به گزارش شهر بورس، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر غیرقانونی بودن قیمتهای جدید اعلامشده از سوی ایرانخودرو اعلام کرد: فرآیند افزایش قیمت خودرو هنوز در نهادهای ذیصلاح نهایی نشده و از این رو، نرخهای منتشرشده فاقد وجاهت قانونی است.
سیدیاسر رایگانی با اشاره به الزامات قانونی قیمتگذاری خودرو گفت: هرگونه تغییر قیمت باید پس از بررسی و تصویب در مراجع مشخصی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود، در حالی که قیمتهای اخیر بدون طی این مسیر قانونی اعلام شدهاند.
وی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان افزود: تا زمان اعلام رسمی تصمیم نهایی از سوی مراجع قانونی، شهروندان باید از ثبتنام یا هرگونه اقدام برای خرید خودرو با قیمتهای جدید خودداری کنند.
به گفته رایگانی، سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را بهصورت مستمر رصد میکند و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی در چارچوب اختیارات این سازمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین تصریح کرد: ایرانخودرو مکلف است تمامی آگهیهای فروش مبتنی بر قیمتهای جدید را از سایتها و تارنماها حذف کند و تداوم انتشار این آگهیها به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی خواهد بود.
منبع: اعتماد آنلاین
