رییس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با بر شمردن الزامات و شاخص های قانون برنامه هفتم توسعه، افزود: رشد ۸ درصدی اقتصادی، رشد ۳۵ درصدی بهره وری و ایجاد ۳.۵ میلیون شغل از جمله شاخص های برنامه می باشد.
وی افزود: برای تحقق رشد ۸ درصدی برنامه هفتم سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیار دلاری به صورت سالانه، افزایش بهره وری، بهبود مناسبات بین المللی و رفع تحریم، حذف قیمت گذاری دستوری، کاهش فاصله ارز نیما آزاد، جلوگیری از هدر رفت انرژی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار مهم و کلیدی می باشد.
این مقام بانکی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور در نظام بانکی صورت می گیرد و در سال های اخیر سهم بازار سرمایه حداکثر ۱۲ درصد بوده است.
کمیته تطبیق تاثیر مثبتی بر روند فعالیت های بانک توسعه تعاون داشته است.
بیشتر بخوانید:واریز‌های میلیونی به حساب مشتریان برخی بانک ها؛ ماجرا چیست؟
رضایی در بخش دیگر از سخنان خود به نقش اساسی بانک ها در تحقق قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و در این خصوص گفت: براساس برنامه توسعه سهم کفایت بانک ها به ۸ درصد خواهد رسید.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون نیروی انسانی متخصص را یکی الزامات افزایش سهم درآمد ارزی دانست.
این مقام بانکی در خصوص نقش نیروی انسانی در افزایش سهم درآمد ارزی گفت: این موضوع با آموزش، تقویت و حمایت نیروهای موجود و همچنین ارتقا شغلی از طریق اصلاح ساختار سازمان محقق خواهد شد.
دکتر رضائی با اشاره به گزارش سال ۱۴۰۱ سازمان ملی بیان کرد: بانک توسعه تعاون بر اساس این گزارش توانسته است رتبه سوم شاخص بهره وری را در میان بانک های کشور کسب کند.
وی در انتها افزود: انشالله براساس اهداف کلان سند استراتژیک، بانکداری دیجیتال به سهم صد درصدی خواهد رسید.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0