به گزارش شهر بورس، هر سال با نزدیک شدن به فصل تعیین حداقل دستمزد، اختلافنظر میان سه ضلع شورای عالی کار دوباره اوج میگیرد؛ موضوعی که مستقیماً بر معیشت میلیونها کارگر اثر میگذارد. حداقل مزد تعیینشده قرار است هزینههای زندگی کارگران را برای یک سال پوشش دهد، اما معمولاً تنها چند هفته پس از اعلام آن، جهش قیمتها در کالاهای اساسی اثر افزایش مزد را خنثی میکند و قدرت خرید کارگران حتی از سال قبل هم پایینتر میرود.
عیدی کارگران زیر ذرهبین
تعیین کف حقوق، میزان عیدی پایان سال را نیز مشخص میکند. طبق قانون، عیدی کارگران نباید کمتر از ۶۰ روز حقوق باشد و سقف آن نیز ۹۰ روز تعیین شده است. با این حال، کارفرمایانی که بیش از سقف قانونی به کارکنان خود عیدی بدهند، منع قانونی ندارند و این پرداخت اضافه، در برخی کارگاهها عرف محسوب میشود.
محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در توضیح سازوکار پرداخت عیدی میگوید: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۲، حداقل عیدی هر کارگر معادل ۶۰ روز آخرین حقوق اوست و حداکثر آن نیز ۹۰ روز محاسبه میشود.
او یادآور میشود برخی کارگران دریافتیشان بالاتر از حداقل مزد است و اگر عیدی بر اساس همان حقوق محاسبه شود، رقم نهایی بسیار بالاتر از عیدی تعیینشده برای حداقلبگیران خواهد بود. به همین دلیل، برای «سایر سطوح مزدی» سقفی تعیین شده تا میزان عیدی از حد مشخصشده در شورای عالی کار فراتر نرود.
پرداخت بیشتر، ممنوع نیست
به گفته باقری، در بسیاری از کارگاهها و کارخانهها، بر اساس پیمانهای دستهجمعی یا عرف کاری، عیدی بیشتر از سقف تعیینشده پرداخت میشود و این اقدام هیچ منع قانونی ندارد.
دور زدن قانون در برخی دستگاهها
این فعال صنفی بخش دیگری از مشکلات را مربوط به رفتار دوگانه برخی کارفرمایان دانست. او توضیح داد: بعضی دستگاههای دولتی هنگام پرداخت عیدی با کارگران مانند کارمند رفتار میکنند و بهجای دو ماه حقوق، تنها یک ماه حقوق به عنوان عیدی میپردازند.
این کارگران در تمام طول سال بهعنوان کارگر شناخته میشوند و مزایای کارگری دریافت میکنند، اما در زمان پرداخت عیدی، یکباره در رسته کارمندی قرار میگیرند؛ اقدامی که باقری آن را خلاف قانون میداند.
وی تأکید کرد این تناقض باید هر چه سریعتر رفع شود، چراکه برخوردهای دوگانه با کارگران موجب نارضایتی و تضییع حقوق آنان میشود.
