به گزارش شهر بورس، بانک مرکزی در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۴ با صدور یک دستورالعمل مهم، بانکها را موظف کرده است بخش قابلتوجهی از املاک و داراییهای غیرمولد خود را واگذار کنند. این اقدام در ظاهر یک محدودیت مالی ساده به نظر میرسد، اما در واقع مقدمهای برای اصلاح ساختار ترازنامه بانکها، کاهش بنگاهداری و جلوگیری از شکلگیری بحرانهایی مشابه پرونده پرهزینه بانک آینده است.
سقف ۳۰ درصدی برای داراییهای ملکی و نامشهود
مطابق مصوبه جدید هیأت عالی بانک مرکزی، مجموع داراییهای ثابت مشهود نظیر زمین، ساختمان و تجهیزات بههمراه داراییهای نامشهود مانند سرقفلی و نرمافزار، نباید بیش از ۳۰ درصد حقوق مالکانه بانک باشد.
حقوق مالکانه که تصویر واقعی توان مالی یک بانک پس از کسر بدهیها محسوب میشود، اکنون معیار اصلی محاسبه این نسبت است. این محدودیت قرار است بانکها را از مسیر املاکداری و فعالیتهای غیرمرتبط دور کرده و آنها را به سمت بانکداری حرفهای و کارآمد سوق دهد.
ریشههای مصوبه؛ از گسترش بنگاهداری تا بحران بانک آینده
سالها رشد بیضابطه املاکداری و شرکتداری در شبکه بانکی، انبوهی از داراییهای غیرمولد و کمنقدشونده را در ترازنامه بانکها ایجاد کرد. بسیاری از بانکها به جای توسعه خدمات مالی، وارد پروژههای بزرگ ساختمانی، هلدینگداری و سرمایهگذاریهای غیرمرتبط شدند.
اوج این انحراف در بحران بانک آینده مشاهده شد؛ جایی که حجم عظیم پروژههای ملکی و داراییهای کمنقدشونده، این بانک را به یکی از پیچیدهترین پروندههای مالی کشور تبدیل کرد و فشار قابلتوجهی را به بانک مرکزی تحمیل کرد.
مصوبه جدید درواقع پاسخی مستقیم به این تجربه تلخ و تلاشی برای جلوگیری از وقوع بحرانهای مشابه است.
بانکهایی که باید فوراً اصلاح شوند
بررسیها نشان میدهد تعدادی از بانکها اکنون بسیار بالاتر از سقف ۳۰ درصدی تعیینشده قرار دارند. بانکهایی مانند ایرانزمین، دی، گردشگری، سینا، صنعت و معدن، مسکن، ملی، سامان، سرمایه، تجارت و کارآفرین جزو مؤسساتی هستند که باید اصلاحات فوری انجام دهند.
برای این بانکها تنها دو راهکار وجود دارد: فروش بخشی از املاک و شرکتهای غیرمرتبط یا افزایش سرمایه بهمنظور تقویت حقوق مالکانه.
در این میان، وضعیت بانک ایرانزمین و بانک سرمایه بحرانیتر است؛ هر دو با حقوق مالکانه منفی روبهرو هستند و حتی در صورت محاسبه نسبت بر اساس سرمایه اسمی، تصویر مالی مطلوبی ارائه نمیدهند. پس از آنان نیز بانکهای ملی، دی، مسکن و تجارت با نسبتهایی بین ۶۷ تا ۷۶ درصد، فاصله زیادی با سقف مجاز دارند.
اثر مصوبه بر بازار املاک و بازار سرمایه
اجرای این دستورالعمل بلافاصله بر بازار مسکن اثرگذار خواهد بود. بانکها طی سالهای گذشته مالک طیف گستردهای از املاک مسکونی، تجاری، اداری و پروژههای نیمهتمام شدهاند. الزام جدید به فروش داراییها، احتمال افزایش عرضه در بازاری که هماکنون نیز دچار رکود است را بیشتر میکند.
این مسئله میتواند فشار نزولی بر قیمتها وارد کند و حتی ارزش برخی پروژههای بزرگ را کاهش دهد.
در بازار سرمایه، احتمال موج جدید افزایش سرمایه بانکها وجود دارد. برخی بانکها ترجیح میدهند به جای فروش گسترده املاک کمنقدشونده، مسیر افزایش سرمایه را انتخاب کنند. این روند میتواند ساختار مالکیت بانکها را شفافتر کند و ارزش سهام بانکی را تحتتأثیر قرار دهد.
اثر بر عملیات بانکی و ساختار نظام مالی
دستورالعمل جدید بانک مرکزی در عمل بانکها را به سمت بانکداری حرفهای، تخصیص بهینه منابع، توسعه خدمات نوین و کاهش اتکای ترازنامه به داراییهای غیرمولد هدایت خواهد کرد. این تغییر میتواند ریسکهای انباشته در نظام بانکی را کاهش دهد و تابآوری شبکه بانکی را افزایش دهد.
نتیجهگیری؛ آغاز دورهای جدید در نظام بانکی
این مصوبه تنها یک محدودیت مالی نیست، بلکه بیانیهای برای پایان دادن به سالها بنگاهداری در شبکه بانکی است. اگر این تصمیم با نظارت مستمر همراه شود، میتواند به شفافیت مالی بیشتر، بهبود سلامت نظام بانکی و تقویت رشد اقتصادی کشور کمک کند.
منبع: فراز
