به گزارش شهر بورس، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در گفتوگو با برنامه رادیو اقتصاد، از تصویب بسته «بازار اجاره» در شورای عالی مسکن خبر داد و جزئیات اجرای آن را تشریح کرد. به گفته وی، یکی از محورهای اصلی این بسته ورود دولت به حوزه مسکن استیجاری عمومی است.
طاهرخانی توضیح داد که در برنامه کوتاهمدت، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کند و حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی ساختهشده توسط سازندگان و انبوهسازان در مناطق متوسط و پایین شهر را خریداری کند. وی افزود این خرید از طریق تهاتر اراضی و املاک وزارت راه و شهرسازی و با تأمین بخشی از نقدینگی توسط صندوق ملی مسکن انجام خواهد شد. تمرکز اصلی این اقدام بر کلانشهرها و شهرهای بزرگ و مراکز استانها خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه میانمدت و بلندمدت نیز گفت: «دستورالعمل ماده هشت بسته بازار اجاره در حال نهایی شدن است و زمینه را برای ورود بخش خصوصی و تعاونیها به حوزه مسکن استیجاری عمومی فراهم میکند. در این طرح، زمینهای وزارت راه و شهرسازی بهعنوان یکی از اهرمهای مهم در قالب مشارکت عمومی-خصوصی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.»
وی همچنین تصریح کرد که ضرورت ورود دولت به بازار اجاره مستند به قوانین متعدد از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴ و قانون استیجاری سال ۱۳۷۰ است. طاهرخانی با اشاره به فشار بالای هزینه اجاره بر دهکهای پایین درآمدی گفت: «در کلانشهرها، برخی خانوادهها بین ۴۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره میکنند.»
تجربه گذشته و ضرورت تغییر جهت سیاستهای مسکن
معاون وزیر تاکید کرد تجربه گذشته نشان داده سیاستهای مالکیتی چندان موفق نبوده و بیشتر به افزایش مالکیت نزد اقشار توانمند منجر شده است؛ بنابراین سیاست جدید دولت بر مسکن استیجاری عمومی تمرکز دارد تا حمایت مستقیم به دهکهای هدف برسد و از هدررفت منابع عمومی جلوگیری شود.
وی در پایان اعلام کرد که مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها در فاز بلندمدت قطعی است و وزارت راه با بهرهگیری از مدل تهاتر زمین و مشارکت عمومی-خصوصی به دنبال عرضه پایدار واحدهای استیجاری خواهد بود.
