به گزارش شهر بورس، دولت در چارچوب برنامههای مالی خود قصد دارد با فعالسازی کامل نظام مالیاتهای مستقیم در بخش مسکن، علاوه بر تقویت درآمدهای پایدار، نقش واسطهها و دلالان را در معاملات ملکی کاهش دهد. بر اساس این رویکرد، انواع مالیات بر واحدهای خالی، ساختوساز، اجاره و نقلوانتقال املاک با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد؛ اقدامی که میتواند ساختار بازار مسکن را شفافتر کند و جریان گردش سرمایه را از فعالیتهای سوداگرانه به سمت تولید و عرضه واقعی مسکن سوق دهد.
قانون مالیاتهای مستقیم؛ چارچوبی برای دریافت مالیات از دارایی و درآمد
قانون مالیاتهای مستقیم که پایه آن در سالهای نخست پس از انقلاب گذاشته شد و نخستینبار در سال ۱۳۶۶ شکل رسمی به خود گرفت، طی دولتهای مختلف چندینبار اصلاح شده است. نسخه کنونی این قانون که اجرای آن در سال ۱۴۰۴ با تأکید بیشتری دنبال میشود، مبنای اخذ مالیات از داراییها و درآمدهای مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی است.
این قانون دو محور اصلی دارد:
۱. مالیات بر دارایی
مالیات بر ارث: شامل تمام داراییهای متوفی از قبیل املاک، سپردههای بانکی، سهام و سایر داراییها.
مالیات حق تمبر: شامل مالیات بر انواع اسناد، چک، سفته، برات و برخی مدارک بانکی و تجاری.
۲. مالیات بر درآمد
این بخش شش گروه درآمدی را پوشش میدهد:
درآمد املاک
درآمد کشاورزی (دارای معافیت گسترده)
حقوق
مشاغل
اشخاص حقوقی
درآمدهای اتفاقی مانند جوایز
آیا اجرای این مالیاتها واقعاً بازار مسکن را از سوداگران پاک میکند؟
به باور کارشناسان، مالیات مستقیم تنها منبع تأمین مالی دولت نیست، بلکه ابزار اصلاح ساختار اقتصادی نیز به شمار میآید. با الزام افراد و شرکتها به ثبت و اعلام داراییها، معاملات و جریانهای مالی، شفافیت افزایش یافته و از فرار مالیاتی و فعالیتهای غیررسمی جلوگیری میشود.
در بخش مسکن نیز دولت امیدوار است با اخذ مالیات از املاک خالی، نقلوانتقالهای مکرر و ساختوسازهای سفتهبازانه، فعالیتهای سوداگرانه را مهار کند؛ اقدامی که در بلندمدت میتواند بر روند قیمتگذاری در بازار اثرگذار باشد.
اثر اول: پایان عصر معاملات غیررسمی و قولنامهای
طبق مواد ۵۹، ۶۱ و ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، محاسبه مالیات نقلوانتقال تنها زمانی امکانپذیر است که معامله در دفترخانه رسمی ثبت شده باشد.
این یعنی معاملات قولنامهای که تاکنون بخشی از بازار مسکن را شکل میدادند، از نظر دولت قابل استناد نیستند و نه ارزش معاملاتی مشخص دارند و نه میتوانند مبنای انتقال مالکیت باشند.
علاوه بر این، ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و بانکها را ملزم میکند که تنها زمانی معامله را انجام دهند که مالیات آن بهطور کامل پرداخت شده باشد. به این ترتیب، خرید و فروش بدون سند رسمی عملاً غیرقابل اجرا خواهد شد.
اثر دوم: انتقال ارث بدون پرداخت مالیات ممنوع میشود
بر اساس تأکید قانون، هیچ ارثی قابل تقسیم یا انتقال نیست مگر اینکه مالیات آن تسویه شده باشد. بنابراین انتقال ملک ارثی با قولنامه یا قراردادهای دستنویس عملاً فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و امکان ثبت رسمی آن وجود ندارد.
اثر سوم: تشدید مالیات خانههای خالی با سازوکار جدید ثبت اموال
با راهاندازی سامانه کاتب و سامانه ملی املاک و اسکان، دولت قصد دارد پایگاه جامعی از اطلاعات ملکی شکل دهد. هدف از این اقدام، رصد دقیق وضعیت سکونت و مالکیت و اعمال مالیات بر واحدهای خالی است.
طبق ماده ۵۴ مکرر، خانهای که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بیش از چهار ماه خالی بماند، مشمول مالیات سنگین میشود:
سال اول: ۶ برابر مالیات اجاره سالانه
سال دوم: ۱۲ برابر
سال سوم و پس از آن: ۱۸ برابر
این سیاست بهطور مستقیم مالکان را از نگهداشتن واحدهای خالی بازمیدارد.
سایر محدودیتهای مهم قانون مالیاتهای مستقیم
اجرای این قانون محدودیتهایی ایجاد میکند که میتواند جلوی بخش قابلتوجهی از تخلفات ملکی را بگیرد، از جمله:
جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر با قراردادهای عادی
جلوگیری از معامله املاک بدون پایانکار و پروانه
جلوگیری از ثبت اسناد غیرقانونی در دفاتر رسمی
محدود شدن فعالیتهای واسطهگری خارج از سامانههای رسمی
نتیجه آن ایجاد شفافیت بیشتر در بازار، کاهش پروندههای کلاهبرداری و سوقدادن معاملات به بستر رسمی است.
منبع: فرارو
