یادداشت/
سیاست‌های دولت بلای جان بورس
به گزارش شهر بورس، بورس بهادار تهران یکی از بازارهای مالی در ایران است که علی‌رغم ایجاد موقعیت‌های بی‌نظیر جهت تأمین مالی و ارائه سرمایه‌گذاری برای توده مردم، متاسفانه چندین سال است که بازدهی‌های منفی باعث از دست رفتن سرمایه مردم شده و بازدهی آن به اقلیت مافیا رسیده است. دخالت‌های بیجا دولت در وضعیت بورس، سواستفاده برخی گروه‌های خاص از عدم شفافیت اطلاعاتی، عدم سرمایه‌گذاری صنایع به دلیل تحریم‌های شدید موجب خروج پول‌های حقیقی از بورس شده است. خصوصی‌سازی واقعی و برچیدن بساط خصولتی‌ها، حذف حجم مبنا و دامنه نوسان پس از عمق بخشیدن به بورس، منع کامل بانک‌ها و موسسات مالی از بنگاه‌داری و چندین راهکارهای دیگر می‌تواند جان دوباره‌ای به بورس ببخشد.
آیا بورس در ایران نقش اصلی خود را ایفا می‌کند؟
بازارهای مالی نقش واسطه‌گرانی را دارند که بین بازار عرضه وجوه و تقاضای آن، تعادل ایجاد می‌کنند. بازار سرمایه از اجزاء تشکیل دهنده بازار مالی و یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی در یک اقتصاد محسوب می‌شود. بازار سرمایه فعال و یکپارچه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع و تأمین مالی بنگاه‌ها، تخصیص بهینه و هدایت منابع به‌سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و وجود مسئولیت پاسخگویی، تأثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. بورس اوراق بهادار تهران نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای مالی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد.
بورس ایران با توجه به پتانسیل‌های موجود، در سال‌های اخیر با چالش‌های مختلفی روبرو بوده است، که بر ثبات و کارایی آن تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین مشکلات بورس ایران، نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی است. این نوسان‌ها به دلیل عواملی همچون عدم شفافیت اطلاعاتی، مدیریت ضعیف ریسک، و تأثیرات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی به وقوع می‌پیوندند. این عدم ثبات باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و کاهش مشارکت عمومی در بازار شده است. علاوه بر این، وجود دست‌کاری‌های قیمتی و فعالیت‌های سوداگری نیز از دیگر چالش‌های اساسی بورس ایران به شمار می‌رود. این رفتارها نه‌تنها به سلامت بازار لطمه زده است، بلکه موجب هدررفت منابع مالی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی شده است. در نتیجه، بورس در ایران نمی‌تواند همچون بازارهای مالی که نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به وظیفه ذاتی خود عمل کند.
نمودار بالا وضعیت شاخص بورس را به صورت ماهانه نشان می‌دهد که بعد از سقوط تاریخی در سال 1399، وضعیت بورس جان تازه‌ای به خود نگرفته و بازدهی بورس کاهش شدیدی را تجربه کرده است.
مدیریت پذیرش بورس کالای ایران با صدور ۲۱ اطلاعیه از پذیرش های جدید برای عرضه در بازار اصلی و فرعی خبر داد.
سیاست‌های دولت مانع اصلی کارایی بازار بورس
بورس همواره تحت تأثیر سیاست‌های دولتی قرار داشته و این دخالت‌ها در قالب‌های مختلف، از جمله قوانین نظارتی، تعیین قیمت‌ها و حتی مدیریت مستقیم بازارها انجام شده‌اند. دخالت‌های دولت به صورت محدودیت‌های تجاری، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های پولی نیز تأثیری عمیق بر بورس ایران داشته است. این عوامل به نوبه خود باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و ناپایداری بازار شده‌اند. دولت‌ها معمولاً با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و حفظ ثبات مالی اقداماتی انجام می‌دهند، اما دخالت‌های بیجا و مکرر دولت ایران در بازار بورس به تبعات منفی و ناخواسته‌ای منجر شده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم دخالت دولت در بورس، حفظ اصل آزادی اقتصادی است. بازار بورس به عنوان یک نهاد اقتصادی مستقل، باید براساس اصول عرضه و تقاضا عمل کند. هرگونه دخالت می‌تواند به اختلال در مکانیزم‌های قیمتی و کاهش کارایی بازار بینجامد.
