فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شهر بورس با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در دوران پساجنگ، اظهار داشت: در شرایطی که جامعه هنوز در فضای امنیتی پس از جنگ قرار دارد، نوسانات بازار و کاهش اعتماد عمومی کاملاً قابل پیشبینی است به هر حال باید توجه داشت که سازمان بورس و شاخص بورس مانند یک دماسنج، بازتابدهنده وضعیت کلی اقتصاد کشور است و نمیتوان انتظار داشت در اوج ریسکهای سیاسی، بازار در شرایط عادی فعالیت کند.
وی افزود: این وضعیت در بسیاری از کشورها پس از جنگ نیز مشاهده شده و طبیعی است که در مقاطع پرریسک که ریسک سیاسی در اوج قرار دارد، بازارها با بیثباتی مواجه شوند. با این حال، در مجلس بررسیهای لازم انجام شده و خوشبختانه خلأ قانونی خاصی در این حوزه وجود ندارد و انتظار داریم به مرور زمان ریسکها کاهش پیدا کند و دوباره اطمینان به اقتصاد ما برگردد و اقدامات دولت در صنایع به نتیجه برسد.
موسوی تأکید کرد: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نقش نظارتی داریم و پیگیر اجرایی شدن مصوبات دولت، بهویژه در زمینه تزریق منابع مالی به بازار سرمایه هستیم. پیگیری میکنیم و انتظار داریم که دولت هرچه سریعتر وعدههای خود را در حمایت از صنایع و اقتصاد عملیاتی کند، تا اعتماد عمومی به تدریج بازگردد و بازار سرمایه نیز به مسیر طبیعی خود برگردد.
وی بیان کرد: امیدواریم مصوباتی که دولت در زمینه تزریق منابع مالی قول مساعد داده بود هر چه سریعتر اتفاق بیافتد، پیگیریهای لازم را انجام میدهیم تا این امر هر چه سریعتر تحقق یابد.
وی ادامه داد: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس بیشتر در بعد نظارتی پیگیر موضوع هستیم و نمایندگان مجلس در شورای عالی بورس نیز بهطور مستمر تحولات بازار را رصد میکنند و در صورت نیاز، از ابزارهای قانونی مجلس برای حمایت از وضعیت سهامداران، بهویژه سهامداران خرد، استفاده خواهد شد.
راهکارهای مجلس برای مقابله با تعدیل نیرو و حفظ اشتغال
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگر سخنان خود درباره نگرانیها نسبت به تعدیل نیرو در فضای فعلی کسبوکار اظهار داشت: ما از دولت انتظار داریم که با تدوین و اجرای بستههای حمایتی مناسب، از وقوع چنین وضعیتی جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: حتی در زمان اوج درگیریها نیز همراهی خوبی از سوی بخش خصوصی و دولت صورت گرفت و خوشبختانه میزان تعدیل نیروها محدود بود. اما برای بازگشت به شرایط عادی، لازم است دولت تصمیمات اقتصادی مؤثرتری اتخاذ کند.
موسوی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تدابیری برای خروج از رکود اقتصادی کشور اندیشیده شده است، تأکید کرد: امیدواریم دولت اقداماتی در این زمینه انجام دهد در حال حاضر اختیارات قانونی و ابزارهای لازم برای خروج از رکود در اختیار دولت قرار دارد و هیچ خلا قانونی وجود ندارد، مجلس نیز از این مسیر پشتیبانی خواهد کرد.
