به گزارش شهر بورس، قانون مالیات بر خانههای خالی که با هدف کنترل قیمت مسکن و کمک به مستاجران تصویب شده بود، در عمل نتوانسته به اهداف خود دست یابد. تنها ۱۶ میلیارد تومان مالیات وصولشده طی یک سال نشان میدهد این قانون با وجود اهداف بلندپروازانه، در اجرا موفق نبوده است.
قانونی که قرار بود بازار را متعادل کند
قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر که از آذر ۱۳۹۹ اجرایی شد، با هدف جلوگیری از احتکار مسکن و تشویق مالکان به عرضه واحدهای خالی تدوین شده بود. قرار بود این قانون هم به افزایش عرضه در بازار کمک کند و هم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد. اما به دلیل ضعف در شناسایی، ناهماهنگی دستگاهها و ابهامات قانونی، اجرای آن با موانع جدی روبهرو شد.
چرا شناسایی خانههای خالی سخت شد؟
کارشناسان دلایل متعددی را برای این ناکامی مطرح میکنند. به گفته منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، ساختار قانون بهگونهای است که شناسایی واحدهای خالی را بسیار دشوار میکند. او میگوید برای اینکه یک واحد مسکونی خالی محسوب شود، چهار شرط باید همزمان برقرار باشد:
واحد حتماً مسکونی باشد؛
در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر قرار گرفته باشد؛
بیش از ۱۲۰ روز بهصورت متوالی خالی بماند؛
اطلاعات آن در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده باشد.
این مجموعه شروط سختگیرانه باعث شد بسیاری از واحدها عملاً از شمول قانون خارج شوند.
بیاعتمادی مردم و ضعف اطلاعرسانی
به گفته غیبی، بخش مهمی از ناکامی این طرح به بیاعتمادی عمومی بازمیگردد. بسیاری از مالکان به دلیل ترس از مالیات، از ثبت اطلاعات در سامانه اسکان خودداری کردند. به مرور زمان دولت محدودیتهایی مانند الزام ثبت برای دریافت دستهچک، بیمه، ثبتنام مدرسه و… را اعمال کرد؛ اما این اقدامات نتیجه معکوس داشت و بیاعتمادی را عمیقتر کرد.
ابهام در اجرای قانون و نبود ابزار نظارتی
یکی دیگر از چالشهای مهم، نبود ابزار تشخیص خانه خالی است. غیبی میگوید مشخص نیست چه نهادی و با چه اسنادی میتواند ثابت کند یک واحد دقیقاً ۱۲۰ روز خالی بوده است. از سوی دیگر، نرخ جریمهها در این قانون بسیار سنگین است؛ شش برابر مالیات اجاره در سال اول و تا ۱۸ برابر در سال سوم. این فشار مالی سبب شد برخی مالکان عملاً از همکاری با سامانه امتناع کنند.
املاک خالی بزرگ در اختیار دولت و نهادها
این کارشناس مسکن نکته دیگری را نیز مطرح میکند: بخش بزرگی از املاک بلااستفاده در اختیار دستگاههای دولتی، بانکها و نهادهای عمومی است. به اعتقاد او، اگر قرار بود شفافیت ایجاد شود، باید ابتدا شناسایی این املاک در اولویت قرار میگرفت.
ناهماهنگی نهادی؛ مشکلی که همه چیز را متوقف کرد
سامانه ملی املاک برای عملکرد صحیح نیازمند اطلاعات هماهنگ از بیمه، ثبت، شهرداری، دارایی، پست و دیگر نهادها بود. اما دادهها بین دستگاهها همخوانی نداشت. همین نبود یکپارچگی، شناسایی واحدها را مختل کرد و عملاً بانک اطلاعاتی قابل اتکایی شکل نگرفت.
نبود اجرای آزمایشی؛ اشتباهی که همه چیز را پیچیده کرد
غیبی تأکید میکند که اجرای این قانون به صورت سراسری اشتباه بود. به گفته او، ابتدا باید طرح بهصورت پایلوت در چند شهر اجرا میشد تا نقاط ضعف آن مشخص شود؛ کاری که انجام نشد و باعث شد مشکلات پس از اجرا آشکار شوند، زمانی که اصلاح آنها بسیار دشوارتر بود.
منبع: ایرنا
