به گزارش شهر بورس، با اجرای مصوبه جدید دولت در خصوص اصلاح تعرفه حق تمبر مالیاتی، دامنه افزایش هزینهها از اسناد تجاری و بانکی فراتر رفته و بخش گستردهای از خدمات عمومی، مجوزهای شغلی، فعالیتهای پزشکی و حتی افتتاح حساب بانکی را شامل شده است.
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی که از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای بانکها لازمالاجرا شده، تعرفه حق تمبر موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم با افزایشهایی بعضاً چندبرابری همراه شده است.
افزایش حق تمبر اسناد و اوراق بانکی
طبق جدول پیوست این بخشنامه، حق تمبر هر برگ چک ۱۵ هزار ریال تعیین شده و برای اسناد تجاری و مالکیتی از جمله بارنامههای دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه، ۳۷۵ هزار ریال حق تمبر در نظر گرفته شده است.
همچنین بارنامههای زمینی و صورتوضعیتهای مسافری نیز مشمول پرداخت ۷۵ هزار ریال حق تمبر شدهاند.
افتتاح حساب بانکی؛ جهش ۲۰ برابری هزینه
یکی از مهمترین و پرحاشیهترین بخشهای این بخشنامه به قراردادها و اسناد مبادلهشده بین بانکها و مشتریان مربوط میشود؛ از جمله افتتاح حساب بانکی که در صورت ثبت نشدن در دفاتر اسناد رسمی، مشمول حق تمبر مالیاتی خواهد بود.
بر این اساس، بانکها برای افتتاح هر حساب بانکی، سه تمبر مالیاتی باطل میکنند. این در حالی است که پیش از این، قیمت هر تمبر حدود هزار تومان بود و مجموع هزینه افتتاح حساب به حدود ۱۱ هزار تومان میرسید؛ اما با مصوبه جدید، قیمت هر تمبر به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.
به این ترتیب، متقاضیان افتتاح حساب بانکی باید تنها بابت ابطال تمبر، ۲۲۵ هزار تومان پرداخت کنند؛ رقمی که بیش از ۲۰ برابر افزایش نسبت به گذشته را نشان میدهد و عملاً افتتاح حساب بانکی را به یکی از پرهزینهترین خدمات پایه مالی تبدیل کرده است.
افزایش هزینه مجوزهای پزشکی و صنفی
مطابق جدول انتهایی این بخشنامه، صدور و تمدید پروانههای حوزه پزشکی از جمله تأسیس بیمارستانها، مراکز درمانی، مطب پزشکان و دندانپزشکان، داروخانهها، مراکز پرستاری، فیزیوتراپی و آزمایشگاهها نیز مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی شدهاند.
در کنار آن، صدور و تمدید پروانههای کسب، مجوزهای اشتغال، گواهینامه رانندگی، کارت معافیت وظیفه و انواع کارتهای شناسایی صنفی، حرفهای و تخصصی که توسط دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط صادر میشود، در هر نوبت نیازمند پرداخت حق تمبر جدید خواهد بود؛ موضوعی که میتواند هزینه فعالیت بسیاری از مشاغل خرد و خدماتی را افزایش دهد.
جریمه سنگین برای متخلفان
در این بخشنامه با استناد به ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم تأکید شده است در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، علاوه بر اصل مبلغ، جریمهای معادل دو برابر حق تمبر از متخلفان دریافت خواهد شد.
این افزایش گسترده هزینهها در شرایطی اعمال شده که بسیاری از خدمات مشمول حق تمبر، از جمله افتتاح حساب بانکی، خدمات درمانی و مجوزهای شغلی، جزو نیازهای ضروری و اجتنابناپذیر مردم و فعالان اقتصادی به شمار میرود و افزایش ناگهانی آن میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها و کسبوکارهای کوچک وارد کند.
منبع: تسنیم
