به گزارش شهر بورس، صبح نخستین روز آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده روز کاری خود را در حالی آغاز کردند که دیگر نهادی به نام این بانک وجود نداشت. خبر اجرای طرح «گزیر» ـ فرآیند ساماندهی بانکهای منحلشده ـ سکوتی سنگین بر فضای شعب حاکم کرد. آنچه از بانک آینده باقی مانده بود، تنها تابلویی خاموش از سالها ضعف در سیاستگذاری مالی و تأخیر در اصلاح ساختار بانکی بود.
اختلاف ۲۸ هزار میلیارد تومانی در تراز حسابها
بررسی دادههای سامانه کدال نشان میدهد مانده سپردههای بانک آینده تا پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است. با احتساب نرخ معمول سود سپردهها، انتظار میرفت این رقم در ابتدای آبان به حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان برسد؛ اما گزارش رسمی بانک مرکزی تنها ۲۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده را تأیید کرد. به این ترتیب، نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در کمتر از یک ماه ناپدید شده است.
برخی نمایندگان مجلس مدعیاند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک در روزهای منتهی به اجرای گزیر از حسابها خارج شده، هرچند بانک مرکزی این ادعا را رد کرده و تاکنون توضیح شفافی ارائه نداده است.
شتاب خطرناک در بدهیهای بانکی
مطابق صورتهای مالی بانک آینده، بدهی این بانک به سایر بانکها از ۲۴۳ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۳ به ۴۸۵ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است؛ رشدی نزدیک به دو برابر در کمتر از ۱۸ ماه. کارشناسان معتقدند این افزایش نه حاصل فعالیت معمول بانکی، بلکه ناشی از استقراض برای پوشاندن زیانهای پنهان بوده است؛ روندی که در نهایت از محل منابع بانک مرکزی جبران و موجب فشار تورمی بر اقتصاد شد.
زیان انباشته ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی
بر اساس محاسبات رسمی، بانک آینده با بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و سرمایه منفی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان مواجه است. حدود ۷۵ درصد از تسهیلات اعطایی به شرکتها و اشخاص وابسته تخصیص یافته و بیش از ۸۵ درصد آن نیز غیرجاری است؛ موضوعی که عملاً نیمی از داراییهای بانک را منجمد و غیرقابل نقد کرده است.
ریشه بحران در ناترازی قدیمی
مشکلات بانک آینده سالها پیش آغاز شد. کارشناسان میگویند از زمان تشکیل این بانک در سال ۱۳۹۲ از دل بانک تات و چند مؤسسه اعتباری ناتراز، هشدارها درباره ساختار مالی ناسالم آن داده شده بود. حتی بانک مرکزی در آن زمان طرح انحلال بانک تات را آماده کرده بود اما تصمیمگیران ترجیح دادند با بانک تازهتأسیس مدارا کنند؛ تصمیمی که امروز بهای سنگینی برای اقتصاد کشور داشته است.
تأخیر پرهزینه در اجرای گزیر
تحلیلگران بانکی بر این باورند که اگر فرایند گزیر در نیمه نخست ۱۴۰۳ اجرا میشد، حجم بدهیها به کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان محدود میماند. اما تأخیر در مداخله، بدهی میانبانکی را افزایش داد و در نهایت، بانک آینده به مرحلهای رسید که دیگر اصلاح ساختار در آن ممکن نبود.
روایت رسمی از انتقال سپردهها به بانک ملی، آن را موفق توصیف میکند، اما دادههای مالی نشان میدهد بخش قابل توجهی از داراییها پیش از این جابهجایی از شبکه بانکی خارج شده است.
اعتماد ازدسترفته به نظام بانکی
اکنون هرچند سپردهگذاران خرد از طریق بانک ملی به وجوه خود دست یافتهاند، اما خسارت اصلی متوجه اعتماد عمومی به نظام بانکی است. بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده هنوز در ترازنامه سایر بانکها وجود دارد و فشار آن بهطور غیرمستقیم بر شبکه مالی کشور باقی خواهد ماند.
کارشناسان میگویند در حالیکه زیانهای مالی ممکن است با تزریق منابع جبران شوند، بازگشت اعتماد از دسترفته بهمراتب دشوارتر است. بانک آینده اکنون تنها نامی در پروندهای سنگین از ناکارآمدی مدیریتی و نظارتی است که درس بزرگی برای آینده نظام بانکی کشور بر جای گذاشت.
منبع: روزنامه شرق
