به گزارش شهر بورس، همزمان با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدارها درباره آینده تورم و وضعیت اقتصاد ایران شدت گرفته است؛ بهگونهای که برخی کارشناسان معتقدند در صورت تداوم روندهای فعلی، اقتصاد کشور با تورمهای سنگینتری در سالهای پیشرو مواجه خواهد شد.
بودجه ۱۴۰۵ زیر ذرهبین کارشناسان
در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود، افت محسوس قدرت خرید خانوارها و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، ترکیب منابع درآمدی دولت، بهویژه افزایش اتکا به مالیات، به یکی از مهمترین محورهای نقد کارشناسی تبدیل شده است. محدودیتهای صادرات نفت و فشار تحریمها نیز دامنه انتخابهای دولت در سیاستگذاری بودجهای را محدودتر کرده و نگرانیها نسبت به کارآمدی این سیاستها در مهار تورم را افزایش داده است.
انتقاد از افزایش فشار مالیاتی
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از ساختار بودجه و سیاستهای مالی، تأکید کرده است که پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی، در شرایط رکود تورمی عمیق، نهتنها نشانه موفقیت نیست، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد میکند. به گفته او، زمانی که بخش بزرگی از جامعه در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه است، تحمیل مالیات گسترده میتواند به تعمیق بحران اقتصادی منجر شود.
حکمرانی ذینفعانه و مسیر نگرانکننده اقتصاد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش «حکمرانی ذینفعانه» در اقتصاد ایران معتقد است تصمیمگیریها بیش از آنکه بر منافع عمومی متمرکز باشد، تحت تأثیر منافع گروهی قرار دارد. از نگاه او، همین مسئله موجب شده کسری بودجه بهصورت مزمن تداوم یابد و امکان اصلاحات اساسی از دولت سلب شود. مولوی همچنین با اشاره به رتبه پایین آزادی اقتصادی ایران، آن را یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دانست.
هزینههای غیرمولد و چالش مهار تورم
مولوی راهکار مهار تورم را در حذف هزینهها و ردیفهای بودجهای غیرمولد میداند؛ هزینههایی که به گفته او ارتباطی با رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ندارند. وی تأکید دارد بودجه عمومی باید به حوزههایی مانند آموزشوپرورش، تغذیه دانشآموزان و کاهش آسیبهای اجتماعی اختصاص یابد، نه نهادهایی که نقشی در بهبود معیشت مردم ایفا نمیکنند.
آزادی اقتصادی؛ پیشنیاز اصلاحات
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ادبیات «جراحی اقتصادی» معتقد است افزایش قیمت حاملهای انرژی راهحل مشکلات اقتصاد ایران نیست. از دیدگاه او، بازگشت آزادی اقتصادی، آزادسازی واردات و صادرات، تکنرخی شدن ارز و واگذاری اختیار ارز به صادرکننده، پیشنیاز هرگونه اصلاح قیمتی است؛ در غیر این صورت، آزادسازی قیمتها به تشدید فشار تورمی منجر خواهد شد.
پیشبینی تورم و کسری بودجه
مولوی در ارزیابی خود از آینده تورم اعلام کرده است که تورم سالانه ۱۴۰۴ میتواند از ۴۵ درصد عبور کند و تورم نقطهبهنقطه در پایان همان سال به بیش از ۵۵ درصد برسد. به باور او، در صورت تداوم شرایط فعلی، تورم سالانه ۱۴۰۵ در محدوده ۵۰ درصد یا حتی بالاتر قرار خواهد گرفت.
وی همچنین نسبت به افزایش کسری بودجه هشدار داده و پیشبینی کرده است که کسری بودجه تا پایان سال آینده میتواند به حدود ۶۰ درصد برسد؛ وضعیتی که به گفته او، دولت ابزار مؤثری برای کنترل آن در اختیار ندارد.
چشمانداز مبهم اقتصاد
در مجموع، تحلیل این کارشناس نشان میدهد بدون اصلاحات ساختاری، افزایش آزادی اقتصادی و بازنگری جدی در سیاستهای بودجهای، روند فعلی اقتصاد ایران ادامهدار خواهد بود و نباید انتظار تغییر ناگهانی در مسیر تورم و کسری بودجه داشت.
منبع: خبرآنلاین
