به گزارش شهر بورس، بر اساس فرمول‌های اعلامی، حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵ با افزایش ۴۳ درصدی به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد. اما نکته جنجالی، تعیین سقف حقوق بر اساس قاعده «۷ برابر حداقل حقوق» است که رقم دریافتی برخی مدیران را به مرز ۱۳۰ میلیون تومان در ماه می‌رساند.

تابلوی پیش‌بینی حقوق و مزایا (لایحه بودجه ۱۴۰۵)

تحلیل بازار کار؛ چرا صدای منتقدان بلند شد؟

۱. افزایش ۴۰ میلیونی برای سقف‌بگیران:

در حالی که حداقل‌بگیران با افزایش حدود ۵ میلیون تومانی در ماه روبرو هستند، سقف دریافتی مدیران با جهشی ۴۰ میلیون تومانی مواجه می‌شود. این «رشد نابرابر» باعث شده تا کارشناسان نسبت به ذینفع بودن دستگاه‌های اجرایی متمول از این فرمول هشدار دهند.

۲. استثناهایی که سقف را سوراخ می‌کنند:

گزارش‌ها حاکی از آن است که رقم ۱۳۰ میلیون تومان صرفاً «سقف عمومی» است. بخش‌های خاصی مانند کارکنان صنعت نفت و برخی نهادهای حاکمیتی، طبق روال سنوات قبل با دریافت مجوزهای خاص، دریافتی‌هایی به مراتب بالاتر از این سقف را تجربه خواهند کرد که مفهوم عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد.

۳. پیوند خطرناک سقف به کف:

منتقدان معتقدند پیوند زدن سقف حقوق به حداقل حقوق، عملاً باعث شده تا هرگونه تلاش برای بهبود معیشت طبقات پایین، به طور خودکار باعث «پرتاب قیمت» حقوق‌های نجومی به سطوح بالاتر شود.