به گزارش شهر بورس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با محوریت تقویت معیشت حقوقبگیران دولت به مجلس ارائه شد. بر اساس مفاد این لایحه، ضریب ریالی حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای کارکنان دستگاههای اجرایی و گروههای مختلف حقوقبگیر، ۲۰ درصد پیشبینی شده است.
در بخش هزینهای بودجه، سهم جبران خدمات کارکنان دولت با رقمی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان (پس از حذف چهار صفر) لحاظ شده که هدف آن پاسخگویی به بخشی از فشارهای معیشتی کارکنان و بازنشستگان عنوان شده است. دولت اعلام کرده این سیاست در راستای حفظ قدرت خرید خانوارهای حقوقبگیر، ایجاد توازن در پرداختها و کاهش شکافهای مزدی در نظام اداری کشور دنبال میشود.
به گفته کارشناسان، افزایش پیشبینیشده حقوقها در بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقش مهمی در تعدیل اثرات تورم بر درآمد کارکنان داشته باشد، هرچند میزان اثربخشی آن به شرایط اقتصادی و نرخ تورم سال آینده وابسته خواهد بود.