علاوه بر این، دخالت دولت می‌تواند به زوال اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود. سرمایه‌گذاران تمایل دارند با اطمینان و آگاهی نسبت به وضعیت بازار سرمایه‌گذاری کنند. هرگونه سیگنال ناپایدار از سوی دولت می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی و فرار سرمایه‌ها شود. این پدیده به نوبه خود می‌تواند به کاهش نقدینگی و ناپایداری بیشتر بازار منتهی گردد. همچنین، دخالت دولت ممکن است به نفع گروه خاصی از فعالان اقتصادی باشد و عدالت در توزیع منابع را به خطر بیاندازد. به جای اینکه بازار به طور طبیعی و عدالت‌محور عمل کند، تصمیمات دولتی می‌تواند به توزیع ناعادلانه منابع و نابرابری اقتصادی منجر شود. در نهایت، نقش دولت باید نظارت و تنظیم‌گری باشد، نه دخالت مستقیم در تصمیمات بازار. این رویکرد می‌تواند به تقویت بازار و اطمینان از بقای آن در بلندمدت کمک کند. در نتیجه، برای حفظ کارایی، اعتماد و عدالت اجتماعی، دولت باید از رفتارهای مداخله‌گرانه در بورس پرهیز کند.
از جمله دیگر مداخلات مخرّب دولتی می‌توان به اعمال کنترل‌های شدید قیمت، مالیات‌های سنگین و محدودیت‌های خرید و فروش اشاره کرد. این تصمیمات معمولاً با هدف حمایت از بازار یا کنترل تورم اتخاذ می‌شوند، اما در عمل موجب اختلال در مکانیسم طبیعی بازار و فرار سرمایه‌ها می‌گردند. علاوه بر این، ناکارآمدی در ایجاد بسترهای قانونی و شفاف برای فعالیت‌های بورس، خود عاملی دیگر در تضعیف این بازار است. در صورت نبود تعهدات مستحکم قانونی و عدم اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی، فعالان بازار به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیررسمی سوق داده می‌شوند که این امر نیز به نابودی تدریجی بورس منجر خواهد شد. در مجموع، سیاست‌های ضدبازار از سوی دولت‌ها در ایران همواره بورس در ایران را با مشکلات عدیده‌ای همراه ساخته است.
چالش‌های ساختاری از دیگر عوامل مهم سایه‌افکن بر بورس ایران
چالش‌های ساختاری نیز یکی از مهم‌ترین عواملی است که در سالیان اخیر بر بورس ایران سایه انداخته است. مانند ریسـک بـالای اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها، عــدم ثبــات سیاسی و اقتصــادی داخلی و خارجی، محدودیت‌های بانکی و مشکلات نقل‌وانتقال پول، گستردگی فعالیت‌های دولتی در نظام مالی، فضای غیررقابتی، تغییرات مداوم، مصوبات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و قوانین دست و پاگیر، موانع حقوقی و عدم‌حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذاری موانع از جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور است.
آیا تزریق پول و خرید سهام شرکت‌های خودروساز، بانک‌ها، پالایشی‌ها، پتروشیمی و سایر صنایع، توسط دولت و صندوق‌های حمایتی بازار، تأثیری در تغییر شرایط اسفناک و خجالت‌آور بازار در سال‌های اخیر داشته است که تنها راه و پیشنهاد مدیران، نمایندگان مجلس و فعالین بازار سرمایه برای بهبود، تزریق و خرید سهام توسط دولت است. آیا این تنها سیاست مدنظر تصمیم‌گیران، برای خروج از منجلاب و رسوایی بازار سرمایه است؟
بنابراین، برای رویارویی با این مشکلات، ایجاد زیرساخت‌های قانونی و نظارتی مناسب و همچنین افزایش شفافیت اطلاعاتی امری ضروری به نظر می‌رسد. با بهبود فضای کسب‌وکار و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران، می‌توان بورس ایران را به یکی از پویا‌ترین و مطمئن‌ترین بازارهای مالی در منطقه تبدیل کرد.
راهکارهای نجات بازار بورس
• ورود به بازار جهانی به‌صورت متعارف.
• حذف تدریجی یارانه‌های حامل‌های انرژی و رفع کسری بودجه دولت
• استقلال کامل بازار پول از بازار سرمایه
• ایجاد اعتماد و دوری از دخالت‌های بیجا دولت در بازار بورس
• منع قانوني دولت براي هرنوع استقراض و تامين كسري بودجه به جز انتشار اوراق بدهي
• متناسب‌سازي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير نهادهاي فعال در بورس با حجم آن.
علی محمدی‌پور؛ مدرس دانشگاه، پژوهشگر انجمن اقتصاد انرژی و عضو انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0