تغییر بزرگ در ساختار مالی هلدینگ خلیج فارس؛ «مدبران اقتصاد» به گروه مالی تبدیل ش

به گزارش شهر بورس، به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این تغییر ساختاری در پی تلاش‌های هدفمند و پیگیری‌های مستمر مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد انجام گرفت و با ثبت رسمی نام جدید در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران، رسمیت یافت.

این تحول نه‌تنها نشان‌دهنده عبور از ساختار سنتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به یک نهاد مالی چابک و چندمنظوره است، بلکه گامی بلند در جهت ایفای نقش مؤثرتر در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و تقویت پشتیبانی مالی پروژه‌های بزرگ و شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس محسوب می‌شود.

افق جدید برای توسعه مالی هلدینگ خلیج فارس
گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس در چشم‌انداز جدید خود مأموریت دارد با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی متخصص، ابزارهای نوآورانه مالی، استفاده هوشمندانه از بازار سرمایه و تعامل مؤثر با نهادهای مالی، به یک نهاد کلیدی در طراحی، تأمین و مدیریت منابع مالی تبدیل شود. هدف این گروه، ارائه راهکارهای جامع برای تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی، افزایش بهره‌وری منابع و ارتقاء شفافیت مالی در سطح کلان هلدینگ است.

با ایجاد این گروه مالی، ساختاری یکپارچه‌تر و منسجم‌تر در مدیریت منابع مالی هلدینگ خلیج فارس شکل خواهد گرفت که می‌تواند منجر به هم‌افزایی بیشتر، کاهش هزینه‌های مالی، ارتقاء قدرت چانه‌زنی در بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران جدید شود.

پیشگام در نوآوری و ارزش‌آفرینی مالی
تغییر نام و مأموریت «مدبران اقتصاد» به گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس، صرفاً یک جابجایی اسمی نیست، بلکه اقدامی هدفمند برای دستیابی به ساختاری مدرن، منعطف و پاسخگو به نیازهای روز بازارهای مالی است. این گروه قرار است با تمرکز بر طراحی ابزارهای مالی نوین، ارائه خدمات مشاوره تخصصی، مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ پتروشیمی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، نقشی کلیدی در توسعه آینده صنعت پتروشیمی کشور ایفا کند.

گام استراتژیک در توسعه زیرساخت‌های مالی صنعت پتروشیمی
با این تغییر، گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس به عنوان یک هویت حقوقی و عملیاتی تازه، آمادگی کامل دارد تا در مسیر تأمین مالی پایدار، افزایش شفافیت اقتصادی و تقویت مدیریت منابع مالی، همراه راهبردی هلدینگ خلیج فارس باشد. این اقدام همچنین در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور برای ارتقاء جایگاه نهادهای مالی توانمند و تخصصی در حوزه صنعت و انرژی نیز تلقی می‌شود.