حسین محمودیاصل در گفتوگو با شهر بورس و در ترسیم چشمانداز اقتصاد کشور، با اشاره به وضعیت نامطلوب تولید و رکود در رشد اقتصادی، اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی در وضعیتی قرار ندارد که بتوان از آن انتظار جهش یا پایداری داشت. حاشیه سود شرکتها طی سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته و اکنون به یکسوم گذشته رسیده؛ سطحی پایینتر از نرخ بهره و هزینه تسهیلات، که طبیعی است اجازه خلق ثروت نمیدهد. از سوی دیگر، حساب سرمایه کشور نیز در وضعیت منفی قرار گرفته است؛ هم به دلیل نبود منابع برای سرمایهگذاری ثابت و هم به علت خروج بخشهایی از سرمایه. افزایش سهم مسکن از حساب سرمایه به حدود ۲۳ درصد، در دل رکود ساختوساز، نشانه روشنی از تضعیف سرمایهگذاری در بخشهای مولد است. به عنوان نمونه، سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی که در سالهای ۹۲ تا ۹۴ حدود چهار میلیارد دلار بود، اکنون به حدود ۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی با تشریح جزئیات این ضعف در بخش تولید، افزود: کاهش حاشیه سود به حدود ۱۲ درصد باعث شده سودی برای انتقال به حساب انباشته یا انجام سرمایهگذاری مجدد باقی نماند و فضای کسبوکار را در حالت نگرانی دائمی قرار دهد. این سود محدود نیز بدون تجدید ارزیابی داراییها و بدون محاسبه واقعی استهلاک به دست میآید؛ بنابراین با اعمال استانداردهای صحیح مالی، سود بسیاری از شرکتها عملاً منفی خواهد شد. این در حالی است که در اقتصاد جهانی، حاشیه سود صنایع تولیدی حدود ۱۹ درصد و در پتروشیمی نزدیک به ۲۶ درصد است؛ یعنی چند برابر نرخ بهره. اما در ایران، شرکتها با یکسوم این سطح فعالیت میکنند و عملاً امکان توسعه از آنها سلب شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه و با اشاره به چالش نرخ انرژی، گفت: نرخ گاز برای صنایع فولاد و پتروشیمی که زمانی مزیت رقابتی ایران محسوب میشد، اکنون به سطوحی رسیده که عملاً هزینهزا شده است. با اینکه بحث اصلاح مصوبات قبلی مطرح بوده، اما همچنان نیاز به حذف کامل دو هاب و بازبینی نرخهای صادراتی احساس میشود. در شرایطی که یارانهها و امتیازات حمایتی نیز کاهش یافته، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میشود و بسیاری از شرکتها عملاً بدون پشتوانه حمایتی باید با تکالیف متعدد فعالیت کنند.
محمودیاصل با تأکید بر لزوم شفافسازی تکالیف دولت و صنایع، افزود: اگر دولت بر این باور است که صنایع بزرگ همچون پتروشیمی و فولاد از امتیازات خاصی استفاده میکنند، باید تکالیف متقابل نیز مشخص شود تا روشن گردد چه کسی به چه کسی بدهکار است. از سوی دیگر، وجود نیروی مازاد و ممنوعیت تعدیل نیرو به دلایل اجتماعی، هزینههای تحمیلی سنگینی برای شرکتها ایجاد کرده که بدون جبران دولتی، فشار بیشتری بر حاشیه سود وارد میکند. در چنین محیطی، نه تنها توسعه صنعتی شکل نمیگیرد، بلکه منابع از بخش تولید به سمت فعالیتهای غیرمولد و دلالی حرکت میکند. توزیع حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در سال گذشته نیز نمونهای از این ناترازیهاست و اصلاحات ساختاری عمیق را ضروری میسازد.
