به گزارش شهر بورس، مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به کاهش میانگین دستمزدهای مشمول بیمه در برخی استانها، نسبت به پیامدهای ثبت حقوق کمتر از واقع برای کارکنان هشدار داد.
ابراهیم کشاورز توضیح داد که در بسیاری از موارد، کارفرمایان حقوق واقعی کارکنان را کمتر از میزان واقعی در لیستهای بیمه ثبت میکنند و به دلیل ضعف در حسابرسی و بازرسیهای سطحی، این تخلفات شناسایی نمیشوند. او افزود که کارکنان معمولاً بهخاطر نگرانی از اخراج یا مشکلات شغلی، از اعتراض حضوری یا شکایت رسمی خودداری میکنند؛ موضوعی که در بلندمدت موجب کاهش حقوق بیمهای و مستمری بازنشستگی خواهد شد.
کشاورز تصریح کرد: «میانگین دستمزد مشمول بیمه، مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، غرامت دستمزد و ازکارافتادگی است و هرگونه اعلام حقوق کمتر از واقع، کاهش دائمی مستمری را به دنبال دارد؛ تجربهای که بسیاری از بازنشستگان امروز با آن مواجه هستند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که قانون، بیمهشده را ملزم به اعتراض فوری در زمان اشتغال نکرده و عدم اعتراض در این دوره، به معنای از دست رفتن حق بیمه نیست. بیمهشده میتواند در زمان مناسب برای احقاق حقوق خود اقدام کند.
مدارک مهم برای احقاق حقوق بیمهای
کشاورز جمعآوری و نگهداری مستندات مربوط به حقوق واقعی را کمریسکترین اقدام دانست و مدارکی همچون فیش حقوقی، پیامکها و مکاتبات حقوقی، گردش حساب بانکی، قرارداد کار، احکام افزایش حقوق و اسناد پرداخت مزایا و پاداش را بهعنوان شواهد معتبر معرفی کرد. او تأکید کرد این مدارک باید خارج از محیط کار و در محل امن نگهداری شوند.
وی بر پایش مستمر سوابق بیمهای نیز تأکید کرد و گفت: «هر ماه از طریق پیامک، میزان حقوق و سابقه ثبتشده به بیمهشده اطلاع داده میشود و جزئیات آن در سامانه غیرحضوری es.tamin.ir قابل مشاهده است؛ این اطلاعات مبنای اصلی تشخیص مغایرت حقوق واقعی و اعلامشده هستند.»
ابزارهای جدید اعتراض غیرحضوری
کشاورز درباره ابزارهای جدید مقابله با مغایرت حقوقی گفت: «کارکنان میتوانند از طریق «منوی اعتراض به دستمزد» در سامانه خدمات غیرحضوری، بهصورت محرمانه و بدون اطلاع مستقیم کارفرما، اعتراض خود را ثبت کنند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که بهترین زمان برای پیگیری گسترده حقوق بیمهای، پس از پایان همکاری با کارفرما یا در سالهای نزدیک به بازنشستگی است. در این مرحله، مزد واقعی در اداره کار اثبات و سابقه بیمه اصلاح میشود و مابهالتفاوت حق بیمه از کارفرما مطالبه خواهد شد، نشاندهنده این است که حقوق بیمهای کارکنان حتی پس از سالها قابل احیا است.
