افزایش نرخ فروش دارو، راه نجاتی برای شرکت‌های دارویی

به گزارش شهر بورس، در شرایطی که شرکت‌های دارویی فعال در بازار سرمایه با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه‌ای در سامانه کدال از دریافت مجوزهای افزایش نرخ فروش محصولاتشان خبر می‌دهند، کارشناسان معتقدند برای ماندگاری و ادامه حیات شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه دارو و شرکت‌های داروساز، نیاز است بهای فروش محصولات و مواد اولیه در این صنعت ۴۰ تا ۶۰ درصد دیگر تعدیل شود.

محمد یزدانی، معاون مالی شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک، در مورد تاثیر افزایش نرخ فروش محصولات دارویی بر سودآوری شرکت‌ها گفت: افزایش قیمت تاثیر مستقیم و بسیار زیادی بر سودآور شدن شرکت‌ها دارد، چرا که از زمان اجرای طرح دارویار طی دو سال گذشته، برای کنترل قیمت دارو فشار زیادی بر شرکت‌های مواد اولیه وارد شده و حاشیه سود آنها کاهش یافته است.

چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری

یزدانی با تاکید بر این که قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های دارویی را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است، افزود: ۶ برابر شدن قیمت مواد اولیه وارداتی برای تولید دارو، تاثیر نامطلوبی بر بهای تمام شده شرکت‌های داروساز گذاشته است.

یزدانی همچنین اظهار داشت که شرکت‌های داروساز نمی‌توانستند خطوط تولیدشان را متوقف کنند زیرا ملزم به تولید بودند. او افزود: از زمان اجرای طرح دارویار، هیچگونه افزایش قیمتی بابت هزینه‌های سربار، حقوق و غیره اعمال نشده و شرکت‌های دارویی برای اینکه خطوط تولیدشان بلا استفاده نماند و دچار زیان بیشتری نشوند، مجبورند با سود جزئی و حتی زیان، محصولاتشان را عرضه کنند.

خبر مرتبط

افزایش نرخ محصولات داروپخش

شرکت کارخانجات داروپخش (دارو) مجوز افزایش نرخ بیش از 10 درصد محصولات شرکت را دریافت کرد.

افزایش سود ناخالص شرکت‌های دارویی

معاون مالی شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک اضافه کرد: اگر شرکتی به توقف تولید مواد اولیه اقدام کند، قطعا باید پاسخگوی مدیران و مسئولان باشد. لذا این شرکت که بیشترین ارزبری را نسبت به شرکت‌های دارویی دیگر دارد، مجبور است با قیمت دستوری که سودی در آن نیست، مواد اولیه دارو را بفروشد. حتی اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد نرخ فروش شرکت افزایش یابد، برای دوره باقی مانده امسال و سال آینده شاهد افزایش سود ناخالص شرکت خواهیم بود.

ضربه طرح دارویار به صنعت دارو

یزدانی با بیان اینکه از زمان اجرای طرح دارویار دو سال می‌گذرد، تاکید کرد: این طرح ضربه مهلکی به صنعت دارو وارد کرده است. با ۶ برابر شدن نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری، سقف تسهیلات محدود و وصول نشدن مطالبات از دولت، صنعت دارو با مشکلات بسیاری مواجه و هزینه‌های مالی نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

یزدانی با تاکید بر افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌های داروسازی مواد اولیه، گفت: برای ادامه حیات شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه داروسازی، نیاز است بهای مواد اولیه حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر افزایش یابد.

تشویق برای افزایش تولید و طرح‌های توسعه‌ای

علیرضا خدایی، کارشناس صنعت دارو نیز اظهار داشت که دولت باید به چرخه کامل تولید دارو کمک کند و تولیدکنندگان داروی با کیفیت را مورد حمایت قرار دهد. وی افزود: افزایش نرخ فروش محصولات دارویی تاثیر بسیار خوبی بر سوددهی شرکت‌ها و تشویق و ترغیب برای افزایش تولید و طرح‌های توسعه‌ای دارد.

مشکلات نقدینگی و حاشیه سود

خدایی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ فروش بر سودآوری شرکت‌ها موثر است، گفت: “رقم افزایشی ۱۱ تا ۲۸ درصد تاثیر کمتری بر سودآوری شرکت‌ها دارد اما امیدواریم سازمان غذا و دارو در دولت جدید بتواند با اعمال سیاست‌های دقیق کمک کند تا هزینه‌های شرکت‌ها پوشش داده شود و حاشیه سود شرکت‌ها همانند گذشته افزایش یابد. با قیمت‌گذاری دستوری، گردش نقدینگی شرکت‌ها با مشکل اساسی مواجه و حاشیه سود آنها پایین است.”

خدایی افزود: با این افزایش نرخ فروش، تنها شرکت‌های آسیب دیده از حاشیه زیان خارج شده‌اند. لذا بهتر است در دولت جدید برای ادامه حیات و ماندگاری بیشتر شرکت‌های داروساز، قیمت محصولات دارویی ۴۰ تا ۶۰ درصد تعدیل شود.

منبع: سنا