این صورت، فردا اخبار تعطیلی کارخانه بعدی را خواهیم شنید.
