به گزارش شهر بورس، با نزدیک شدن به روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، بحث قدیمی اما پرچالش «سقف دریافتی حقوقبگیران دولت» بار دیگر به صدر توجه کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی بازگشته است؛ موضوعی که در سالهای اخیر همواره با انتقادهایی درباره بیعدالتی مزدی همراه بوده است.
طبق اعلام یکی از اعضای هیأترئیسه مجلس، فرمول پیشنهادی برای تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده بر پایه افزایش ۴۳ درصدی نسبت به ارقام فعلی تنظیم شده است. بر این اساس، حداقل دریافتی کارکنان دولت از حدود ۱۳ میلیون تومان در سال جاری، به نزدیک ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ خواهد رسید.
اما آنچه این افزایش ظاهراً قابلتوجه را به یک موضوع بحثبرانگیز تبدیل کرده، نحوه محاسبه سقف دریافتی حقوقبگیران است؛ چرا که طبق رویه سنوات گذشته، سقف خالص حقوق کارکنان و مدیران دولت معمولاً معادل هفت برابر حداقل حقوق تعیین میشود. در صورت تداوم این قاعده در بودجه سال آینده، سقف دریافتی ماهانه به حدود ۱۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.
افزایش نامتوازن در سایه فرمول ثابت
بررسی اعداد و ارقام نشان میدهد که تثبیت این فرمول، به معنای رشد قابلتوجه دریافتی سطوح بالای حقوقی است؛ بهطوری که سقف حقوقها نسبت به سال جاری با افزایشی در حدود ۴۰ میلیون تومان مواجه میشود. این در حالی است که رشد اسمی حقوق حداقلبگیران، اگرچه درصد بالاتری دارد، اما از نظر ریالی فاصلهای چشمگیر با افزایش دریافتی مدیران ایجاد میکند.
از نگاه برخی اقتصاددانان، پیوند مستقیم سقف حقوق با حداقل دستمزد، عملاً باعث میشود هر افزایش حداقلی، اثر چندبرابری در سطوح بالای دریافتی بر جای بگذارد؛ روندی که به تعمیق شکاف مزدی در بدنه دولت منجر میشود و عدالت پرداخت را زیر سؤال میبرد.
سقفهایی که با استثناها کماثر میشوند
چالش دیگر، وجود استثناهایی است که در عمل مفهوم «سقف حقوق» را تضعیف میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سقفهای تعیینشده اغلب بهصورت عمومی اعمال میشوند و در برخی دستگاهها و بخشهای خاص، با مصوبات و احکام مکمل، دریافتیها از این سقفها عبور میکند. کارکنان صنعت نفت و برخی نهادهای خاص، از جمله گروههایی هستند که معمولاً مشمول چنین استثناهایی میشوند.
همین موضوع باعث شده بحث عدالت مزدی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی نقد نظام پرداخت کارکنان دولت تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که تورم بالا، بیشترین فشار را بر حقوقبگیران با درآمدهای پایین و متوسط وارد کرده است.
هشدار درباره تکرار تجربههای گذشته
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند اگر در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۵ بازنگری جدی در فرمول تعیین سقف دریافتیها صورت نگیرد، الگوی نابرابر سالهای قبل بار دیگر تکرار خواهد شد؛ الگویی که با شعار حمایت از حداقلبگیران آغاز میشود، اما در نهایت بیشترین منفعت را به حقوقهای بالا و دستگاههای برخوردار میرساند.
به نظر میرسد یکی از مهمترین آزمونهای مجلس و دولت در بودجه سال آینده، یافتن راهکاری برای افزایش حقوق متناسب با تورم، بدون ایجاد جهشهای نامتوازن در سقف دریافتیهاست؛ چالشی که بیتوجهی به آن میتواند فاصله درآمدی در بخش دولتی را بیش از پیش عمیق کند.
