به گزارش شهر بورس، قوانین خانواده در ایران همچنان بر سازوکارهایی متکیاند که نه از جنس نیازهای امروز، بلکه بازمانده نظم حقوقی و فرهنگیای هستند که بر برتری پیشفرض مرد بنا شده است. این ساختار، به جای ایجاد تعادل و عدالت میان زن و مرد، نابرابریهای جنسیتی را در سطح قانون و عرف بازتولید میکند و دامنه انتخابهای زنان را محدود نگه میدارد. در واقع زن حتی در نقطه آغاز ازدواج نیز با دو ابزار حمایتی ناکافی و نابرابر مواجه است؛ مهريهای که ضمانتهای اجراییاش هر روز کوچکتر میشود و شروط ضمن عقدی که هم از سوی قانون و هم از سوی عرف، مشروعیت و امکان استفاده از آن برای او دشوار شده است. در چنین زمینهای، طرح جدید مجلس درباره مهريه نهتنها پاسخی به این شکاف ساختاری نیست، بلکه تعادل شکنندهای را که زنان میان این دو ابزار ضعیف ایجاد کرده بودند بر هم زده و دوباره نشان داده است که هر اصلاحی بدون توجه به واقعیت زیسته زنان، میتواند به تشدید همان نابرابریهایی منجر شود که قرار است برطرف شوند.
لیلا، زنی ۳۴ ساله که یکسالی است در آستانه جدایی قرار گرفته، در گفتوگو با اعتماد توضیح داد: من سال اول ازدواج حق طلاق خواستم. شوهرم گفت فکر میکنم از الان آماده جدایی هستی، هنوز هیچی نشده داری از این حرفها میزنی! تهش گذاشتن اون حق، برام شد ناهنجاری. گفتم باشه؛ پس مهريهام بیشتر باشه. اما الان، با این قانون جدید، هم اون حق رو نداشتم، هم این حق عملا از دستم رفته.
به نظر میرسد روایت لیلا یک داستان شخصی نیست؛ تصویر یک ساختار است. ساختاری که زن را در همه انتخابها، از ابتدا در موضعی مینشاند که باید یا امنیت را انتخاب کند یا برابری را و اغلب هیچ کدام را هم بهطور کامل به دست نمیآورد. در همین خصوص سمیرا مقدس، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با اعتماد درباره ابتداییترین حقوق زن که در ازدواج به سختترین حقوق تبدیل میشود، توضیح میدهد. او تبعات اصلاح اخیر مهريه را روی میز میگذارد و نشان میدهد اینبار نیز زنان، نخستین گروهیاند که زیر بار تغییرات قانونی خم میشوند.
ناپدید شدن تدریجی ضمانتهای مهريه و چالشهای اجرایی
سمیرا مقدس بحث را از نقطهای شروع میکند که قلب ماجراست، یعنی ضعیف شدن ضمانت اجرای مهريه. این وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با اعتماد خاطرنشان کرد: کاهش سقف مهريه باعث کم شدن ضمانت اجرایی برای پرداخت مهريه است. وقتی حبسزدایی میشود، باید بگویند چه ضمانتی جای آن مینشیند؟ نمیشود یکباره مهريه را اصلاح کرد و ضمانت اجرای تازهای طراحی نکرد.
مهريه، همان حقی که به گفته قانونگذار هدیه است و به گفته عرف پشتوانه زن، حالا با اصلاح اخیر به جایی رسیده که ضمانت سنتیاش یعنی زندان، عملا از دست رفته یا تضعیف شده است. این وکیل توضیح داد که طرح مجلس فرآیندی عجیب را پشت سر گذاشته است. وی با اشاره به حذف اولیه سقف ۱۴ سکه برای کاهش مخالفتها افزود: پس از تصویب کلیات، اصلاحیهای ارائه شد تا همان ۱۴ سکه دوباره بازگردد.
مقدس تأکید کرد که این اتفاق بسیار زیرکانه افتاده است، زیرا از نظر او این رفتوبرگشتها، بیشتر از آنکه قصد رفع ابهام داشته باشد، نوعی مدیریت حساسیت اجتماعی است. در حالی که به گفته مجلس هنوز سقف قطعی ۱۴ سکه تصویب نشده و برخی مقامات از باقی ماندن سقف ۱۱۰ سکه خبر میدهند، این وکیل هشدار داد که در متن عملی قانون، مسیر بهگونهای طراحی شده که بازگشت به ۱۴ سکه چندان دور از ذهن نیست و اگر چنین شود، زنان با یکی از مهمترین ابزارهای امنیت مالیشان تنها خواهند شد.
در نگاه بسیاری از زنان، مهريه نه یک امتیاز اضافه، بلکه تنها ضمانت مالی است که در روزگار اختلاف میتواند آنها را از سرگردانی نجات دهد. اما سالهاست که فرار از دین، یعنی انتقال اموال پس از مطالبه مهريه، عملا این حق را بیاثر کرده است. مقدس با اشاره به رای وحدت رویه سال ۹۷ که انتقال مال پس از مطالبه را از جنبه کیفری خارج کرده بود، اظهار داشت: مرد وقتی میفهمید زن مهريه خواسته، اموالش را منتقل میکرد و زن کاری از دستش برنمیآمد.
طبق تحلیل او، تنها زنان کمی میتوانستند بدون پشتیبانی یا پارتی، به مهريه برسند؛ بسیاری دیگر، درست در لحظهای که قوه قضائیه قرار بود به کمکشان بیاید، با مردی روبهرو میشدند که به سادگی اموالش را منتقل کرده بود. اصلاح اخیر بخشی از این مشکل را حل کرده و گفته است از زمان اولین اظهارنامه یا دادخواست زن، انتقال مال فرار از دین محسوب میشود. اما مقدس تأکید کرد: این هم در عمل مشکل را حل نمیکند؛ چون شروع اختلافات زن و مرد از اظهارنامه نیست. ماهها و حتی یکسال قبل شروع شده و مرد در همان مدت اموالش را منتقل میکند. به زبان ساده یعنی هنوز راه فراری باز است؛ هنوز آن سنگ بزرگ جلوی پای زنان هست و هنوز هم بسیاری از مردان میتوانند قبل از ورود دادخواست، داراییشان را دور کنند.
بحران عرف در حقوق زنان و چالشهای شروط ضمن عقد
در ساختار فعلی، هر زنی که بخواهد حقوق ضمن عقد بگیرد، اغلب با برچسب حسابگر، بیاعتماد یا آماده طلاق روبهرو میشود. وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص توضیح داد: اگر خانمها از ابتدا شروط ضمن عقد بخواهند، همان اول دعوا راه میافتد. میگویند تو دنبال حق و حقوقی، یعنی به زندگی اعتماد نداری و غیره. نمیفهمند که سرمایه مهريه را از زن میگیرند، حق قانونیاش را هم محدود میکنند، حالا زن میخواهد چه کند؟
در این نقطه عرف و قانون همقسم میشوند؛ قانون شرطی را اجباری نمیکند؛ عرف گرفتنشان را ناهنجار میداند؛ مردها زیر بار نمیروند و زن میماند با انتخابی که از سر اجبار است، نه اختیار. در چنین شرایطی در طرح جدید، گرفتاری بیشتر میشود.
