تصمیمات ایمیدرو در معادن چالش‌زا است/ بزرگ‌ترین ناترازی کشور در نظام مدیریتی است

حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با شهر بورس در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت اقتصادی، مالی و پولی کشور، نمایشگاه وضعیت خوبی داشت و محل تعامل، ارزیابی، گفت‌وگو، شناخت و ارائه موضوعات مختلفی بود.

وی ادامه داد: در حوزه بین‌الملل اروپا، چین و کشور ما هم چندان تمایلی به پیروزی ترامپ نداشتند، هرچند سیاست‌های کلی آمریکا سیطره و نفوذ بر اقتصاد جهانی بوده که برای قدرت‌های جهانی طبیعی است و به پیروزی ترامپ انجامید.

وی افزود: اگر پایه اقتصاد قوی، متنوع و سیاست همراه آن باشد و برمبنای ظرفیت‌های اقتصادی، سیاست گام بردارد، تعامل بهتری داشته و چالش‌های مختلف کاهش می‌یابد.

محمودی اصل خاطرنشان کرد: باید معقولیت در تصمیمات سیاسی بامحور بررسی‌های اقتصادی بیشتر شده و از ظرفیت‌های موجود اقتصادی کشور استفاده کنیم، هرچند چالش‌های مختلفی در حوزه ناترازی داریم و بزرگترین ناترازی کشور در نظام مدیریتی بود که اگر به تراز برسیم، بقیه قابلیت رفع شدن دارند و سیاست در خصوص مسائل اقتصادی باید تعاملات بیشتری داشته باشد.

خبر مرتبط

حسین محمودی اصل: بورسی ها سربازان خط اول تولید هستند و باید مورد احترام باشند

حسین محمودی اصل کارشناس بازار سرمایه رشد و شکوفایی بورس را در گرو حمایت دولت دانست و خواستار احترام به سرمایه گذاران به عنوان سربازان خط اول تولید شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: باتوجه به شرایط کشور بودجه بهتری نسبت به سال گذشته داشتیم اما چالش‌هایی هم داریم، رایزنی می‌کنیم، جلسات مختلف و پیشنهادات ثبت شده داریم؛ از جمله حقوق دولتی و حق انتفاع که ۵۵ درصد است و تاکید می‌کنیم که در ملک جواب نمی‌دهد و در معادن فاجعه است و بدعتی بود که ایمیدرو ایجاد کرد و ۳۰ درصد حق انتفاع و ۲۵ درصد حق دولتی بسیار چالش‌زا است و باید بهبود یابد.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه پروانه به نام ایمیدرو بوده و تخفیفات و مزایا از جمله قوانین معادن نمی‌توانند استفاده کنند و ایمیدرو لحاظ نمی‌کند؛ وقتی سهامداران خرد و عدالت را داریم نباید چنین تصمیمات کارشناسی بگیریم، این یک نرخ گذاری، بدعت گذاری و تثبیت نرخ در بازار است که بسیار آسیب‌زا بوده و باید اصلاح شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در مورد نرخ خوراک پتروشیمی بازهم معتقدیم غیر قانونی است، قانون الحاق ۲ در جز ۴ تبصره یک وضعیت را مشخص کرده و باید رقابت پذیری ایجاد شود، اما این امکان نیست و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم با این نرخ‌ها انجام نمی‌شود.

وی در خصوص نرخ سود بانکی نیز گفت: در بودجه الزامات و جرایمی لحاظ شود که بخشی به صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار برسد، اما بانک‌ها رعایت نمی‌کنند و به صندوق‌ها در پول‌های بزرگ پیشنهاد ۴۰، ۳۴ درصدی می‌دهند و هیچ نظارتی نیست.

وی ادامه داد: صندوق‌ها میهمان بازار سرمایه هستند و می‌توانند یک، دو درصد ریسک بازار سرمایه را برعهده بگیرند و ۱۰ درصد سهام داشته باشند، این ریسک منفی نخواهد بود و در تبلیغات گسترده باید در مورد اوراق نرخ‌ها را بالا نبرند تا بازار تولید سرمایه‌گذاری متلاشی نشود.

این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: باید بودجه منطقی و مورد شأن بخش‌های تولیدی باشد، شعارهای سال در مورد تولید بوده اما حاشیه سود تولید از ۳۶ به ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ مجلس و دولت باید در تنها راه رفع چالش‌های کشور که بحث تولید بوده متمرکز شوند.