مهران فتحی در گفتوگو با شهر بورس، با تحلیل تاثیرات انحلال بانک آینده، اظهار داشت: در دههی اخیر، نظام بانکی ایران بهجای اصلاح ساختاری، وارد چرخهای از زیان انباشته، داراییهای موهوم و نجاتهای مالی از جیب مردم شده است. نخستین نمونه این الگو در بحران مؤسسات مالی و اعتباری (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷) پدیدار شد، جایی که دولت با تزریق حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی سپردهها را بازپرداخت کرد. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این اقدام موجب رشد ۱۰درصدی پایه پولی و جهش ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی شد؛ در نتیجه تورم نقطهبهنقطه سال بعد ۳ تا ۵ واحد درصد افزایش یافت. بهجای انحلال بانکی و اصلاح ترازنامه، دولت بحران را با خلق پول پرقدرت پنهان کرد و بدهی مؤسسات به بدهی عمومی بدل شد.
بانک آینده؛ بحران مؤسسات در ابعاد کلانتر
وی با بیان اینکه اکنون همین الگو در بانک آینده تکرار شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس صورتهای مالی کدال تا پایان ۱۴۰۲، زیان انباشتهی بانک آینده به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ده برابر سرمایه ثبتشده آن است. بخش عمدهای از این زیان ناشی از پروژههای غیرمولد و املاک منجمد نظیر ایرانمال است که نقدشوندگی بسیار پایینی دارند. بدهی سنگین بانک آینده به بانک مرکزی نیز بهدلیل استفاده مداوم از خطوط اعتباری و اضافهبرداشت، در واقع به معنی خلق پایه پولی برای حفظ سپردههاست. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سال ۱۳۹۶ به بانک مرکزی مجوز منحصر به فردی داد تا در ادارهی بانک مداخله کند؛ اختیاری که عملاً به تعلیق قواعد پولی منجر شد. از آن زمان، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی به شکل دائمی تمدید شده و نمونهای از سلطه مالی شکل گرفته است که یعنی تصمیم برای خلق پول سیاسی و نه سیاسی.
ادغام، سناریوهای تورمی و بازتولید بحران
فتحی در سه سناریو آثار تورمی انحلال بانک آینده را تشریح کرد و گفت: ادغام بانک آینده در بانک ملی ادامهی همان سیاست نجات از جیب مردم است. سه سناریو برای اثر تورمی آن وجود دارد. در حالت خوشبینانه، ترازنامه بدون خلق پول جدید منتقل میشود و تورم ۱ تا ۲ درصد افزایش مییابد. در حالت محتملتر، بخشی از زیان از طریق پایه پولی تسویه میشود؛ اگر تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان از این مسیر تأمین شود، نقدینگی ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد خواهد کرد و اثر تورمی بین ۵ تا ۹ درصد برآورد میشود. در سناریوی سوم، دولت از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام میکند که با تأخیر چندماهه، تورم ۳ تا ۴ درصدی بهدنبال دارد. در تمام مسیرها، نتیجه یکسان است: تبدیل زیان خصوصی به تعهد عمومی و تداوم خلق پول بیپشتوانه.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نجات بانکی با پول پرقدرت، اخلاق خطر را در نظام مالی تثبیت کرده است و بانکها میآموزند که زیان آنها نهایتاً توسط دولت جبران میشود، یادآور شد: این روند استقلال بانک مرکزی را تضعیف و انتظارات تورمی را مزمن کرده است. راهحل پایدار، اجرای واقعی چارچوب ورشکستگی کنترلشده بانکی است. این موضوع البته سه پیشنیاز دارد: افزایش سرمایه صندوق ضمانت سپردهها تا سطح یک درصد سپردههای کل، تشکیل بانک بد برای جذب داراییهای سمی و ایجاد دادگاه تخصصی ورشکستگی بانکی برای تسریع انحلال. بدون این ابزارها، دولت ناچار به تکرار همان نسخهی تورمزا خواهد بود. در نهایت، خلق پول در ایران از ابزار مالی به تصمیم حکومتی تبدیل شده است و تا زمانی که نجات بانکی با چاپ پول ادامه یابد، تورم بهای پایداری قدرت خواهد بود.
