به گزارش شهر بورس، اواسط آذرماه، ۶۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «صیانت از حقوق خریداران طلا و جواهر» تدوین و به هیأترئیسه مجلس ارائه کردند؛ طرحی که میتواند شیوه فروش طلا را بهطور اساسی تغییر دهد.
بر اساس ماده واحده این طرح، فروشندگان طلا و جواهر مکلف میشوند کالای فروختهشده را بلافاصله به خریدار تحویل دهند یا در کوتاهترین زمان ممکن به نشانی اعلامی مشتری ارسال کنند. در متن طرح بهصراحت تأکید شده است که هرگونه فروش امانی طلا و جواهر و نگهداری آن توسط فروشنده یا اشخاص وابسته، تحت هر عنوان و به هر میزان، ممنوع خواهد بود.
نمایندگان طراح این پیشنهاد معتقدند با توجه به تخلفات و ریسکهایی که در سالهای اخیر در بازار طلا متوجه مردم شده، تدوین چنین قانونی برای حفاظت از سرمایههای خرد و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران ضروری است. به باور آنان، الزام به تحویل فیزیکی طلا میتواند بسیاری از زمینههای سوءاستفاده را از بین ببرد.
ممنوعیت فروش امانی طلا و جواهر
نکته قابل توجه این طرح، تبصرهای است که عملاً مدل فعالیت پلتفرمهای آنلاین سرمایهگذاری طلا را با چالش جدی مواجه میکند؛ چرا که فروش و نگهداری طلا در فضای مجازی و بدون تحویل فوری، مصداق فروش امانی تلقی شده و ممنوع اعلام میشود.
در بخش ضمانت اجرایی نیز برخوردهای سختگیرانهای پیشبینی شده است. طبق مفاد طرح، اتحادیههای صنفی موظفاند در صورت احراز تخلف، مجوز فعالیت واحد صنفی متخلف را باطل کنند. علاوه بر این، بانک مرکزی نیز مکلف میشود برای جلوگیری از تداوم تخلف، درگاههای پرداخت اینترنتی و دستگاههای کارتخوان این واحدها را مسدود کند.
این طرح در حال حاضر در مرحله بررسیهای اولیه قرار دارد و برای تبدیل شدن به قانون، باید در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد. در صورت نهایی شدن، بازار طلا و بهویژه فعالیتهای آنلاین مرتبط با این حوزه، با تغییرات اساسی روبهرو خواهد شد.
