به گزارش شهر بورس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک تصمیمگیری مهم سیاسی و اجتماعی، چارچوبهای قانونی برای برگزاری تجمعات و راهپیماییها را شفافسازی کردند.
در جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ماده ۳ «طرح حمایت از برگزاری اجتماعات» با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید.
این مصوبه تلاش دارد مرز باریک میان «اعتراض مدنی» و «اقدام علیه امنیت» را مشخص کند.
طبق مصوبه امروز که با ۱۹۷ رأی موافق (از مجموع ۲۲۷ نماینده) تصویب شد، یک اصل کلی و مهم بنا نهاده شد: «اعمال هرگونه محدودیت بر برگزاری اجتماع و راهپیمایی ممنوع است.»
اما قانونگذار برای این آزادی، استثناهایی نیز قائل شده است. طبق قانون، تنها در صورتی میتوان جلوی یک تجمع را گرفت که جز از طریق ایجاد محدودیت، نتوان مانع از بروز خطرات زیر شد:
تهدید علیه امنیت یا نظم عمومی.
توهین و اهانت به اصول و احکام ضروری دین اسلام و پیامبران الهی.
تعریف دقیق «اقدام علیه امنیت» چیست؟
یکی از چالشهای همیشگی، ابهام در تعریف واژه «امنیتی» بود. مجلس در تبصره ۱ این ماده، این ابهام را رفع کرده است. طبق قانون جدید، یک تجمع تنها زمانی تهدید علیه امنیت تلقی میشود که:
همراه با حمل سلاح باشد.
یا استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را خدشهدار کند.
چه زمانی «نظم عمومی» به هم میخورد؟
در تبصره ۲ نیز تعریف «اخلال در نظم عمومی» مشخص شده است تا از تفسیرهای سلیقهای جلوگیری شود. یک راهپیمایی زمانی مخل نظم است که:
موجب ورود صدمه عمده به جسم و جان افراد شود.
یا باعث ورود خسارت به اموال عمومی یا خصوصی گردد.
جزئیات رأیگیری
این ماده قانونی با اجماع بالای نمایندگان همراه بود:
موافق: ۱۹۷ رأی
مخالف: ۴ رأی
ممتنع: ۴ رأی
منبع:تسنیم
