به گزارش شهر بورس، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی توضیحاتی ارائه داد. وزیر دادگستری گفت طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تمرکز بر اصلاح قوانین مرتبط با مهریه برای کاهش فشارهای قضایی است.

طرح اصلاح قانون مهریه و حذف حبس سنتی

خانه ملت نوشت: امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گفت کسانی که محکوم به پرداخت مبلغی هستند تا زمانی که اعسار آنها اثبات نشود به زندان معرفی شده و باید در زندان بمانند. وی افزود در طرح مجلس پیش‌بینی شده افرادی که محکومیت‌های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا می‌شود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند دیگر به زندان نمی‌روند.

مزایای پابند الکترونیکی برای محکومان مهریه

رحیمی تاکید کرد افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند و با محدودیت‌هایی با پابند الکترونیکی می‌توانند به زندگی ادامه دهند. این مقام مسئول با اشاره به ماهیت غیرخطرناک این محکومان خاطرنشان کرد چنین رویکردی می‌تواند تعادل بین اجرای قانون و حفظ زندگی روزمره افراد را برقرار کند.

جزئیات سقف مهریه در طرح پیشنهادی مجلس

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است، گفت افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می‌توانند برای ۱۱۰ سکه درخواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴ به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد ۱۴ حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.

مقایسه طرح اولیه و اصلاحی در خصوص مهریه