اشتراک گذاری
افزایش حقوق این کارمندان/ زمان دقیق و جزئیات

جزئیات تازه از رشد پلکانی حقوق کارمندان در سال 1405

مجلس جزئیات افزایش پلکانی حقوق کارمندان سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد؛ حداقل‌بگیران تا ۴۳ درصد افزایش خواهند داشت.
افزایش حقوق این کارمندان/ زمان دقیق و جزئیات

جزئیات تازه از رشد پلکانی حقوق کارمندان در سال 1405

مجلس جزئیات افزایش پلکانی حقوق کارمندان سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد؛ حداقل‌بگیران تا ۴۳ درصد افزایش خواهند داشت.

به گزارش شهر بورس، جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار این روزها با هدف تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ جامعه کارگری ادامه دارد. دومین جلسه کمیته مزد روز دوشنبه ۲۹ دی برگزار شد و محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اشاره به آمار بیمه‌شدگان، اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد کارگران تحت پوشش بیمه جزو حداقل‌بگیران هستند.

در جلسه سیصد و سی و هشتم شورای عالی کار که اول بهمن برگزار شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه بسته حمایتی شامل بن کارگری و حق مسکن خبر داد و تأکید کرد که افزایش دستمزد باید به نحوی باشد که فشار اقتصادی بر کارگران کاهش یابد.

علی خدایی، نماینده جامعه کارگری، نیز با اشاره به شرایط دشوار کارگران و مشکل ریزش نیروی کار در واحدهای صنعتی، تأکید کرد که افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که انگیزه حضور کارگران در محیط کار حفظ شود.

تبلیغ درون‌خطی

سبد معیشت کارگران بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان اعلام شد

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، سبد معیشت کارگران را بر اساس نرخ تورم بهمن ۱۴۰۴ بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان اعلام کرد و پیش‌بینی کرد این رقم تا پایان سال افزایش یابد.

پیمان فلسفی، نماینده مجلس، در خصوص نقش قوه مقننه در حمایت از قدرت خرید کارگران، گفت: «طبق قانون، دستمزدها باید با نرخ تورم هماهنگ شود. برای سال آینده، مجلس مکانیزم پلکانی افزایش حقوق را تصویب کرده است؛ به طوری که حقوق کارمندانی با درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت و کسانی که بالای ۴۰ میلیون تومان درآمد دارند حدود ۲۳ درصد رشد حقوق خواهند داشت.»

مجلس و شورای عالی کار؛ حمایت از قدرت خرید کارگران و کارمندان

فلسفی افزود: «افزایش حقوق حداقل‌بگیران باید بیش از سایر گروه‌ها باشد. با توجه به تجربه سال گذشته که حقوق این افراد ۴۵ درصد افزایش یافت، امیدواریم این روند در سال ۱۴۰۵ نیز تکرار شود. تعیین دستمزد کارگران مطابق قانون کار بر عهده شورای عالی کار است و انتظار داریم اعضا تصمیمی مطابق با این رشد اتخاذ کنند.»

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر! اولین نفر باشید.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *